شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إﻃﻼق مشروع "اتجاه شامل نحو النمو السكاني وخصائص السكان المحسنة من خلال تمكين الشباب وحماية الفتيات والمرأة"، الذي يتم تنفيذه من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بتمويل من الحكومة النرويجية، وذلك خلال فعالية أقيمت في المجلس القومي للمرأة بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، والسيدة/ هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وممثلي شركاء التنمية، والجهات الوطنية.

وفي كلمتها ثمنت، وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي يقوم به شركاء التنمية، من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس (5) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والهدف الثالث (3) الصحة الجيدة والرفاه.

كما لفتت إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصور أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل، يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني، و الاستثمار في الفتيات و الشباب.

وأكدت أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية هامة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور  تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

ونوهت بأن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، و توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، بينما الناتج الثاني يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات  الشباب  من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب.

وأضافت أن المشروع يبني على إنجازات المشروع السابق المشترك بين المجلس القومي للمرأة وحكومة النرويج وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "التعامل مع تحديات النمو السكاني في مصر من خلال توليد الطلب على تنظيم الأسرة ومكافحة السياسات الضارة".

وتم تنفيذ هذا المشروع بداية من 2018 حتى 2023. و في خلال فترة التنفيذ تم إقامة عدد من المنصات المستدامة لبناء قدرات الشباب محلياَ والتوعية بشأن آليات تنظيم الأسرة.

وفي هذا الصدد، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بدور حكومة النرويج كونها أحد شركاء التنمية الذين عملوا بالشراكة مع الجهات الوطنية على العديد من المحاور التي تعزز جهود التنمية، من بينها محور تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في مصر، وكذلك محور تمكين الشباب، إيماناَ  بالدور الرائد الذي يمثله الشباب والفتيات  في المجتمع على الأصعدة وذلك بما يتناسب مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (2030).

كما وجهت الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على الجهود المبذولة لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، من خلال المشروعات المختلفة التي استهدفت زيادة الوعي بالقضايا السكانية في محافظات الجمهورية للتعريف بسبل تنظيم الأسرة، وتنفيذ أنشطة مختلفة تستهدف القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد السيدات والفتيات.

وذكرت أن مشروع "دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر" من أهم وأبرز المشروعات الإنمائية التي تم تنفيذها من قبل  صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمنحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي بإجمالي 27 مليون يورو وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للسكان، حيث يستهدف المشروع دعم الاستراتيجية في العديد من المحاور من بينها محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور الاستثمار فى رأس المال البشري، ومحور تدعيم  دور المرأة، ومحور التعليم والتعلم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسكان الدكتورة رانيا المشاط تحدي الزيادة السكانية الأمم المتحدة للسکان المجلس القومی من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون لإصلاح التعليم المدرسي أمام مجلس النواب

قدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.

ويهدف المشروع إلى تحديث القوانين المنظمة للتعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي من خلال تجميعها في نص واحد، بالإضافة إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم وتحديد الأهداف والآليات البيداغوجية واللغوية، وتعزيز الحكامة والموارد البشرية ومصادر التمويل.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يستند إلى الخطابات الملكية السامية، والدستور المغربي، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، إضافة إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وخارطة طريق الإصلاح التربوي.

ويتضمن المشروع 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تغطي مختلف محاور التعليم المدرسي.

مقالات مشابهة

  • حضرموت: تدشين توزيع منتجات الطاقة الشمسية للأسر المستضعفة ضمن مشروع تمكين المرأة في مشاريع الطاقة المتجددة
  • وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون لإصلاح التعليم المدرسي أمام مجلس النواب
  • ملتقى بشمال الشرقية يبحث تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية
  • "المياه الوطنية" تنجز مشروعًا استراتيجيًا لشبكات الصرف في الدوادمي
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
  • محافظ الدقهلية:محطة معالجة بهوت مشروع عملاق يُعيد الأمل لقرى مركز نبروه بتمويل أوروبي يتجاوز 54 مليون يورو
  • خلال ترأسه المجلس الإقليمي للسكان.. محافظ قنا يؤكد الزيادة السكانية تهدد جهود التنمية
  • مشروعك يُسجل 30 مشروعًا جديدًا بتمويل 4.5 مليون جنيه وتوفير 100 فرصة عمل بالغربية
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
  • رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي