قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بوضع حجر الأساس لإنشاء مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية، بمنطقة دمو التابعة لمركز الفيوم، على مساحة 12 فداناً، كأول مشروع لسوق عمومي للماشية من المشروعات الخضراء الذكية، على مستوى المحافظات المصرية، بالتعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الإنتاج الحربي، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الارتقاء بمستوى الأسواق عموماً وأسواق الماشية على وجه الخصوص.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، واللواء ماجد السيرتي رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ،  وهاني شاكر رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للمراكز التجارية "الشركة المنفذة للمشروع"، والمهندس أحمد الصاوي رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط المعمارية للتصميمات والاستشارات الهندسية "استشاري المشروع"، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ومربي وتجار الماشية.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الأسواق والمواقف على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لافتاً الى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد  دليل لتصميم وتنظيم وإدارة الأسواق بالتعاون مع الجهات الدولية صاحبة الخبرات في هذا المجال المهم ، حيث تم الانتهاء من الدليل و عرضه على الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء واعتماده وصدرت توجيهات لتعميمه على جميع المحافظات .

وأوضح آمنة أن الوزارة عملت خلال العام المالي الماضي والحالي علي تنفيذ العديد من مشروعات تطوير الأسواق   في محافظات سوهاج وقنا والبحيرة وعدد من المحافظات المختلفة وكذا تطوير المواقف الحضرية لتقديم خدمات تحقق رضا المواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن ما نشهده اليوم يأتي استكمالاً لجهود الحكومة والوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص ملف انشاء وتطوير الأسواق بالمحافظات المصرية وبناء أسواق حضارية  جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين والقضاء على أي مظاهر عشوائية فيما يخص المواقف والأسواق بالمحافظات ومنع الإشغالات .

كما أشاد بنمودج مشروع انشاء السوق المطور في الفيوم والذي يراعي البعد البيئي والطبيعي والهوية البصرية لمحافظة الفيوم ، موجها بأهمية الالتزام بالترقيات الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منه وتقديم خدمات متكاملة في هذا المجال الحيوي الذي يهم العديد من المواطنين من أبناء محافظة الفيوم .

ومن جانبه أكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على الاستثمار الأمثل بكافة القطاعات، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، من خلال توفير فرص العمل بالمشروعات التى يتم تنفيذها على أرضها، مشيراً إلى أن مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية، بمنطقة دمو، يأتي على مساحة 12 فداناً، ويعد أحد المشروعات الاستثمارية  الكبرى التى سيتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يخدم مربي الماشية والعاملين بتجارتها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الارتقاء بالأسواق عموماً وأسواق الماشية على وجه الخصوص، بما يسهم في سهولة تعامل التجار ومربي الماشية في بيع وشراء رؤوس ماشيتهم.

وأشار المحافظ، إلى أهمية مراعاة  البعد البيئي والطبيعي والهوية البصرية لمحافظة الفيوم، في تنفيذ مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية، وتوافقه مع اشتراطات المشروعات الخضراء الذكية، بهدف أن تشمله المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والعمل التكاملي والتشبيك بين مختلف الجهات، بما يضمن تنفيذ هذا المشروع على الوجه الأمثل، مع مراعاة التوسعات المستقبلية به، وعمليات التنمية التى ستحدث بالمنطقة وقت تشغيله.

فيما أوضح، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط المعمارية للتصميمات والاستشارات الهندسية "استشاري المشروع" أن مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية، يعد المشروع الأول من نوعه، الذي سينفذ باستخدام النظم الذكية الحديثة، وكذلك مراعاة البعدين البيئي والطبيعى كمشروع أخضر، مشيراً إلى أن السوق يضم 55 عنبراً للماشية، و82 محلاً تجارياً، وسعته القصوى 5 آلاف رأس ماشية.

