انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق بالعريش.. كيلو الأرز بـ15 جنيها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شهدت أسواق العريش ومعارض أهلًا رمضان، انخفاضًا في الأسعار نتيجة لزيادة لمعروض من السلع المختلفة وتوفرها بمكيات كبيرة وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، وفق ما أعلنته مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء.
أسعار السلع الأساسية في أسواق العريشوأضافت المديرية، أنّ سعر لتر الزيت انخفض مرتين من 90 إلى 85 جنيهًا، بينما سجل اليوم في «أهلا رمضان» والأسواق 65 جنيها، وسجل سعر كيلو الأرز 15 جنيهًا، والسوبر 21 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو السكر 27.
وأشارت إلى أنّ انخفاض الأسعار، يتم من خلال محورين، الأول، زيادة المعروض عبر ضخ بكميات كبيرة، والثاني، هو الاتفاق الذي تم مع التجار أنّ يتم البيع بسعر المصنع.
بدوره أكد عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، في بيان له، أن هناك مفاجأة كبيرة للأهالي بداية من اليوم الأول لشهر رمضان في الأسعار بكامل أنواعها.
متابعة الأسعار يومياوأضاف أن أسعار اللحوم والدجاج والأسماك، ستكون بمتناول محدودي الدخل، بالتنسيق مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي يتابع الأسعار مع التجار والغرفة التجارية بشكل شبه يومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيت الغرفة التجارية العريش شمال سيناء اسعار السلع السلع في رمضان
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المجازر: لا لتجار الأزمات في عيد الأضحى
نواب البرلمان عن ضبط الأسواق وتشديد الرقابة:التوسع في المعروض لمنع الاحتكار وضبط الأسعارتشديد الرقابة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال عيد الأضحىضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكارتزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تتصاعد المخاوف من تكرار مشاهد الفوضى في أسعار السلع الغذائية واللحوم، وسط محاولات بعض التجار استغلال أجواء الأعياد لرفع الأسعار دون مبرر.
وفي هذا السياق، شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية التدخل السريع من الجهات الرقابية لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على المجازر وعمليات نحر اللحوم، وحماية المواطنين من جشع تجار الأزمات.
وأكد النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن حماية المستهلك تبدأ من رقابة صارمة، وتوسع في المعروض، وحزم في مواجهة التجاوزات، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال موسم العيد الذي يُعد من أكبر مواسم استهلاك اللحوم في مصر.
طالبت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، بإحكام السيطرة والرقابة المشددة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بجانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.
وقالت إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بأسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.
وطالبت الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.
وبدورها، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية التوسع في المعروض من السلع الغذائية الأساسية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إلى أن تراجع أسعار اللحوم بالأسواق جاء نتيجة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الجمارك وبعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
وأضافت أن وزارة الزراعة قامت ببيع كيلو اللحوم في منافذها بـ300 جنيه لمجابهة التجار الذين لم يقوموا بدورهم في تخفيض أسعار اللحوم في الأسواق.
وأشارت إلى أن هناك تحركًا من جانب الحكومة من خلال الاتفاق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتخفيض الأسعار، حتى يشعر المواطن بوجود انخفاض في أسعار السلع.
ومن جانبها، طالبت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، بإحكام السيطرة والرقابة المشددة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بجانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.
وقالت إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بأسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.
وطالبت الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية