الصفدي يؤكد على عمق العلاقات الأردنية العراقية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 10 مارس 2024 - 10:59 صعمان/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي،مساء أمس السبت، أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقائه، أمس السبت رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، وفقا لبيان نشره مجلس النواب الأردني.
ونقل البيان عن الصفدي قوله: إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما بين بلدينا وشعبينا من الأخوة والروابط المشتركة لا حدود له، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الأردنية العراقية، والثلاثية مع مصر، والهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاثة.وأكد الصفدي أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، والأردن داعم رئيس لجهود استعادة العراق لدوره الطليعي في عمقه العربي وتأثيره الإقليمي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الأردني العراقي في مجال القضاء والاستفادة من الخبرات المتبادلة.وخلال اللقاء عرض رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، للمهام والاختصاصات والأدوار التي تقوم بها المحكمة وعلى رأسها الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات ومتابعة عمل الأحزاب، وكذلك دورها في الحفاظ على التطبيق السليم للدستور والحفاظ على الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين العراقيين.وأشار عبود إلى سعي المحكمة الاتحادية العليا في العراق للتعاون مع المحاكم الدستورية في المنطقة وعلى رأسها الأردن، بهدف ترسيخ القيم الدستورية وبناء علاقات قضائية خدمة للشعوب من أجل الارتقاء بالقيم الإنسانية والاخلاقية والاجتماعية.يذكر أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق يزور الأردن بدعوة رسمية من المحكمة الدستورية الأردنية، وقع خلالها على مذكرة تفاهم ثنائية لتطوير التعاون في مجال القضاء الدستوري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
أقرت المحكمة العليا الأميركية قراراً يمكّن إدارة دونالد ترامب من إلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، ما يفتح الباب لترحيلهم، رغم دخول العديد منهم بطرق قانونية خلال ولاية جو بايدن. اعلان
أصدرت المحكمة العليا الأميركيةحكماً يُمكّن إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قرار بإلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، فاتحةً بذلك الباب أمام ترحيلهم، رغم دخول العديد منهم إلى الولايات المتحدة بطرق قانونية إبان رئاسة جو بايدن.
القرار، الذي حظي بتأييد أغلبية قضائية مقابل اعتراض القاضيتين كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور، أزال الحظر المؤقت الذي فرضته محكمة فدرالية على إلغاء برامج "الإفراج المشروط"، والتي وفرت لهؤلاء المهاجرين إقامة مؤقتة وتصريح عمل. وبهذا، يصبح التنفيذ الفوري للقرار ممكناً، حتى مع استمرار النزاع القانوني.
ويمثّل هذا التطور ثاني انتصار قضائي لإدارة ترامب في أقل من أسبوعين على صعيد الهجرة، بعد حكم سابق أتاح إلغاء الحماية القانونية لنحو 350 ألف مهاجر فنزويلي ضمن برنامج آخر. ويعكس هذا المسار تصعيداً واضحاً في سياسة ترامب المعادية للهجرة، حتى في حالات الدخول القانوني إلى البلاد.
ورغم أن المحكمة لم تُفصح عن مبرراتها، وهو نهج مألوف في القرارات العاجلة، فقد انتقدت القاضيتان المعارضتان ما اعتبرتاه تجاهلاً لآثار القرار على مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم، محذّرتين من "تبعات مدمّرة" على حياتهم ومعيشتهم.
وكان هؤلاء المهاجرون قد دخلوا الأراضي الأميركية خلال ولاية بايدن، بعد الحصول على كفيل أميركي وموافقة حكومية ضمن برامج إنسانية مؤقتة صُمّمت خصيصاً لمواطني الدول الأربع. وقد بلغ عدد المستفيدين نحو 532 ألف شخص، غير أن العدد الدقيق لمن لا يزالون داخل الولايات المتحدة غير واضح.
في المقابل، كانت القاضية الفدرالية إنديرا تالواني قد اعتبرت أن القانون لا يتيح إلغاء الإفراج المشروط بقرار جماعي، بل يشترط تقييم كل حالة على حدة. لكن إدارة ترامب، عبر محاميها د. جون ساور، وصفت هذا الشرط بأنه "عبء هائل"، ويقوّض صلاحيات السلطة التنفيذية التي منحها لها الكونغرس في ملفات الهجرة والسياسة الخارجية.
وفي ردهم، حذّر محامو المستفيدين من البرنامج من أن إلغاء الإفراج المشروط دون مراجعة قانونية عادلة، سيؤدي إلى "زعزعة استقرار مئات الآلاف من الأسر والمجتمعات وسوق العمل"، داعين المحكمة إلى احترام الإجراءات القانونية.
يُذكر أن ملف الهجرة كان من أبرز عناوين حملة ترامب الانتخابية، إذ توعّد باتخاذ خطوات صارمة ضد المهاجرين، وهاجم سياسات بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي هزمها في انتخابات 2024، متهماً إدارتهما بـ"التساهل الذي قوّض أمن البلاد".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!