وأضاف، أن مشروع السوق الجديد للماشية بدمو، يضم أيضاً  هناجر لرؤوس الماشية من العجول، وهناجر للماعز والأغنام، وهنجراً للعزل، وعنبراً للبتلو، ووحدة للموازين تضم 35 ميزاناً لمختلف العنابر، وساحة لمزاد بيع الماشية، ووحدة إسعاف، ووحدة بيطرية، ومناطق للخدمات، ومنطقة لتجميع وتدوير المخلفات، ومسجداً، وكافيتريا، وغرفاً للأمن، وساحةً لانتظار السيارات حيث من المستهدف أن تخدم السوق 1000 سيارة، وأماكن لمبيت التجار، مع الاهتمام باستخراج بطاقات وتسجيل وترقيم وتحصين كافة الماشية الواردة للسوق، لافتاً إلى أنه سيراعى فى تنفيذ مشروع "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة وتداول الماشية بدمو، أن يكون مشروعاً صديقاً للبيئة، ومعبراً عن الهوية البصرية لمحافظة الفيوم.

1000100714 1000100702 1000100705 1000100720 1000100723 1000100711 1000100717 1000100708

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المحلية الفيوم سوق الفيوم هشام امنة وزیر التنمیة المحلیة رئیس مجلس إدارة شرکة تنفیذ توجیهات

إقرأ أيضاً:

منتدى الإدارة المحلية يبحث ترسيخ اللامركزية ودعم التنمية المستدامة

تغطية: نورة العبرية

"تصوير: شمسة الحارثية"

انطلقت اليوم أعمال منتدى "الإدارة المحلية: اللامركزية وتمكين المحافظات – آفاق تنمية شاملة ومستدامة"، برعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

ويأتي تنظيم المنتدى ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الرامية إلى تعزيز نهج اللامركزية وتمكين المحافظات من قيادة أولوياتها التنموية، انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية عُمان 2040"، وسعيًا إلى ترسيخ مفاهيم الإدارة المحلية الحديثة وتعزيز التكامل المؤسسي على مستوى المحافظات.

وألقى سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي، الأمين العام في وزارة الداخلية، كلمة الوزارة أكد من خلالها أن المنتدى يجسّد توجه سلطنة عُمان نحو ترسيخ نهج اللامركزية بوصفه مدخلًا أساسيا لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، ودعم التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات الوطنية والدولية، واستشراف مستقبل الإدارة المحلية، وبناء نموذج متكامل يقوم على المشاركة والمسؤولية والحوكمة الفاعلة، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"ويُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء سلطنة عُمان.

وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، في كلمته: "إن التحول نحو 'اللامركزية وتمكين المحافظات' في سلطنة عمان ليس مجرد إعادة توزيع للصلاحيات، بل هو ترجمة للفكر الاستراتيجي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والذي نقل مفهوم 'الإدارة المركزية للخدمات' إلى مفهوم 'القيادة المحلية للتنمية'، منوهًا سعادته أن اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز، بل مضاعفة لقوة الدولة ونموها الاقتصادي".

وأكد سعادته: "إن هذا المنتدى ليس فقط منصة للحوار، بل جسر للاتصال بالمعرفة العالمية، عبر ما يُعرف بالدبلوماسية الحضرية، التي تربط محافظات سلطنة عُمان بمنظومات خبرة دولية أثبتت نجاحها من خلال حلول عملية قابلة للتطبيق، مشيرًا سعادته إلى أن حضور الخبراء الدوليين اليوم خطوة تعكس الثقة الدولية في توجهات سلطنة عمان، وتُبرز أن المحافظات باتت جزءًا من مجتمع دولي يُنتج نماذج متقدمة للحلول التنموية".

وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن بالغ شكره وتقديره إلى وزارة الداخلية وعلى رأسها.

ويهدف المنتدى إلى ترسيخ أسس اللامركزية واستشراف سبل تعزيزها في المحافظات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة، وتفعيل دور المحافظات في خلق فرص العمل واستثمار ميزاتها النسبية وممكناتها الاقتصادية، إلى جانب استعراض دور البلديات في منظومة الإدارة المحلية، وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، من خلال عقد جلسات نقاشية متخصصة وورش عمل منهجية مرتبطة بمحاور المنتدى.

