القانونية النيابية: إقرار موازنة 2024 بعد نهاية شهر نيسان المقبل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 7 مارس 2024 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد الخفاجي، الخميس، تأخر الموازنة الاتحادية حتى شهر نيسان المقبل، كاشفا عن عدم وصول جداول الموازنة الى قبة البرلمان حتى اللحظة.وقال الخفاجي في حديث صحفي، ان “جداول الموازنة المقرر ارسالها الى مجلس النواب لغرض إقرارها، لم تصل الى الآن من الحكومة”، مبينا ان “أغلب المصروفات معطلة حاليا ويجري صرف رواتب الموظفين فقط”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النواصرة ينتقد الموازنة ويطالب بدعم القوات المسلحة
صراحة نيوز-قال النائب ناصر النواصرة خلال كلمته في مناقشات مشروع موازنة عام 2026 إن الموازنة المقترحة تُعد «موازنة إدارة التزامات» أكثر من كونها خطة تحول اقتصادي عميق كما تستهدفه رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد أن الدين العام يرتفع، والبطالة مستمرة، والفقر في توسع، بينما يتعثر الاستثمار ولا يصل النمو إلى النسبة المستهدفة.
وأوضح النواصرة أن موازنة عام 2026 خلت من أي زيادة حقيقية في رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مبينًا أن نسبة الدين العام بلغت 117 بالمئة حتى نهاية آب 2025، بقيمة وصلت إلى 40.849 مليار دينار، مرجحًا أن تصل إلى 48.139 مليار دينار مع نهاية كانون الأول، بما يرفع النسبة إلى 120 بالمئة من الناتج المحلي، وهو ما اعتبره مخالفًا لقانون الدين العام الذي حدّد سقف المديونية بـ70 بالمئة.
وأشار إلى أن الحكومة اقترضت نحو 9 مليارات دينار لسداد الديون وفوائدها والعجز، مضيفًا: «نقترض لنسدد دينًا بدين، فإلى متى؟». وأكد أن معدل البطالة بلغ 21.4 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، بما يقارب 430 ألف عاطل عن العمل، في حين تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي خلق 100 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو ما اعتبره لا يعالج البطالة المتراكمة.
وبيّن أن الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الجديدة بلغ 144 مليون دينار، بينما يذهب الجزء الأكبر لصيانة وتشغيل، وهي بنود يجب أن تندرج ضمن النفقات الجارية، معتبرًا أن غياب المشاريع الكبرى يحرم الاقتصاد من فرص عمل دائمة.
وتساءل النواصرة عن أسباب عدم الاستثمار في الرمال الزجاجية ذات النقاء العالي، وإنشاء مصانع للخلايا الشمسية في معان، أو تأسيس شركة فوسفات جديدة، أو استثمار أملاح البحر الميت التي تحتوي 52 عنصرًا ثمينًا، مشيرًا إلى أن صادرات الاحتلال من تلك الأملاح تبلغ 4 مليارات سنويًا، بينما تحقق شركة البوتاس 130 مليونًا فقط.
كما دعا إلى دراسة إنشاء جسور سيارات فوق شوارع عمان بنظام BOT، واستثمار مترو عمان بالطريقة ذاتها لتسهيل الحركة، إضافة إلى تأسيس قطار سريع يربط العقبة بالرمثا مرورًا بالمدن الأردنية.
وانتقد مشروع «مدينة عُمرة»، مؤكدًا أنه لا يخلق فرص عمل مستدامة، وستنتهي الحاجة إلى العمالة فور اكتمال البناء، فضلًا عن تحديات الماء والطاقة والتمويل، محذرًا من إشراك صندوق الضمان الاجتماعي في شراء أراضي المشروع.
وأبرز النواصرة حساسية الظروف الإقليمية والتهديدات المتكررة من الاحتلال، مقترحًا تخصيص ملحق موازنة خاص لدعم القوات المسلحة في التسليح والإعداد والتدريب.
وأضاف أن مشروع الموازنة يحتاج تعديلات جوهرية، داعيًا إلى تبني ما ورد في رؤية 2030 الصادرة عن حزب جبهة العمل الإسلامي، والتي تتضمن برنامج سياسة مالية كفؤة، تشمل تطبيق الموازنة الصفرية، وتوريد جميع الإيرادات والمنح والقروض إلى حساب الخزينة، وحصر التسجيل في حساب الأمانات، وتحويل فوائض المؤسسات المستقلة بالكامل، والقضاء على البطالة المقنّعة في القطاع العام، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية