(CNN)-- قضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، بضرورة ظهور الرئيس السابق دونالد ترامب على بطاقة الاقتراع في ولاية كولورادو، في قرار يأتي بعد أشهر من الجدل حول ما إذا كان المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري قد انتهك "شرط التمرد" الوارد في التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.

يعد هذا القرار انتصارًا هائلاً لترامب، حيث تغلب على أحد التهديدات القانونية العديدة التي حفزت حملته ضد الرئيس جو بايدن.

على الرغم من أن القرار ليس له أي تأثير على القضايا الجنائية الأربع الجارية التي يواجهها ترامب، بما في ذلك قضية تخريب الانتخابات الفيدرالية التي تغطي بعض السلوكيات نفسها المحيطة بيوم اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

لكن القضاة انقسموا حول مدى اتساع نطاق القرار. وقالت أغلبية من 5 قضاة مقابل 4 إنه لا يمكن لأي ولاية أن تستبعد مرشحًا فيدراليًا من أي بطاقة اقتراع – لكن أربعة قضاة أكدوا أن المحكمة كان يجب أن تحد من رأيها.

وكتبت أغلبية من خمسة قضاة ــ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقضاة كلارنس توماس، وصامويل أليتو، ونيل جورساتش، وبريت كافانو ــ أن الولايات لا يجوز لها إزالة أي مسؤول فيدرالي من الاقتراع، خاصة الرئيس، دون موافقة الكونغرس أولاً على التشريع.

وقال نص القرار: "نخلص إلى أنه يجوز للولايات استبعاد الأشخاص الذين يشغلون أو يحاولون شغل مناصب حكومية. لكن الولايات ليس لديها السلطة بموجب الدستور لتطبيق المادة 3 فيما يتعلق بالمناصب الفيدرالية، وخاصة الرئاسة".

وأضافت الأغلبية: "لا شيء في الدستور يفوض الولايات أي سلطة لفرض المادة 3 ضد أصحاب المناصب الفيدرالية والمرشحين".

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "فوز كبير لأمريكا!!!"

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: دونالد ترامب

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم

تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.

كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد احكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.

استلام المستندات والملفات كاملة

 

وشهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.

مرافعات موسعة وشروح فنية
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين: 


– التشكيك في صحة إجراءات الفرز– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.

توقعات بأن تتراوح القرارات لـ ، حجز طعون أخرى للحكم لموعد آخر خلال المواعيد القانونية المقررة.




مقالات مشابهة

  • أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
  • المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني
  • المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم
  • الاحتلال ينسف مباني بغزة والأمم المتحدة ترفض تصريحات زامير
  • فرحات: الولايات الأمريكية تتجه لحصار الإخوان و تجريدهم من أدوات النفوذ والاختراق
  • المحكمة العليا الشرعية تصدر تعميماً حول اثبات وفاة المفقود
  • ترامب يحذر الدول التي تغرق الولايات المتحدة بالأرز الرخيص
  • المصريون بالخارج يواصلون التصويت فى 30 دائرة ألغتها المحكمة الإدارية العليا
  • المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
  • الإدارية العليا ترفض 3 طعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب