خبر عاجل يتعلّق بالطوابع... هذا ما سيجري الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل "أن الوزارة أنهت إجراءات التحضير لطبع ثلاثين مليون طابع من فئات العشرين والمئة والمئتي والأربعمئة ألف ليرة لبنانية"، مشيرا إلى "أن الوزارة ستطرح في الأسواق الأسبوع المقبل عشرة ملايين طابع من فئة الخمسة آلاف ليرة".
ولفت الخليل إلى "أن الوزارة كانت بدأت تركيب آلات وسم الطابع المالي في عدد من المراكز الرسمية، لا سيما في محتسبيات مديرية المالية العامة، على أن تشمل مراكز أوسع انتشارا تباعا.
وكان الوزير الخليل عقد اجتماعا إداريا، تم في خلاله عرض سير العمل بعد تعليقهم الإضراب، مثنيا على "الجهود التي بذلتها المديريات كافة لتأمين صرف رواتب ومعاشات جميع العاملين في القطاع العام من موظفين وعسكريين من كل الأسلاك والمتقاعدين، في أيام معدودة لم تتجاوز الأربعة".
ووقع الخليل قرارا يرمي إلى إعطاء التعويض الموقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك استنادا إلى ما نص عليه المرسوم 13020، على أن تصرف الفروقات عن شهرين في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وتحديدا اعتبارا من 22 آذار 2024".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن مبادرة بشأن البضائع المتأخرة بالمنافذ
وتضمنت المبادرة الإفراج عن البضائع المستوردة المتأخرة في المنافذ الجمركية على أساس ألا تعاد ويتم الالتزام بألا يتم تجاوز الكميات المسموح باستيرادها مستقبلًا.
جاء ذلك في اللقاء الأسبوعي الثالث.الذي نظمته وزارتا المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم الثلاثاء مع القطاع الخاص، تحت شعار "معًا لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني".
واكد الوزير عبدالجبار بالقول: باسم وزارتي المالية والاقتصاد والغرفة التجارية بالأمانة، عن مبادرة جديدة تؤكد على جانب المرونة وحرص الدولة والحكومة على الحفاظ رأس المال الوطني سواءً كان مصنعًا أو مستوردًا، بالإفراج عن البضائع المستوردة المتأخرة في المنافذ الجمركية على أساس ألا تعاد ويتم الالتزام بألا يتم تجاوز الكميات المسموح باستيرادها مستقبلًا.
وأوضح وزير المالية عبدالجبار أحمد، أن انعقاد اللقاء الموسع الثالث مع القطاع الخاص ورجال المال والأعمال والتجار، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بمضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق لتعزيز الاستثمار في البلاد ودعم وتشجيع المنتج المحلي والاستماع إلى مشاكل القطاع الخاص وحلها وتعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص.