قرض النقد الدولي| مدبولي: البرنامج استهدف تخفيض التضخم وتوفير فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج استهدف تحقيق معدلات نمو بأرقام عالية للاقتصاد المصري؛ لتحقيق عدة مستهدفات، منها “تخفيض التضخم، وتوفير فرص عمل للشباب، والحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات المختلفة”.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز": «نعي في ضوء التحديات أن هناك هدفا مهما في الفترة المقبلة، وهذا جزء من سياسة الحكومة وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق».
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق بين مصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، وصندوق النقد الدولي، بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية، في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق.
وأكد رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي أعدتها الحكومة المصرية.
ولفت إلى أن الحكومة والبنك المركزي، معنيين بوضع مستهدفات وتنفيذها، مشيرًا إلى أنّه كان هناك توافقا في المستهدفات مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى الحماية الاجتماعية توفير فرص عمل للشباب تخفيض التضخم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المصري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبدي مخاوف بشأن احتياجات السيولة فى السنغال
أعلن وزير المالية السنغالي، شيخ ديبا، أن صندوق النقد الدولي أبدى مخاوفه بشأن قدرة السنغال على تلبية احتياجاتها الضخمة من السيولة خلال الفترة المقبلة، في ظل مفاوضات جارية بين الجانبين لإقرار برنامج تمويلي جديد.
وقال ديبا، خلال جلسة أمام البرلمان، إن بلاده تحتاج إلى تمويل ضخم يقدّر بنحو 6 آلاف مليار فرنك إفريقي «10.6 مليار دولار» سنوياً في المتوسط، لمواجهة الأعباء المتراكمة نتيجة ديون بمليارات الدولارات لم يُفصح عنها من قبل الإدارة السابقة، مضيفا: «صندوق النقد يرى أننا لا نستطيع ضمان توفير هذا التمويل خلال أفق استدامة الدين، لكننا نعتقد أن ذلك ممكن» بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي أفريكا» الاقتصادية.
وأوضح ديبا أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة كل مصادر الديون الإشكالية والتوجه نحو إعادة تمويلها بشروط مقبولة وآجال أطول، بما يساعد على تقليص الضغط على الميزانية، مشيرا إلى أنه «عندما نستبدل هذه الديون بشروط أفضل وآجال استحقاق أطول، فإننا نخلق مساحة مالية».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تتوقع تحرير أكثر من 500 مليار فرنك إفريقي في موازنة عام 2025 بفضل ما وصفه بـ «الإدارة النشطة للديون».
وعقب تصريحات ديبا، شهدت السندات الحكومية السنغالية تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت السندات قصيرة الأجل بنحو سنتين، بينما جرى تداول السندات المقومة باليورو عند 73.15 سنت، والسندات الدولارية المستحقة في 2031 عند 64.88 سنت.
وتأتي هذه التطورات بينما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق الدولية وتعزيز وضعها المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يستقبل سفير جمهورية السنغال في القاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون
النقد الدولى يخطط لإرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس لمناقشة الديون المخفية
بعد 65 عاما.. فرنسا تنهي تواجدها العسكري الدائم في السنغال