ويستهدف المنتدى أكثر من (150) مشاركًا من القيادات الوطنية من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، المحافظين ورئيسي بلديتي مسقط وظفار، وأصحاب السعادة في القطاعات ذات العلاقة بمحاور المنتدى، إلى جانب أصحاب السعادة الولاة، وأعضاء المجالس البلدية، ومديري عموم البلديات والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والاستثمار، ومديري دوائر التخطيط والاستثمار ومكاتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بالمحافظات والبلديات.

ويركز المنتدى على أربعة محاور رئيسة هي: اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات، وآليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، ودور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بالمحافظات، وتمكين الكفاءات وتعزيز القدرات المؤسسية باستخدام ممكنات الفكر والتطوير واستشراف المستقبل.

تضمن المنتدى عددًا من الجلسات الحوارية وحلقات العمل المتزامنة التي يقدمها خبراء ومتخصصون في مجالات الإدارة المحلية والتنمية، بمشاركة متحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها يعرضون تجارب رائدة على المستويين المحلي والدولي.

واستهل المنتدى أعماله بعقد جلسة حوارية بعنوان "اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات"، تحدث فيها سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة "رؤية عمان 2040"، حول جودة الخدمات المقدمة للمحافظات التي تأتي من ضمن أساسيات اللامركزية، وذكر أن هناك تحديات تواجه في بطاقة المؤشرات، ولكن يتم التعامل معها وإيجاد الحلول العملية لها، مشيرًا إلى أن هناك أدوات معينة تحرك المواضيع المهمة في المحافظات، ويتم التنسيق بين المحافظين والجهات المعنية لتحديد الأولويات وتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وأشار سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، إلى أن تنمية المحافظات لا بد أن تكون عبر العمل على المستهدفات العامة التي يتم التشاور عليها مع جميع الجهات ليتم العمل عليها في المحافظات، بعضها تكون تحت صلاحية المحافظة وبعضها للجهات الحكومية، والاتفاق عليها يتم وفق عملية تشاركية من أجل خدمة جميع الأفراد، مضيفًا أن المشاريع تأتي من ضمن الأولوية في هذه المستهدفات سواء كانت خدمية أو اقتصادية، كما تعمل مكاتب سعادة الولاة على الإشراف على الجهات الحكومية في الولايات، مما يجعل الحكومة قريبة من المواطن وتقديم كل ما يحتاجه من خدمات، ويعمل المجلس البلدي على رفع المواضيع المقترحة ومناقشتها مع الجهات المشرفة، كما أن البوابات الإلكترونية أصبحت وسيلة سهلة ومتاحة لتسهيل عملية تقديم الخدمات وتحديد المواعيد، إضافة إلى تقديم المقترحات والمبادرات المجتمعية التي تسعى لتطوير المحافظات، فمن خلالها استطعنا الأخذ بمقترحات عملية والعمل على تطويرها والاستفادة منها.

وحول الصلاحيات التي تحتاجها المحافظات لتحقيق اللامركزية، أفاد الهاشمي: ضرورة تخصيص موازنات مالية للمحافظات من أهم الصلاحيات وذلك حسب احتياجات كل محافظة واستغلال المواقع الاستثمارية التي تتفرد بها، فبعض المحافظات لها ممكنات جيدة تستقطب مختلف أنواع الاستثمارات، إلى جانب ضرورة تطوير الجانب الإداري من خلال وجود كوادر بشرية مدربة ومتمكنة تواكب تطلعات الخطط الخمسية القادمة، موضحًا أن جميع المحافظات سعت إلى إنشاء هوية بصرية من أجل الترويج لها، مما سوف يساعد في زيادة عملية التعاون والمشاركة.

وتحدث سعيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد، أن المحافظات تعمل على مبدأ النهج التشاركي في إدارة الأولويات والمشاريع، فهذا النهج يعزز الشعور لدى أفراد المجتمع المحلي بالمساهمة في الإعداد وتحقيق فرص النجاح، مبينًا أنه سيتم تدشين برنامج لدعم المشاريع في المحافظات، وهناك برامج أخرى تشمل برامج استراتيجية، أهمها إعداد المخططات الاستراتيجية وتطوير المدن المستدامة.

