مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدم خدماته لـ (595) مستفيدًا خلال شهر يونيو الماضي.. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
المناطق_واس
قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ (595) مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يونيو (2025م)، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم (1.675) خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور (61%) ونسبة الإناث (39%)، بينما شكّلت نسبة النازحين (82%) والمقيمين (18%) من إجمالي المستفيدين، حيث توزعت الخدمات بين تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مأرب مركز الأطراف الصناعية مركز الملك سلمان للإغاثة مرکز الملک سلمان للإغاثة
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها