سلطنة عمان تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة التفتيش القضائي العربية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شاركت سلطنة عمان ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الثامن والعشرين لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المقام بالعاصمة اللبنانية بيروت.
تناول الاجتماع عدة موضوعات أبرزها شروط وإجراءات الشكوى أمام التفتيش القضائي، وتجارب الدول في طرق التفتيش المفاجئ والميداني وأهمية استقلالية أجهزة التفتيش القضائي ودورها في دعم استقلال القضاء وتعزيز ثقة المواطنين بالإضافة إلى استعراض التجارب العملية في الاستفادة من الذكاء الصناعي في التفتيش.
مثّل المجلس في الاجتماع فضيلة الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي قاضي المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي وفضيلة الدكتور جابر بن خلفان الهطالي قاضي محكمة استئناف عضو التفتيش القضائي ويونس بن أحمد اليحيائي مساعد المدعي العام عضو التفتيش القضائي وميعاد بنت محمود الزدجالية مدير مساعد بدائرة التفتيش القضائي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية بما يخدم آليات تطوير أعمال التفتيش القضائي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع «الأورو آسيوية» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيشكيك (وام)
أخبار ذات صلة حظر بعض منتجات الستايروفوم في أبوظبي يدخل حيز التنفيذ اليوم 15 يونيو.. تطبيق حظر العمل وقت الظهيرةشاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الأربعين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي بدأت أعماله في العاصمة القيرغيزية بيشكيك يوم 27 مايو الجاري واختتمت أمس.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، إنّ مشاركة الإمارات في الاجتماع تؤكد التزامها بالتعاون الدولي كشريك موثوق في مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي. وأضاف أن المجموعة الأورو آسيوية وغيرها من الهيئات الإقليمية على غرار «الفاتف» تلعب دوراً حاسماً في النظام المالي العالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن الجرائم المالية تشكل تحدياً عالمياً يتطلب استجابة جماعية عالمية.
وأكد الزعابي التزام دولة الإمارات بالتعاون الفعال مع شركائها، من خلال المشاركة في هذه الهيئات، وتبادل الخبرات حول الأنماط الخاصة بالقضايا الرئيسية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم برامج الجهات المانحة للمجموعة الأورو آسيوية وبرنامج المساعدة الفنية لتركمانستان، وبما يمكّن من مكافحة الجرائم المالية بشكل جماعي وبفاعلية أكثر.
وقدم في كلمته أمام الاجتماع، لمحة حول جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، والتزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية، واستعرض أبرز المستجدات في هذا الإطار والمتمثلة في التقييم الوطني للمخاطر الذي يجريه المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.