قبل بدء تطبيقه.. أهم نقاط قرار منع إيقاف الخدمات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اعتبارًا من الإثنين المقبل، يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته، ومراعاة ألا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي.
ويوازن القرار بين حق الفرد وحقوق الأخرين والمجتمع في ذات التوقيت، حيث تكفل الأنظمة حق الفرد إلا حين يتعدى على حق غيره، مع مراعاة ألا يترتب على ذلك أثار لحقوق التابعين له ولأسرته.
أخبار متعلقة الأولى في العالم.. نقل تجربة "تقويم التعليم" لمنظمة التعاون الاقتصاديالمحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الأحد
بعد تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات.. قانوني لـ #اليوم: يُمنع إيقاف الخدمات إلا بعد الإبلاغ برسالة نصية أو منصة أبشر أو بريد إلكتروني #اليوم
التفاصيل: https://t.co/p2a7uv6Phk pic.twitter.com/5HjIST9EP4— صحيفة اليوم (@alyaum) September 14, 2023أبرز نقاط قرار منع إيقاف الخدماتيأتي من أبرز نقاط قرار منع إيقاف الخدمات ما يلي:القيادة الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.القرار يوازن بين حق الفرد وحقوق المجتمع في ذات الوقت.استثناء الخدمات الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامٍ أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة.تمكين الفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وتبليغه قبل مدة كافية من إيقاف خدماته.لا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.تسريع إلغاء الإيقاف بحيث يكون تلقائيًا ولا يتجاوز 24 ساعة.لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية ذات صلة.استثناء الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري من الإيقاف.ضوابط إيقاف الخدماتتحد الضوابط الجديدة من الآثار التي قد تحدث أو تلحق ضرراً بالأفراد، ما يجعل من إقرارها تحقيقاً للمبادئ السمحة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي حمت وصانت كافة الحقوق.
ويعكس تنظيم إيقاف الخدمات الضمانة القانونية موثوقية الإجراءات التي تعزز حماية الحقوق وتصونها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم للقرار بما يحفظ حقوق الجميع لدى كافة الجهات ذات الصلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: ايقاف الخدمات إيقاف الخدمات منع إيقاف الخدمات تنظيم إيقاف الخدمات قرار من
إقرأ أيضاً:
المهن الموسيقية: قرار إيقاف هيفاء وهبي قانوني.. وملتزمون بأحكام القضاء
أكد الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أن قرار إيقاف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن العمل في مصر جاء بعد تجاهلها ثلاث استدعاءات رسمية للمثول أمام لجنة التحقيق، على خلفية شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق وعضو النقابة خالد مصطفى حسانين، يتهمها فيها بالتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن النقابة تلقت الشكوى وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، حيث يستوجب النظر في أي نزاع بين عضو نقابي وأي طرف خارجي يمس المهنة، وتشكيل لجنة تحقيق تستمع إلى الطرفين دون تحيز، وقد حضر الطرف المشتكي وسرد تفاصيل الوقائع، مدعمًا أقواله بمستندات وقرائن، في حين امتنعت الفنانة هيفاء وهبي عن الحضور، ولم توفد أي ممثل قانوني عنها رغم الاستدعاءات الرسمية المتكررة.
وأضاف أن جميع المخاطبات تم إرسالها بعناوين مثبتة في ملفات النقابة، وموقعة بوصول رسمي، ما يجعل تجاهلها التام للمثول أمام النقابة مخالفة صريحة.
وقال: "نقابة المهن الموسيقية كيان نقابي رسمي يتبع إجراءات واضحة ويعمل تحت مظلة القانون المصري".
استطرد: نقابة المهن الموسيقية هي المؤسسة النقابية الوحيدة المهنية اللي بتمثل وبترعى حقوق الأعضاء العاملين في المسرح، ما ينفعش إن لما تيجي جهة نقابة المهن الموسيقية بقيادة الأستاذ مصطفى كامل دي مش بتهزر، لما تبعت لحد لازم يمثل أمامها."
وحول ما أُثير عن اتهامات بمحاولة إساءة استعمال السلطة، نفى الدكتور محمد عبد الله ذلك تمامًا، مؤكدًا أن النقابة تحترم حق الفنانة ومحاميها في اللجوء إلى القضاء، كما تلتزم بتنفيذ أي حكم يصدر عن مجلس الدولة.
واختتم تصريحه قائلًا: "نقابة المهن الموسيقية لا تتعامل بالهوى أو الانتقائية، بل تتخذ قراراتها بناءً على لوائح قانونية واضحة، ونحن على يقين من سلامة موقفنا، وسنحترم أي حكم يصدر من القضاء الإداري".