ماذا يعني تغيير «موديز» النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم، إن تعديل مؤسسة موديز الدولية النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية يعني زيادة تدفق المستثمرين إلى مصر، سواء استثمار مباشر أو غير مباشر، وستصبح نظرتهم لمصر أكثر إيجابية.
وأشار «إبراهيم» إلى أن الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات العالمية يتابعون تصنيفات هذه المؤسسات، وبناء عليها يتخذون قرارًا بالاستثمار في هذا البلد أو ذاك، ومن هنا تأتي أهميتها.
ولفت إلى أن مصر لديها العديد من المقومات التي تجعلها جاذبة للاستثمار في العديد من المجالات خاصة أنها سوق استهلاكي ضخم، وهذه التقارير تساعد في جذب الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد المصري.
تعديل النظرة المستقبلية لمصروكانت مؤسسة موديز أعلنت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، عند تصنيف CAA1، وفقًا لما أعلنته المؤسسة.
سبب تعديل «موديز» للنظرة المستقبلية لمصروجاء تعديل «موديز» للنظرة المستقبلية لمصر بسبب القرارت الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي، وهي تحريك سعر الصرف الرسمي الخاص بالجنيه المصري، وهو واحد من المطالب الرئيسية للمنظمات الدولية المقرضة، وبالتالي هي نقطة تُحسب لصالح الجهات المفرضة، وبناءً عليها التصنيف الائتماني لمصر تحسن.
وأشار أيضًا الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الفائدة 600 نقطة مرة واحدة كان سببًا رئيسيًا في تعديل «موديز» النظرة المستقبلية لمصر، كما أن التشديد النقدي في فترات التضخم يعد مسألة إيجابية من وجه نظر المنظمات المالية الدولية.
ما هي مؤسسة موديز؟ومؤسسة موديز، هي مؤسسة عالمية تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موديز اقتصاد البنك المركزي المصري رأس الحكمة النظرة المستقبلیة لمصر مؤسسة مودیز
إقرأ أيضاً:
«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش دور التكنولوجيا في العمل المناخي
دبي (الاتحاد)
رسّخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2025 التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الرائدة محفّزا للعمل المناخي العالمي، ومنصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي.
وتُعقد الدورة الحادية عشرة للقمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».
تناقش القمة في دورتها هذا العام دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. وسيسلط محور «التكنولوجيا والابتكار» الضوء على توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية، ورصد الانبعاثات الكربونية.
كما تناقش القمة حلول تخزين الطاقة، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير ونشر التقنيات الخضراء، مع استعراض مشاريع ذكية تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
وأشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال معاليه: يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً للمجتمعات النامية، التي تفتقر غالباً إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لمواجهة الظواهر المناخية الحادة. ويتطلب ضمان الأمن المناخي لهذه المجتمعات تكامل الجهود وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل عادل وشامل. ومن هذا المنطلق، تسلط القمة الضوء على أهمية تمكين هذه المجتمعات باستخدام التقنيات المناسبة، باعتباره السبيل الأمثل لضمان الأمن المناخي للمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. كما تسعى القمة إلى تحفيز الابتكار المسؤول وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل اللازم لنشر حلول عملية تسهم في التصدي لتداعيات التغير المناخي.
وستركّز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على تمكين المجتمعات النامية من خلال تسريع نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تُعزز تبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق تطبيقاتها، خاصة في الدول الأقل استعداداً.