الراجحي يُقدم تمويلًا فوريًا للأفراد بقيمة 20 ألف ريال.. تعرف على الشروط الآن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يقدم مصرف الراجحي برامج تمويل فوري للأفراد بمبلغ 20 ألف ريال سعودي بهدف تلبية احتياجاتهم المالية العاجلة، كما يعتبر هذا البرنامج جزءا من مجموعة من المبادرات التي يقدمها مصرف الراجحي لتمويل الأفراد وتسهيل حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يمكن للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الفوري بمبلغ 20 ألف ريال سعودي أن يتوجهوا إلى فروع مصرف الراجحي للتحقق من الشروط المحددة وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة، ويفضل أن يكون لديهم الهوية الوطنية وأن يستوفوا شروط العمر والدخل المحددة.
شروط الحصول على تمويل بمبلغ 20 ألف ريال سعودي من مصرف الراجحي
تشمل شروط الحصول على التمويل من المصرف ما يلي:
– يجب أن يكون المتقدم للتمويل متقاعدا ولا يزال موظفا في القطاعين العام والخاص.
– يجب أن تكون الهوية الوطنية للمتقدم سارية المفعول في وقت تقديم الطلب.
– يجب أن يكون راتب المتقدم للتمويل لا يقل عن قيمة القسط المستحق للتمويل.
– يجب أن يكون عمر المتقدم وقت التقديم بين 18 و60 عاما.
– يجب على المتقدم تقديم جميع المستندات المطلوبة وتوضيح جميع بياناته الشخصية.
بمجرد استيفاء المستندات وتوافر الشروط، سيتم تسليم المبلغ المتفق عليه بين المتقدم والمصرف في أسرع وقت ممكن.
مزايا مصرف الراجحي فيما يتعلق ببرامج التمويل الشخصي
1. شروط بسيطة: يضع المصرف شروطا غير معقدة للحصول على التمويل، مما يجعل العملية أكثر سهولة ويسرا.
2. الامتثال للشريعة الإسلامية: يلتزم المصرف بتقديم الخدمات المالية بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجذب العديد من العملاء الذين يفضلون الالتزام بالمبادئ الإسلامية في معاملاتهم المالية.
3. تنوع البرامج: بالإضافة إلى برنامج التمويل الفوري بمبلغ 20 ألف ريال، يقدم المصرف العديد من برامج التمويل المختلفة لتناسب احتياجات العملاء المختلفة، مثل التمويل العقاري، وتمويل السيارات، وتمويل التعليم، وغيرها.
4. سرعة التنفيذ: بمجرد توافر المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط، يتم تنفيذ عملية التمويل بشكل سريع وفوري، مما يساعد العملاء على تلبية احتياجاتهم المالية في أسرع وقت ممكن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعرف على الشروط الآن مصرف الراجحی أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
قررت سويسرا رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها تلك المفروضة على المصرف المركزي، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان، اليوم الجمعة، إن الهدف من هذا القرار هو "تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا" بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضحت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بنظام الأسد ستظل سارية.
وفي تفاصيل القرار، قالت سويسرا إنها سترفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية والتجارة في المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة.
وأضافت أنها رفعت نحو 24 كيانا ومنها المصرف المركزي السوري، من قائمة العقوبات. وكانت قد أصدرت في مارس/آذار الماضي قرارا أوليا بتخفيف العقوبات.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية على سوريا في نهاية مايو/أيار الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.