السلطنة.. ماذا يقدم أول بنك استثماري متخصص لاقتصاد البلاد؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
مسقط ـ بهدف توفير خدمات مصرفية ومنتجات إقليمية للمستثمرين المحليين والدوليين، دشنت سلطنة عمان أول بنك استثمار متخصص مملوك للحكومة بشكل كامل، وذلك بعد حصوله على التراخيص اللازمة من البنك المركزي العُماني، والهيئة العامة لسوق المال.
ويدعم "بنك الاستثمار العُماني" -الذي يقع مقره الرئيس بالعاصمة مسقط- الأهداف الإستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين محليّا وإقليميّا، وذلك من خلال ما سيقدمه من خدمات مالية تتنوع بين الاستشارات المالية للشركات، وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.
وتسعى سلطنة عمان لتأسيس اقتصاد مرن غير معتمد على النفط يتمتع بالتنوع والاستدامة، وقادر على المنافسة وذلك من خلال العديد من المشروعات التي دشنتها مؤخرا، لا سيما صناعة الهيدروجين الأخضر، ومشروعات الشحن والتفريغ في ميناء الدقم، وغيرها من المشروعات الأخرى.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت أكد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني عبد السلام بن محمد المرشدي أن خدمات البنك لا تقتصر على المستثمرين المحليين فقط، وإنما تمتد لتشمل المستثمرين الأجانب أيضا.
وقال المرشدي إن البنك يعتزم توفير خدمات مصرفية ومنتجات إقليمية للمستثمرين المحليين والدوليين، بتركيز خاص على الشركات المستثمرة في الأسواق الناشئة.
▶️ تدشين بنك الاستثمار العُماني كأول بنك متخصص في سلطنة عُمان.#مركز_الأخبار pic.twitter.com/ynxf9b5LMK
— مركز الأخبار (@omantvnews) February 29, 2024
أثر إيجابيويرى المرشدي أن البنك الجديد سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على بيئة الاستثمار في السلطنة وقال "يسعى بنك الاستثمار العُماني للقيام بدور محفّز لتسهيل ودعم وترويج الجهود الوطنية في تنفيذ المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية المتضمنة في رؤية عُمان 2040 ويعمل -كذلك- على جذب استثمارات للمشروعات التي ستسهم بدفع هذا التغيير والنمو".
وتطرق رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني إلى الأهداف الإستراتيجية من إنشاء بنك جديد وقال "يتمثل الغرض من إنشاء بنك مخصص للمستثمرين الدوليين والشركات الكبرى، لضمان ربطهم بمجموعة من التنفيذيين المتخصصين في أسواق المال، الذين سيروّجون الأسواق المحلية للمستثمرين.
ويضيف المرشدي "سيساعد البنك الجديد في إيجاد بيئة متنوعة وأكثر مرونة وتنافسية في القطاع المصرفي، الذي سيكون له تأثير متوسط وطويل المدى في خدمة الاقتصاد، وإيجاد مجموعة متنوعة وذات مدى أعمق من الاستثمارات".
ويركز بنك الاستثمار العُماني على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الإستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، ولقطاعات الأعمال الرئيسة؛ من بينها: الطاقة والصناعة والتعدين والقطاعات الاستهلاكية والزراعة وغيرها.
وتستكمل سلطنة عُمان -بإنشاء بنك الاستثمار العُماني- منظومة الأدوات المتاحة دوليّا لتنمية المشروعات والاستثمارات، ولتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
وكانت سلطنة عُمان قد دشنت صندوق عُمان المستقبل في يناير/كانون الثاني 2024 برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني (5.2 مليارات دولار أميركي)؛ لتحفيز نمو الاقتصاد المحلي.
ويعدّ "صندوق عمان المستقبل" شريكا للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في توسيع نطاق مشروعاتهم في الاقتصاد العُماني، أو الدخول إلى السوق العُماني.
ويسعى صندوق عُمان المستقبل إلى تقديم خدماته إلى مؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم خدماته -كذلك- إلى المستثمرين الأجانب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
متخصص في الذكاء الاصطناعي: استخدام الأنظمة الذكية ضرورة لمواجهة ندرة المياه وفقد المحاصيل
استعرضت لجنتا تكنولوجيا المعلومات والزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية الزراعية وزيادة تنافسية القطاع.
جاء ذلك خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى،
وتضمنت الندوة مشاركة الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي، الذي أوضح أن استخدام الأنظمة الذكية لم يعد رفاهية، بل ضرورة لمواجهة تحديات ندرة المياه والفقد الكبير في المحاصيل.
وأشار الدكتور عبد الوهاب إلى أن الدراسات العالمية والمحلية أظهرت قدرة هذه الأنظمة على خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25 و35%، وزيادة الإنتاجية والربحية بنفس النسبة تقريبًا، إلى جانب تقليل الحاجة للعمالة وكميات الأسمدة والمبيدات.
وأضاف أن فترة استرداد رأس المال المستثمر في هذه الأنظمة يمكن أن تتراوح بين 12 و18 شهرًا، مع إمكانية تحقيق عوائد تصل إلى 150% خلال ثلاث سنوات.
كما استعرض الدكتور أشرف عبد الوهاب مجموعة من النماذج العالمية التي تقدم تقنيات متقدمة، مشيرًا إلى أن العديد من هذه النماذج تُستخدم بالفعل في مصر إلى جانب نماذج محلية ناجحة، ما يؤكد إمكانية تعميم استخدام التكنولوجيا الذكية لتحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي.
وشدد على أهمية توافر البيانات الدقيقة والموثوقة لدعم التحول الرقمي في الزراعة، موضحًا أن توفر البيانات يعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأن تطوير نظم جمع البيانات وتحليلها يعد مفتاحًا لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش