دعتها للإفراج عن بقية الصيادين.. - منظمة حقوقية تطالب أرتيريا بإحترام اتفاقيتها مع اليمن بخصوص الصيد التقليدي
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن دعتها للإفراج عن بقية الصيادين منظمة حقوقية تطالب أرتيريا بإحترام اتفاقيتها مع اليمن بخصوص الصيد التقليدي، دعتها للإفراج عن بقية الصيادين منظمة حقوقية تطالب أرتيريا بإحترام اتفاقيتها مع اليمن بخصوص الصيد التقليديطالبت منظمة حقوقية، .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دعتها للإفراج عن بقية الصيادين.
دعتها للإفراج عن بقية الصيادين..
منظمة حقوقية تطالب أرتيريا بإحترام اتفاقيتها مع اليمن بخصوص الصيد التقليدي
طالبت منظمة حقوقية، السلطات الأريترية، بإحترام الإتفاقية المبرمة بينها وبين السلطات اليمنية الخاصة بتنظيم الصيد التقليدي.
ورحب رايتس رادر في بيان لها، بإفراج السلطات الأريترية عن 86 صياداً يمنياً، مطالبة بضرورة الإفراج عن كافة الصيادين المختطفين واحترام الاتفاقية المبرمة بين البلدين والخاصة بتنظيم الصيد التقليدي بينهما.
ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من أمستردام بهولندا مقرا لها، الحكومة اليمنية للتدخل لدى الجهات المعنية في دولة إريتريا لإطلاق بقية الصيادين ووضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها من حين لآخر.
تابعنا في :المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشاريع قوانين منها الحالة المدنية، الطب البيطري، وحماية الصحة الحيوانية وعروضا من بينها المخطط الوطني الخاص بالتوحد.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
توجيهات عامة:
ـ في مستهل الاجتماع أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بالعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحل الانشغالات الحقيقية للمواطنين بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي، مذكرا في هذا السياق، بأن تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى تجري بالتنسيق المباشر مع السيد الوزير الأول.
ـ اهتماما بوضعية مختلف الفئات الشبانية، أمر السيد رئيس الجمهورية بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي.
ـ أمر الرئيس بمنحهم صفة أعوان اقتصاديين مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات، التي عرّضت البعض منهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة.
ـ أمر رئيس الجمهورية، السيد الوزير الأول عاجلا بتكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة لها أثرها في السوق وبكميات محدودة.
ـ أمر الرئيس بأن تحدد اللجنة التي يرأسها السيد الوزير الأول قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها، بما يكفل استمرار نشاطهم مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة.
ـ في سياق آخر، وجّه رئيس الجمهورية تشكراته للسيد وزير الصناعة وكل عمال القطاع للتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال إنتاج وصناعة السكر محليا، خاصة مع دخول وحدات ومصانع جديدة في الخدمة.
ـ أمر الرئيس باتخاذ تدابير جديدة مع إمكانية استحداث ديوان وطني للسكر، يسمح بضبط السوق من حيث كمية الإنتاج وتغطية الطلب الوطني وما يوجه منه إلى التصدير، وذلك بالعمل وفق إحصائيات دقيقة، تنعكس إيجابيا لدى البنك المركزي.
بخصوص الشراكة الجزائرية السلوفينية:
ـ أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لعقد اجتماع عمل لمتابعة تنفيذ كل ما اتفق عليه رئيسي البلدين في مختلف القطاعات، على رأسها صناعة الأدوية، البحث العلمي والذكاء الاصطناعي.
ـ أمر بدراسة التحضير لإطلاق خط بحري يربط الجزائر بسلوفينيا.
بخصوص الشراكة الجزائرية العُمانية:
ـ أمر الرئيس بإيلاء العناية التامة لمشاريع الاستثمارات وتنفيذ توصيات وقرارات قيادتي البلدين في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالفلاحة وصناعة السيارات (هيونداي) وكذلك مشروع استحداث شركة نقل بحري جزائرية ـ عُمانية بالإضافة إلى إطلاق خط بحري يربط الجزائر ومسقط.
بخصوص مشروع قانون الحالة المدنية:
بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها مجال الحالة المدنية، أمر رئيس الجمهورية وزير العدل بإثراء هذا المشروع بمزيد من الدقة والعمق، مع تخفيف نصوصه بما يسمح بالتجاوب والتكفل بمختلف الانشغالات خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في رقمنة قطاع الداخلية، وهي مرحلة ينبغي أن تتبعها صرامة كبيرة في حماية الحالة المدنية في الجزائر.
بخصوص مشروع قانون حول الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ:
ـ شدّد الرئيس في هذا الشأن على أهمية الاضطلاع بكل المسؤوليات من جميع الفاعلين المعنيين مع تضافر الجهود على رأسها السلطات المحلية في هذا السياق، وجّه السيد رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق التام بين قطاعي السياحة والداخلية للتحضير الجيد للموسم السياحي.
عرض حول مدى تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI):
ـ أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ التوصيات وفق ما تحدّده قوانين الهيئة المالية الدولية (GAFI)، خاصة وأن الجزائر حققت خطوات إيجابية في السنوات الأخيرة وهو ما تضمنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة بشهادة مؤسسات مالية دولية، وبالأخص فيما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد.
ليُختتم مجلس الوزراء، بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في عدد من الوظائف والمناصب العليا في الدولة.
حاكم رأس الخيمة يستقبل وفدين حكوميين من الصين ويشهد توقيع اتفاقية في الطاقة الهيدروجينية