دعوى قضائية ضد كندا بسبب صادراتها العسكرية لتل أبيب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: تل أبيب لها الحق في الدفاع عن نفسها
رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً : الجيش الأمريكي: إحباط هجوم حوثي على مدمرة في البحر الأحمر
وجاء في بيان صادر عن مقيمي الدعوى أمام محكمة اتحادية أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى تل أبيب بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال.
وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى تل أبيب، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق كاملا.
ومن بين رافعي الدعوى منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية"، ومنظمة الحق الفلسطينية، و4 أفراد.
وأثارت عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة احتجاجات منتظمة مؤيدة للفلسطينيين في المدن الكندية الكبرى، والأسبوع الماضي تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت سابق إن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن مسؤولين دعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية إن سياسة كندا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير، وأن كندا تتمتع بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، التي تضمن احترام حقوق الإنسان.
وأضاف أنه في السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح.
وأشار إلى أن التصاريح الصادرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي لمعدات "غير فتاكة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كندا فلسطين قطاع غزة تل أبيب تل أبیب
إقرأ أيضاً:
قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (١)
ايجابيات ومزايا
بقلم الصادق علي حسن
هدفان من هذه القراءة والتعليق على قانون اللجوء المصري وهما .
أولاً :- التسهيل للاجئ بالدولة المصرية بصورة عامة واللاجئ السوداني على وجه الخصوص للتعرف على قانون اللجوء المصري، ذلك ان اللاجئ هو صاحبة الصفة والمصلحة وهو المعني بصورة مباشرة بهذا القانون وتطبيق أحكامه، كما ويساعد التعرف على هذا القانون وما به من حقوق مكفولة بموجب أحكامه والالتزامات التي تنشأ على اللاجئ أثناء وجوده بالأراضي المصرية والواجبات التي تترتب عليه مما يساعد اللاجئ وأجهزة الدولة المصرية خاصة المنوطة بها تطبيق أحكام القانون العمل السليم من أجل تحقيق غرض المُشرع المصري في كفالة احترام القانون وتطبيق احكامه بسلاسة ، كما ومن خلال التطبيق أيضا النظر في معالجة القصور في القانون ، وبالتالي المساعدة في تطويره بما يخدم تحقيق أهدافه المرجوة .
ثانياً :- دراسة القانون ومقارنته بالقوانين الآخرى للتعرف على مدى التطور في قوانين حقوق الإنسان والواقع والتطبيق والدروس المستفادة من التجارب خاصة في دول الغرب وقد ظهرت الفوارق المؤسفة بدول الغرب ما بين حقوق للاجئ المكفولة بموجب القوانين والتي تقر له العيش والحياة الكريمة ولكن ونتيجة للهجرات المتزايدة من الدول الأفريقية وبعض دول شرق آسيا ، ظهرت الفوارق بين الحقوق المكفولة بالقوانين سارية المفعول والممارسات المؤسفة على أرض الواقع وقد صارت دول الغرب تحت غطاء ما تسمى بمكافحة الهجرة غير الشرعية تتخلى عن مسؤولياتها الاخلاقية تجاه حقوق الإنسان والشواهد ماثلة للعالم وهنالك عشرات الأسر الفارة من جحيم الحروب والمعاناة ببلدانها تبتلعها مياه المحيطات بعد كل فترة ، وقد صار خفر السواحل بالشواطئ الأوربية ممن كانوا يقومون بنجدة هؤلاء الفارين يمتنعون عن نجدتهم وتركهم في عرض البحر ليلاقوا حتفهم غرقا ضمن سياسية الإتحاد الأوروبي غير المعلنة ومن ضمنهم النساء والأطفال ، كما وحتى من يتمكن من النجاه منهم يتم احتجازهم في معسكرات الإبعاد الفوري قبل ان تطأ اقدامهم اراضيها فتنشأ لهم حقوق اللجوء المكفولة بموجب أحكام القانون وقد التزمت المنظمات التي تعتمد في تمويلها على مصادر دول الغرب الصمت تجاه هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان والتي تحدث على مرأى اعين العالم بأسره .
ايجابيات ومزايا :
في قانون اللجوء المصري ايجابيات ومزايا عديدة ،ولكن هذه الإيجابيات والمزايا غطى عليها النقد الكثيف الذي صدر وقد تناول غالبية النقاد القانون المذكور من دون تدبر ، وعلى خلفية النقد الذي صدر من عدة منظمات وشبكات حقوق الإنسان وأفراد في تناول القانون المذكور ،كما وهذه المنظمات كانت في غالبيتها تقوم بتكرار ذات النقد مع تغيير في الألفاظ والعبارات المستخدمة ومن دون أن تطرح أي معالجات لما ترأها من قصور في القانون ، و قد ظل المُشرع المصري أثناء طرح القانون وفي كل مراحله السابقة لإجازته يؤكد بأن اللجنة المنوطة بها تقديم مشروع القانون مستعدة لتلقي كافة الملاحظات والمقترحات على مشروع القانون، ولكن لم يهتم النقاد بتحويل ملاحظاتهم على القانون المذكور إلى افعال ايجابية بتقديم هذه الملاحظات والمقترحات إلى اللجنة المعنية وصار النقد في الوسائط من أجل النقد وليس من اجل التقويم ومعالجة القصور .
توفيق أوضاع البدون :
بالرغم ان مشروع القانون عالج موضوع البدون، والبدون هم الذين يتواجدون في أراضي أي دولة ولا يتمتعون الجنسية وحقوق المواطنة، وظاهرة البدون هذه من الظواهر التي تعاني منها دول الشرق الأوسط، وفي مشروع قانون اللجوء قدم المُشرع المصري بصورة واضحة معالجات قانونية لظاهرة البدون، وتعد هذه المعالجة هي الأميز بل قد تكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط بصورتها المقدمة ولكن منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين حصروا تناولهم في نقد مشروع القانون على حقوق قد لا يتمتع بها اللاجئ في وطنه الأصلي ويجد القارئ الباحث في العديد من مساهمات النقاد ان هنالك المغالاة في النقد دون وضع أي اعتبار لأوضاع الدولة نفسها ،والاعتبارات الأمنية التي يضعها المُشرع المصري فيما يتعلق بأوضاع البلاد ، ولم يجتهد النقاد بتعزيز الإيجابيات والمزايا الواردة بمشروع القانون ،كما اهملوا مسؤولية اطلاع اللاجئ بالحقوق الواردة بالقانون، وتمت إجازة القانون ولم تقم المنظمات الحقوقية ولا المهتمون بقضايا حقوق الإنسان بأي دور إيجابي لتعزيز الحقوق الواردة بمشروع قانون اللجوء المصري سوى النقد من أجل النقد .
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي