العراق ترسانة متحركة على صفيح ساخن برسم السلاح العشائري
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
8 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:يشهد العراق ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار السلاح بشكل واسع بين العشائر والمواطنين ولها أبعاد خطيرة على الأمن والاستقرار في البلاد، وتؤدي إلى تفاقم العنف وحالات الثأر والخلافات الشخصية.
ويتوفر العراق على أكثر من عشرة ملايين قطعة سلاح لدى الأهالي، من بينها أسلحة ثقيلة.
و السلاح المنفلت لدى العشائر والاهالي وعصابات الجريمة والمخدرات بات يشكل الخطر الأكبر على حياة العراقيين.
ويعاني العراق فوضى حيازة السلاح والتي تعود أسبابها لسقوط الدولة خلال عام 2003 وحلّ الجيش العراقي، وسرقة أسلحته وعتاده وبيعها في الشوارع من دون رقيب، إذ كانت تباع بدولار أو أقل أحياناً حينها، إضافة الى الحروب الأهلية التي حصلت خلال الأعوام من 2004 وحتى 2008 ومن 2014 وحتى 2018.
وخصصت الحكومة ضمن مشروع حصر السلاح بيد الدولة 15 مليار دينار (11.5 مليون دولار) لشراء الأسلحة من المواطنين، ولكن حتى الآن لا يزال العراقي يتمسك بسلاحه خوفاً من تردي الأوضاع الأمنية.
وقال الخبير الامني علي الحسيني ان عدد الأسلحة الموجودة في العراق هائل جدا ويُستخدم في كثير من الأحيان في النزاعات العشائرية والجرائم الجنائية.
ويقول علي الكلابي، شيخ عشيرة، أن “العادات والتقاليد العشائرية تلعب دورًا كبيرًا في انتشار السلاح، اذ يعتقد الكثير من أبناء العشائر أن امتلاك السلاح هو رمز للقوة والرجولة”.
ويتحدث عادل محمود، مهندس “أشعر بالخوف والقلق عندما أرى انتشار السلاح بشكل واسع في الشوارع والأماكن العامة، وأخشى على سلامة عائلتي وأصدقائي من مخاطر العنف والجرائم التي قد تحدث بسبب هذا السلاح.”
ونسبة النزاعات العشائرية التي تُستخدم فيها الأسلحة 80% وعدد ضحايا العنف بسبب انتشار السلاح يصل 5000 شخص سنويًا.
وتفاقمت المشكلة بسرقة وتهريب الأسلحة والعتاد، حيث تم بيعها في الأسواق الموازية بأسعار رخيصة، مما جعلها متاحة بسهولة للعديد من الأفراد والجماعات المسلحة. ولم تكن هذه المشكلة تقتصر فقط على الفترة الأولى بعد الاحتلال، بل استمرت وتفاقمت مع وقوع حروب أهلية و
صراعات مسلحة في العراق، مثل الصراعات التي حدثت في الفترة من 2004 إلى 2008 ومن 2014 إلى 2018. هذه الصراعات أدت إلى تفاقم الفوضى الأمنية وتعزيز تجارة السلاح غير الشرعية.
وبالرغم من محاولات الحكومة العراقية لمواجهة هذه المشكلة، إلا أن الجهود بدت ضعيفة وغير كافية. فعلى الرغم من تخصيص مبالغ مالية كبيرة لشراء السلاح من المواطنين وحصره بيد الدولة، إلا أن النتائج لم تكن ملموسة بعد.
وتبقى تحديات مواجهة انتشار السلاح في العراق عميقة ومعقدة، وتتطلب جهودًا متكاملة وشاملة من الحكومة بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتشار السلاح
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: العراق يشهد تدفق استثمارات أجنبية داخلية تُقدّر بـ87 مليار دولار
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد وزر الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن العراق يشهد حالياً تدفق استثمارات أجنبية داخلية تُقدّر قيمتها بـ 87 مليار دولار، فيما أشار الى أن العراق يلعب دوراً فاعلاً في تقريب وجهات النظر بين الدول المتخاصمة.
وقال حسين في كلمة له خلال مشاركته في أعمال “منتدى حوار طهران” الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيرانية، “التحولات التي تشهدها سوريا هي شأن داخلي يخص الشعب السوري وحده”، مشدداً على “احترام العراق لإرادة الشعب السوري”.
وأشار إلى “الترابط الأمني القائم بين العراق وسوريا”، معرباً عن أمله في أن “تخرج سوريا من دوامة القتال والعقوبات نحو مستقبل أفضل”.
وذكر أن “تحقيق الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري”، داعياً إلى “ضرورة تبني الحوار كوسيلة لحل النزاعات”.
وفي ما يتعلق بدور العراق في المشهد الإقليمي، شدد الوزير على أن “السياسة الخارجية العراقية قائمة على مبدأ الحوار والتواصل”، لافتاً إلى “الدور الفاعل الذي لعبه العراق في تقريب وجهات النظر بين الدول المتخاصمة”.
وبشأن القمة العربية الأخيرة التي استضافتها بغداد، أوضح الوزير أن “العراق يتعامل بواقعية مع التحديات التي تواجه العالم العربي، حيث تشهد عدة دول نزاعات داخلية وحروباً”، مؤكدا أن “العراق، من خلال رئاسته الحالية للقمة العربية، أخذ على عاتقه لعب دور الوسيط وطرح آليات مستقبلية لإدارة الأزمات”.
ولفت إلى “وجود نية لإطلاق مبادرات في كل من اليمن والسودان وليبيا والدول التي تعاني من أزمات”، موضحا أن “الأمن هو الأساس للتنمية، ولا يمكن تحقيق التنمية من دون استقرار”.
وبين أن “حضور القادة إلى بغداد خلال القمة، شكل رسالة واضحة على استقرار الأوضاع في العراق ونجاح مسار التنمية فيه”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض حسين “خطط الحكومة العراقية في تنويع مصادر الاقتصاد”، مشيرا إلى “بدء العراق باستثمار الغاز الطبيعي، ومتوقعاً الوصول إلى مرحلة الإنتاج المحلي الكامل للغاز بحلول عام 2028”.
وبين أن “الحكومة تتوجه نحو تطوير قطاع البتروكيماويات، وتفعيل السياحة، ولا سيما السياحة الدينية، إلى جانب دعم القطاع الزراعي”، لافتا الى أن “العراق يشهد حالياً تدفق استثمارات أجنبية داخلية تُقدّر قيمتها بـ 87 مليار دولار، ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالاقتصاد العراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية