قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة وتحريرالصرف، يساهم في إعادة الحيوية إلى الأداء الاقتصادي في مصر وخفض معدل التضخم ، مشيرا إلى أنه عندما يرتفع سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر جاذبية لحاملي العملات المحلية، ما يزيد الطلب على العملة ويقلل من الطلب على السلع والخدمات، هذا ويؤدي إلى تقليل ضغوط التضخم وتحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات.

رفع الفائدة وتحرير الصرف

وأكد «خضر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن رفع الفائدة وتحرير الصرف يعزز من جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري، ما يترتب عليه زيادة  في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، وبالتالي يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على تعزيز نموه، مضيفا أن رفع الفائدة يؤدي إلى تقليل الاستهلاك في الاقتصادي، حيث عندما يزيد سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر تكلفة للاقتراض والشراء على الائتمان، هذا قد يؤدي إلى تراجع في النفقات الاستهلاكية والاستثمارية.

الاقتصاد المحلي

وأضاف «خضر» أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة في الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة كان بارقة أمل للسيطرة على السوق السوداء، والقضاء على المضاربين، مطالبا الحكومة بالعمل على تشجيع المنتج المحلي وتعظيم شعار «صنع في مصر»، والعمل على تصديره في الأسواق الخارجية، خاصة أن مصر تعتبر نافذة على الشرق وأفريقيا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد المحلي تحرير الصرف رفع الفائدة خبير اقتصادي

إقرأ أيضاً:

«إنتيسا سان باولو» ترفع من توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي الحالي

رفعت المجموعة المصرفية الإيطالية «إنتيسا سان باولو» من توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الحالي 2026/2025 لـ 4.9% بدلاً من التوقع السابق بنمو نسبته 4.6%، وبعد نمو في الربع الأول المنتهي سبتمبر الماضي بنسبة 5.3%

وقالت «إنتيسا سان باولو» في تقرير اقتصادي إنها راجعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد صدور بيانات فاقت توقعاتها، ونوهت إلى أن ذلك سيبقي مدعوم بزيادة ثقة الشركات والمستهلكين بفضل انخفاض التضخم واتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

وتابعت، سيكون تحسين القدرة التنافسية الدولية عاملًا محفزًا آخر، مع أن الاعتماد على الغاز الأجنبي من المرجح أن يُبقي حجم الواردات مرتفعًا، مما يحد من صافي الصادرات.

وتتوقع أن أن يُغلق معدل التضخم عام 2025 عند 14.4%، و12.3% في عام 2026، و9.6% في عام 2027. وأن يحافظ البنك المركزي المصري على نهج حذر، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في عام 2026 لإعادة التضخم نحو الهدف المحدد عند 7%

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي تباطأ في نوفمبر الماضي إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له.

وقالت: لا تزال آفاق النمو الاقتصادي في مصر إيجابية، ومن أهم محركات هذا النمو، تدفقات رأس المال والاستثمار الثابت، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر (الذي يوفر بعض الحماية من الصدمات قصيرة الأجل)، وسيدعم النمو تحسين الوصول إلى النقد الأجنبي، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وارتفاع تدفقات التحويلات المالية، والجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص.

وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تكون عوامل النمو القوية هي: تطبيع التضخم، وتهدئة التوترات الجيوسياسية، والقدرة التنافسية الخارجية، وسياسة نقدية توسعية نسبيًا، وتطوير مواقع استثمارية مثل رأس الحكمة وغيرها من المنتجعات السياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

اقرأ أيضاً«الأهلي الكويتي مصر» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت لإطلاق منتجات مصرفية خضراء

بـ 100 مليون دولار.. البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع «الأوروبي لإعادة الإعمار»

بعائد 17.75%.. شهادات الادخار بعائد شهري ثابت في 3 بنوك

مقالات مشابهة

  • «إنتيسا سان باولو» ترفع من توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي الحالي
  • وول ستريت جورنال: المركزي التركي يخاطر بخفض الفائدة
  • استقرار التضخم في فرنسا عند 0.9% في نوفمبر
  • خبير اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
  • اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
  • بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
  • خبير سيارات: مصنع ليوني مصر يرفع المكون المحلي لـ 80%
  • خبير اقتصادي يكشف دلالات رفع فيتش توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%
  • المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس إلى 38 بالمئة
  • استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع مع توقعات خفض الفائدة