وشارك نيكولاس يو، المدير التنفيذي لمعهد قواتشغو للابتكار الحضري، بورقة عمل بعنوان "اتجاهات اللامركزية في جميع أنحاء العالم"، استعرض أهم العوامل التي ساعدت العديد من دول العالم في تطبيق اللامركزية في إداراتها، ومدى استفادتها في التطوير والتخطيط والإنجاز.

وتتابعت أعمال المنتدى بجلسة حوارية بعنوان "آليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات"، ذكر فيها سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، أن المحافظات تعتبر محورًا أساسيًا من محاور التنمية على المستوى الوطني، فالكثير من المعلومات والبيانات توضح النمو المتزايد في المحافظات، كما أنه يوجد حراك كبير في جميع المحافظات، إلى جانب استجابة المواطنين لهذا التطوير والتمكين، وجميع الأرقام إيجابية في جميع القطاعات مع انتعاش اقتصادي ملحوظ، كما تحدث سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، عن دور الوزارة في دعم تطوير المحافظات، وأوجدت مبكرًا برنامجًا متكاملاً للتعاون مع جميع المحافظات من أجل دعم السياحة المحلية وتعزيز القطاع بشكل عام، وذلك عن طريق إقامة المهرجانات والمشاريع السياحية في كل المواسم.

ولفت سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، إلى أن هناك مجموعة من الاختصاصات تقوم بها الهيئة من أجل دعم اللامركزية في المحافظات، منها تمكين الكوادر الممكنة لتنفيذ المشاريع، منها برنامج "إمكان" لإدارة المشاريع، يتم فيه تدريب القائمين عليه على إدارة المشاريع ومتابعتها والتأكد من تطبيق كل ممكنات المحتوى المحلي، إلى جانب إطلاق منصة "أداء" لمتابعة المشاريع وتحقيق كل التوجهات لإنشاء المشروع وإعطاء نظرة أوسع لجميع المشاريع.

وقال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الخدمات المالية: إن من أهم أولويات تطوير المحافظات هو اتباع نظام اللامركزية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه بدون وجود أدوات تمويل متنوعة ومستدامة يصبح من الصعب بناء محافظات متطورة، ومن أجل تسريع وتيرة تمويل المشاريع لا بد من إيجاد وسائل تمويل وإدخال أدوات مبتكرة، ونحتاج إلى التركيز على التنمية من أجل رفاهية المواطن في تلك المحافظات.

الجدير بالذكر أن إطلاق هذا المنتدى يأتي ضمن جهود الأكاديمية السُّلطانية للإدارة التي تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لدعم الإدارة المحلية وتطوير السياسات المرتبطة باللامركزية، من خلال تصميم منصات حوارية فاعلة تجمع الخبرات الوطنية والدولية، وتمكّن المحافظات من تبادل المعارف واستعراض التجارب التنموية الرائدة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية، حيث أطلقت الأكاديمية – في وقت سابق – المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي اشتملت على برنامج المحافظين، وبرنامج الولاة، إلى جانب برنامج المجالس البلدية، لتعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية وتزويدها بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع مشروع تعزيز الصمود المناخي
  • تعزيز التنمية المحلية وتمكين الشباب في المجالات التقنية والإبداعية
  • منتدى الإدارة المحلية يبحث ترسيخ اللامركزية ودعم التنمية المستدامة
  • وزير الطيران يفتتح مركز العمليات المطور لـ«المصرية للمطارات»
  • وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يتفقدان موقع تنفيذ شبكة الفايبر المعلق بالمنصورة
  • وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يتفقدان موقع تنفيذ شبكة الفايبر المعلق بالمنصورة لتعزيز البنية الرقمية
  • التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ18 بسقارة غدًا
  • 350 معتقلا منذ عامين.. الكنيست يتجه لإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي النخبة
  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ محافظ القاهرة بجائزة أفضل محافظ عربي
  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ محافظ القاهرة لفوزه بجائزة أفضل محافظ عربي.. وفوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة عربية