"اعتراف بدورها الحيوي".. كندا تعلن استئناف تمويل "الأونروا" بعد تجميد مؤقت
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وكانت أوتاوا قد أوقفت التمويل في 26 يناير بعد أن زعمت إسرائيل أن بعض الموظفين في الوكالة شاركوا في الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
أعلن وزير التنمية الدولية أحمد حسين يوم الجمعة، أن كندا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "الأونروا"، لتصبح بذلك إحدى أوائل الجهات المانحة الدولية التي تعلن عن مثل هذه الخطوة، وتتراجع عن قرار تعليقها للتمويل قبل فترة.
وكانت أوتاوا قد أوقفت التمويل في 26 يناير بعد أن زعمت إسرائيل أن بعض الموظفين في الوكالة شاركوا في الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال حسين في بيان: "سترفع كندا التجميد المؤقت للتمويل المقدم للأونروا"، لكنه لم يحدد تاريخًا محددًا لذلك. وأضاف: "تلعب الأونروا دورًا حيويًا في غزة".
وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو قد صرح يوم الخميس، أن أوتاوا تنتظر نتائج تحقيق داخلي للأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بشأن تورط 12 موظفًا من الأونروا في هجمات حماس في السابع من أكتوبر.
ماذا نعرف عن التورط المزعوم لعدد من موظفي وكالة الغوث "الأونروا" في هجوم السابع من أكتوبر؟ كيف سيواجه سكان غزة الجوع ومصاعب الحياة اليومية في ظل وقف مساعدات الأونروا؟ بعد مزاعم اكتشاف نفق تحت مقرها في غزة.. الأونروا ترد: لا علم لنا ولسنا مؤسسة عسكريةيذكر أن 16 جهة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، أوقفت تمويلها للأونروا.
وفي يوم الخميس، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا ستمنح الأونروا مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار).
وستضاف هذه المساعدات إلى مبلغ 3.5 مليون يورو التي تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لازاريني: تفكيك الأونروا يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال" وكالة الأونروا في لبنان تحذر من كارثة تعليق التمويل على 250 ألف لاجئ فلسطيني بعد نقص تمويل الأونروا.. اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون أزمة معيشية كندا إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا غزةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية كندا إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الشرق الأوسط رمضان يوم المرأة العالمي فلسطين شرطة اليمن حركة حماس الحوثيون السياسة الأوروبية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الشرق الأوسط رمضان جو بايدن السياسة الأوروبية السابع من أکتوبر یعرض الآن Next حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
سر إصرار الهند على شرط تجميد "التعمين"!
حمد الناصري
ونحن والعالم والمنطقة نتابع نتائج المفاوضات الجارية بين السلطنة وجمهورية الهند حول اتفاقية التجارة الحُرة بين البلدين والتي بدأت منذ يناير الماضي ودخلت هذا الشهر مايو 2025 في مراحلها الأخيرة، تبقى عيوننا وقلوبنا مُعلقة على ما وصلت إليه تلك المفاوضات وما هي المنافع الاقتصادية والمالية التي ستحصدها السلطنة من توقيع تلك الاتفاقية المرتقبة.
وقد ذكرت قناة CNBC الأمريكية الشهيرة، في مقال للكاتب الهندي أبهيمانيو شارما بتاريخ 22 مايو 2025 (https://www.isds.bilaterals.org/?negotiations-on-extent-of) ما أشرنا إليه وهو اكتمال بنود الاتفاقية لكن مع وجود عقبة تُعيق مسار الوصول إلى اتفاق نهائي وهي وفق الجانب الهندي تطبيق سَلطنة عُمان "لسياسة التوطين أو التعمين لأغلب الوظائف وهي سياسة اتّبعتها الكثير من الدول لحماية مواطنيها من شبح البطالة".
ويتجاهل تقرير القناة مكانة دور السلطنة التاريخي والاقتصادي والإقليمي، فتاريخيًا كانت عُمان قوة بحرية عظمى "القرن السابع عشر" حين سيطرت بأسطولها البحري على مناطق الساحل الغربي للهند وشرق أفريقيا وجنوب إيران، وأسست علاقات تجارية وبحرية مع الأراضي الهندية آنذاك وكان لعُمان تواجد بحري وأنشطة بحرية، على وجه الخصوص في " كيرالا" وكان لها تواجد تجاري في مناطق هندية مثل: كوتشي ومالابورام، وكاساراجود، وكان العُمانيون يمتلكون ميناءً تجاريًا في كوتشي.. ناهيك عن جوادر الباكستانية حاليًا والتي كانت جزءًا من الهند حينها.
