خبير اقتصادي: تحرير الصرف يسهم في ضبط الأسعار والقضاء على التضخم
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة وتحريرالصرف، يساهم في إعادة الحيوية إلى الأداء الاقتصادي في مصر وخفض معدل التضخم ، مشيرا إلى أنه عندما يرتفع سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر جاذبية لحاملي العملات المحلية، ما يزيد الطلب على العملة ويقلل من الطلب على السلع والخدمات، هذا ويؤدي إلى تقليل ضغوط التضخم وتحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات.
وأكد «خضر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن رفع الفائدة وتحرير الصرف يعزز من جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري، ما يترتب عليه زيادة في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، وبالتالي يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على تعزيز نموه، مضيفا أن رفع الفائدة يؤدي إلى تقليل الاستهلاك في الاقتصادي، حيث عندما يزيد سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر تكلفة للاقتراض والشراء على الائتمان، هذا قد يؤدي إلى تراجع في النفقات الاستهلاكية والاستثمارية.
الاقتصاد المحليوأضاف «خضر» أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة في الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة كان بارقة أمل للسيطرة على السوق السوداء، والقضاء على المضاربين، مطالبا الحكومة بالعمل على تشجيع المنتج المحلي وتعظيم شعار «صنع في مصر»، والعمل على تصديره في الأسواق الخارجية، خاصة أن مصر تعتبر نافذة على الشرق وأفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المحلي تحرير الصرف رفع الفائدة خبير اقتصادي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة