قرض النقد الدولي| مدبولي: البرنامج استهدف تخفيض التضخم وتوفير فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج استهدف تحقيق معدلات نمو بأرقام عالية للاقتصاد المصري؛ لتحقيق عدة مستهدفات، منها “تخفيض التضخم، وتوفير فرص عمل للشباب، والحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات المختلفة”.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز": «نعي في ضوء التحديات أن هناك هدفا مهما في الفترة المقبلة، وهذا جزء من سياسة الحكومة وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق».
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق بين مصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، وصندوق النقد الدولي، بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية، في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق.
وأكد رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي أعدتها الحكومة المصرية.
ولفت إلى أن الحكومة والبنك المركزي، معنيين بوضع مستهدفات وتنفيذها، مشيرًا إلى أنّه كان هناك توافقا في المستهدفات مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى الحماية الاجتماعية توفير فرص عمل للشباب تخفيض التضخم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المصري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة
توصل صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق يقضي بدمج المراجعة الخامسة والسادسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار، ليجري الانتهاء منها معاً في الرابع الأخير من هذا العام.
يأتي الاتفاق بين صندوق النقد ومصر بهدف ترقب تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، والتي بدأتها الحكومة منذ توقيع اتفاقها مع الصندوق في ديسمبر 2022.
وأكد صندوق النقد على لسان جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أنه لاحظ تحسناً ملحوظاً في قيام مصر بضبط معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
تحتجز المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد لمصر شريحة مالية تقدر بـ 2.4 مليار دولار، كانت مصر صرفت بنهاية أبريل الماضي من إجمالي البرنامج التمويلي نحو 3.2 مليار دولار أمريكي.
بدأت الحكومة مع نهاية يونيو الماضي عن إجراءات تعديل على ضريبة القيمة المضافة على سلع وخدمات محددة أبرزها السجائر والتبغ المسخن، بالإضافة إلى الضريبة على البترول الخام، والتي ستدخل حيز التنفيذ من نوفمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن موعد المراجعة السادسة لقرض صندوق النقد يحل في شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يتم الكشف عن الاتفاق الجديد بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحًا أن يكون في شهر يوليو الجاري.
توقعات صندوق النقد لمصرورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%
ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يدرس دمج المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر
بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي