ماذا يعني تغيير «موديز» النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم، إن تعديل مؤسسة موديز الدولية النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية يعني زيادة تدفق المستثمرين إلى مصر، سواء استثمار مباشر أو غير مباشر، وستصبح نظرتهم لمصر أكثر إيجابية.
وأشار «إبراهيم» إلى أن الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات العالمية يتابعون تصنيفات هذه المؤسسات، وبناء عليها يتخذون قرارًا بالاستثمار في هذا البلد أو ذاك، ومن هنا تأتي أهميتها.
ولفت إلى أن مصر لديها العديد من المقومات التي تجعلها جاذبة للاستثمار في العديد من المجالات خاصة أنها سوق استهلاكي ضخم، وهذه التقارير تساعد في جذب الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد المصري.
تعديل النظرة المستقبلية لمصروكانت مؤسسة موديز أعلنت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، عند تصنيف CAA1، وفقًا لما أعلنته المؤسسة.
سبب تعديل «موديز» للنظرة المستقبلية لمصروجاء تعديل «موديز» للنظرة المستقبلية لمصر بسبب القرارت الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي، وهي تحريك سعر الصرف الرسمي الخاص بالجنيه المصري، وهو واحد من المطالب الرئيسية للمنظمات الدولية المقرضة، وبالتالي هي نقطة تُحسب لصالح الجهات المفرضة، وبناءً عليها التصنيف الائتماني لمصر تحسن.
وأشار أيضًا الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الفائدة 600 نقطة مرة واحدة كان سببًا رئيسيًا في تعديل «موديز» النظرة المستقبلية لمصر، كما أن التشديد النقدي في فترات التضخم يعد مسألة إيجابية من وجه نظر المنظمات المالية الدولية.
ما هي مؤسسة موديز؟ومؤسسة موديز، هي مؤسسة عالمية تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موديز اقتصاد البنك المركزي المصري رأس الحكمة النظرة المستقبلیة لمصر مؤسسة مودیز
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
أهداف الدراسة
واستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة (9) بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وأضاف، كما تضمنت التعديلات المادة (54) بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
ولفت إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
جماهير ليفربول تعلق على أداء محمد صلاح أمام برايتون (صورة)