ونعود إلى اتفاقية التجارة الحرّة بين الهند وعُمان، ونتساءل بأيّ حق تُطالب الحكومة الهندية بتجميد قانون التعمين وبعذر إعطاء فرص أوسع للعمالة الهندية للعمل في السلطنة، فهل إتاحة الوظائف للهنود من مسؤولية عُمان؟ وهل مشروع الاتفاقية بوضعه الحالي غير ذي نفع للهند، وهي تشمل استيراد مئات الأنواع من البضائع الهندية بأكثر من 9 مليارات دولار بلا أيّ ضريبة أو رسوم جمركية مقابل تصدير نفط وغاز فقط من عُمان إلى الهند.. بنصف هذا المبلغ؟!
وفي هذا السياق قد لا يعتبر البعض هذا الشرط تدخلًا في قوانين وإجراءات العمل العُمانية وخصوصًا أنّ الطرف الهندي يريد أن يتم تجميد التعمين فقط لصالح عامليهم وليس بشكل عام.!!
إنّ عُمان دولة مستقلة مكتملة الأركان قبل استقلال الهند بقرون، وإنّ عشرات الدول تتمنّى أن تكون مكان الهند في ذات المكانة التجارية والسياسية لدى السلطنة وما تقدمه السّلطنة إلى الهند من تسهيلات كبيرة جدًا، ومنها، منح العمال الهنود تفضيلات متنوعة في عُمان، ناهيك عن كون قيمة الواردات العُمانية من الهند تزيد عن 9 مليارات دولار مُعفاة من الرسوم الجمركية وبهذا تتنازل السلطنة عمّا يقارب النصف مليار دولار من الرسوم سنويًا في مقابل أننا نُصدِّر للهند الغاز والنفط بقيمة 4.5 مليار دولار وهو أقل من نصف التسهيلات التي تقدمها السلطنة للهند.
كما إننا نمتلك خيارات للتبادل التجاري مع دول كثيرة وبشروط أفضل بكثير وبلا تدخلات في قوانيننا وبلا تجاوزات مَهما كان شكلها على حقوق مواطنينا.. وقد استغرقت مفاوضات التجارة الحرّة مع الهند، وقتًا طويلًا، ما يدلّ على أنّ سَلطنة عُمان تعطي القرارات في مثل هذه الاتفاقيات أهمية كبرى وليست تحصيل حاصل كما يحلم المفاوضون في الطرف الهندي.
إنّ سَعي سلطنة عُمان إلى تحسين وتطوير العلاقات مع الهند والوصول إلى الأسواق الهندية مع التاريخ الطويل المميز بين البلدين، لا يجب أن يعني استعدادانا لإعطائهم تنازلات أكبر، ولنا في حاضر عُمان سجل مشرف وصفحات ناصعة البياض من حسن التعامل والعلاقات الراقية مع جميع دول العالم مع تحالفات تجارية قديمة وحديثة حتى هذا العهد المبارك، ونهضته المتجددة، في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مِمّا يجعل عُمان مركزًا تجاريًا وجغرافيًا حيويًا في المنطقة والعالم بأسره، فسلطنة عُمان تتمتع بموقع استراتيجي، ناهيك عن بحرها الكبير المطل على البحار العميقة ، إضافة طبعًا إلى ثرواتها الهائلة من النفط والغاز والمعادن.
خلاصة القول.. إنّ سلطنة عُمان تتميز بمكانة إقليمية وعالمية بفضل استقلالية قرارها وحيادها الإيجابي في علاقاتها مع جميع دول العالم، ممّا وفّر لها استقراراً على المستوى الداخلي، وزخمًا إضافيًا في البناء والتطوير نحو نهضة شاملة، متجددة، كما إن سياسة وقوانين التعمين تهدف إلى توطين الوظائف للعُمانيين وحماية لهم من البحث عن وظائف خارج البلد ودعمًا للاقتصاد الوطني، وفق آلية وخطط هادفة تُعزز من مستوى القوى العاملة الوطنية وتدفع بها، إلى مساريها الحكومي والقطاع الخاص للارتقاء والتطوّر، والتقليل من العمالة الوافدة وخلق فرص عمل محلية وزيادة نشاطهم وخبراتهم وتمكينهم في مجال العمل.. وعلى الطرف الهندي المفاوض أن يحترم الإجراءات العُمانية في مسار التعمين والتوطين وألّا يضع عقبات في مسار الاتفاقية للحصول على مكاسب على حساب مصالح سلطنة عُمان واقتصادها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!