أضرار الاحتلال بسبب الحرب على غزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان 2006
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
سرايا - قال مسؤول إسرائيلي، يوم الثلاثاء، إنّ الأضرار الناجمة عن الحرب على قطاع غزة في داخل الكيان الإسرائيلي، تفوق بـ 6 أضعاف تلك التي خلفتها الحرب الثانية على لبنان عام 2006.
ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري عن مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية شاي أهارونوفيتش، قوله إن "الأضرار حتى الآن تعادل 6 أضعاف حرب لبنان الثانية".
وأضاف: "سنصل إلى نحو 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة.. تم بالفعل تقديم نصف مليون مطالبة.. لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل، نحاول الدفع في أقرب وقت.. لكن عدد العاملين في مصلحة الضرائب محدود".
ولم يقدم أهارونوفيتش تقديرات بالأرقام عن حجم الأضرار المتوقعة أو التي نتجت عن حرب 2006.
لكن بحسب بيانات حكومية، بلغت حصيلة الأضرار المبلغ عنها من جانب الإسرائيليين في حرب 2006، قرابة الـ100 ألف طلب تعويض.
كما أنه وفق بيانات لحكومة الاحتلال صدرت في 2007، فإن كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن حرب لبنان الثانية بلغت 2.8 مليار دولار.
وكان أهارونوفيتش يتحدث في المؤتمر السنوي للاكتتاب العام لاتحاد الشركات العامة في بورصة "تل أبيب".
وقال خلال المؤتمر، إن "الحرب شكلت تحديا معقدا للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهده من قبل، والضرر الآن هو ستة أضعاف ما كان عليه الحال في حرب لبنان الثانية".
وسيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيقل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.
وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيست الاثنين، فإن البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، ستدفع ستة بالمئة إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في "إسرائيل" في عامي 2024 و2025.
وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26 بالمئة من 17 بالمئة، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدما في الأمر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حرب لبنان
إقرأ أيضاً:
قادة 7 دول أوروبية: لن نصمت أمام الكارثة التي تجري في غزة
طالب قادة 7 دول أوروبية، الاحتلال بوقف عداونه على قطاع غزة، مشددين على رفضهم الصمت أمام كارثة إنسانية، ورفع الحصار عن القطاع.
جاء ذلك في بيان مشترك لقادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، أعلنوا خلاله رفضهم لأي خطط للتهجير القسري من القطاع أو إحداث تغيير ديمغرافي.
وقال القادة في البيان: "لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر، والتي تجري أمام أعيننا في غزة".
ولفتوا إلى أن "أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم في غزة".
وحذر القادة الأوروبيون من أن "كثيرين آخرين قد يتعرضون للموت جوعا خلال الأيام والأسابيع القادمة ما لم تتخذ إجراءات فورية".
وفي هذا الصدد، دعوا حكومة الاحتلال، إلى التراجع الفوري عن سياساتها الحالية، والامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية إضافية في غزة.
كما دعوها إلى "رفع الحصار بالكامل عن غزة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، من قبل الجهات الإنسانية الدولية ووفقا للمبادئ الإنسانية".
وشددوا على "ضرورة دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضمان وصولها الآمن وغير المقيد" إلى المحتاجين في غزة.
كما دعا القادة "جميع الأطراف إلى الانخراط الفوري، وبحسن نية، في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى، مع الإقرار بالدور الهام الذي تلعبه الولايات المتحدة ومصر وقطر في هذا الشأن".
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، وأضاف أنه يأمل مناقشة الأمر قريبا مع رئيس حكومة الاحتلال، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال خلال حضوره اجتماعا للزعماء الأوروبيين في ألبانيا "الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل".
وأضاف ماكرون "نبلغ مستوى لم نشهده من قبل، من حيث الأثر الإنساني، منذ بداية هذا الوضع"، وتابع: "الأولوية هي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القتال بين إسرائيل وحركة حماس واستئناف دخول المساعدات الإنسانية".
وقال "ستتاح لي فرصة التحدث في هذا الشأن مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأثرت هذه المسألة أيضا مع الرئيس ترامب".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، وصف دولة الاحتلال، بأنها "دولة إبادة جماعية".
جاء ذلك خلال جلسة مساءلة في البرلمان بالعاصمة مدريد، ردا على انتقادات وجهها النائب الكتالوني غابرييل روفيان، الذي اتهم الزعيم الاشتراكي بالإبقاء على العلاقات التجارية مع الاحتلال رغم حرب الإبادة المتواصلة في غزة.
وقال سانشيز مؤكدا: "أريد أن أوضح أمرا هنا، سيد روفيان. نحن لا نتعامل تجاريا مع دولة ترتكب إبادة جماعية، لا نفعل ذلك".
وأضاف: "أعتقد أنني أوضحت قبل أيام، من على هذا المنبر، ما كنا نتحدث عنه تحديدا عندما تم طرح بعض الأمور التي لا تتوافق مع الحقيقة".
وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها سانشيز علنا مصطلح "دولة إبادة جماعية"، وهو تعبير يستخدمه باستمرار شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب "سومار" اليساري.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى