هام : إعلان مفاجئ من برنامج الغذاء العالمي في اليمن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد في اليمن، ما يترك أكثر من ثلاثة ملايين طفل يمني وامرأة معرضين لخطر مضاعفات سوء التغذية.
وقال البرنامج في تقرير حديث، إن التعليق بدأ من شهر يناير الماضي بسبب نقص التمويل، مشيراً إلى عدم حصوله، سوى على ما نسبته خمسة في المائة من إجمالي المتطلبات البالغة مليارا ومائتين وسبعين مليون دولار لفترة الستة الأشهر القادمة.
وحذر الأغذية العالمي من أن استمرار توقف هذا البرنامج، سيجعل الأطفال عرضة لمخاطر سوء التغذية المزمن، كما سيواجه الناجون عواقب طويلة المدى بما في ذلك تأخر النمو.
وأوضح أنه لم يتمكن في يناير الماضي سوى من مساعدة ستة وثلاثين في المائة فقط، من إجمالي المستهدفين بالحصول على علاج سوء التغذية الحاد، بسبب نقص التمويل، حيث ساعد أكثر من ثمانية وستين ألف طفل وما يزيد على مائة وسبعين ألف امرأة وفتاة، من أصل ستمائة وواحد وسبعين ألف مستهدف.
وأوضح البرنامج، في بيان نشره عبر موقعه أنه “يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتم عليه اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية بشأن المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها”.
وأضاف: “سيؤثر هذا التقليص على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة وبرنامج التغذية وبرنامج التغذية المدرسية وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، والتي في مجملها تقدر بنحو 17.7 مليونا تدخل على مدى النصف الأول من عام 2023”.
وتابع البيان “في حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر( من تقليص المساعدات) قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد”.
ونقل البيان عن ريتشارد ريغان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن قوله: “إننا نواجه وضعا صعبا للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعا، في الوقت الذي لا يزال هناك الملايين من الأشخاص يعتمدون علينا من أجل البقاء على قيد الحياة”.
وأضاف: “ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تماما المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات”.
الجدير ذكره أن البرنامج أوقف قبل أربعة أشهر مساعدات غذائية لأكثر من 9 مليون مواطن يمني في أفقر بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا لمؤشرات الأمم المتحدة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: سوء التغذیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تفجير مسجد دار الرئاسة.. 14 عاماً على محاولة اغتيال النظام الجمهوري في اليمن وجريمة لا تسقط بالتقادم
في مثل هذا اليوم، الثالث من يونيو، يستحضر اليمنيون واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية التي شهدتها المنطقة والعالم، حين استُهدِف رئيس الجمهورية الأسبق، علي عبدالله صالح، وكبار قيادات الدولة العسكرية والمدنية، بتفجير مسجد دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وبعد مرور 14 عاماً على هذه الجريمة الإرهابية، لا تزال تُعد من أكثر الجرائم فظاعة في العصر الحديث، لعدة أسباب، أبرزها توقيت ومكان تنفيذها، فضلاً عن أن نجاحها كان سيؤدي إلى فراغ دستوري خطير، يغرق البلاد في الفوضى، وهي الغاية التي تسعى إليها دائماً الجماعات المتشددة دينياً وطائفياً وجماعة الإخوان المسلمين ومليشيا الحوثي نموذجاً لذلك، بوصفها الوسيلة الوحيدة لبلوغ الحكم، في ظل فشلها المتكرر في نيل القبول المجتمعي.
ويؤكد عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، ناجي علي بابكر، أن اليمنيين باتوا يدركون اليوم الأبعاد الحقيقية لهذه الجريمة، خاصة بعد ما عاشوه من فوضى ونهب للحقوق والحريات، وتعدد الولاءات المحلية لقوى دولية، حتى غدت تلك القوى هي من تدير المشهد سياسياً واقتصادياً وديموغرافياً، بل وحتى دينياً، في واحدة من أكثر المراحل سوداوية في تاريخ المنطقة.
وأشار بابكر، في حديثه لوكالة "خبر"، إلى أن أجهزة استخبارات وأنظمة دولية خططت للجريمة ومولتها، ونفذتها قوى محلية سياسية وطائفية وعسكرية تتعارض مشاريعها واجتداتها جميعاً مع النظام الجمهوري، الذي أرسى أسس التعددية السياسية وحرية الصحافة والتعبير، وكرّس تجربة ديمقراطية فريدة في المنطقة، أتاحت للشعب اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
ويستشهد سياسيون يمنيون كثيرون بدور قوى سياسية وأخرى متطرفة فكرياً وطائفياً في الشراكة بالتخطيط للجريمة، ودفع البلاد عمداً نحو فراغ دستوري، كوسيلة مثلى لبلوغ السلطة، عبر تقسيم البلاد إلى كيانات مناطقية لكل منها ذراع عسكرية، وتجميد العملية الديمقراطية برمتها، من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية، لأكثر من عقد.
ويشير هؤلاء إلى أن آخر انتخابات رئاسية شهدتها البلاد كانت في 21 فبراير 2012، بانتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً لمدة عامين، والتي بموجبها قام الرئيس علي عبد الله صالح بنقل صلاحيات الرئاسة لنائبه المرشح التوافقي "هادي"، على أن تُجرى لاحقاً انتخابات شاملة، كما كانت الحال في الفترات التي سبقت أزمة 2011.
تجربة ديمقراطية فريدة
كانت هذه الانتخابات شرطاً أساسياً لحزب المؤتمر الشعبي العام، في سعيه إلى تثبيت تجربة ديمقراطية فريدة في التداول السلمي للسلطة قادها رئيسه، رئيس الجمهورية الأسبق علي عبدالله صالح، والتي شهدت تطوراً مستمراً في كل دورة انتخابية، بشهادات منظمات دولية ومراكز ديمقراطية متخصصة، وشكّلت في الوقت ذاته انتصاراً لإرادة الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، وتضحياته التي توّجت بإسقاط الاحتلالين البريطاني والعثماني، والنظام الإمامي الكهنوتي.
وأتاحت هذه التجربة الفريدة للشعب حق اختيار ممثليه بعيداً عن هيمنة الحزب أو الجماعة، ما فتح باب التنافس بين القوى السياسية على تقديم الأفضل، ودفع بعض الأحزاب إلى إعادة النظر في أنظمتها ولوائحها الداخلية، تماشياً مع تنامي الوعي المجتمعي.
في المقابل، وجدت بعض الجماعات المتطرفة والطائفية نفسها عاجزة عن التماهي مع هذا التطور، فلجأت إلى تقويض التجربة وتدمير النظام الجمهوري، لفتح طريقها نحو مشاريعها الضيقة، كما يرى مراقبون.
واليوم، وبعد 14 عاماً على الجريمة، بكل أبعادها السياسية والثقافية والديموغرافية، يعيش اليمن واقعاً مُجزّأ كما خُطّط له، غير أن الشعب لا يزال يقاوم، رغم محاولات تجويعه وتخوينه... لكن، إلى متى يمكنه الصمود؟
يقول التاريخ، ومثله العدالة، إن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وإن التحالفات والمؤامرات قد تُطيل عمر المجرمين، لكنها لا تحميهم من القصاص. فالشعوب الحُرّة لا تموت، وهذه حقائق أكدتها شواهد كثيرة، خاصة في بلد كاليمن.
دعاء عيد الأضحى