235 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال شهر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
نفّذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر فبراير الماضي، نتج عنها 227,525 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 225,089 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 622 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1,814 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 7,460 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 20 زيارة في النقل السككي تضمنت قطار جامعة الأميرة نورة بالرياض، وقطار محطة حائل، وقطار محطة الجوف، وقطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطتي السليمانية والرصيفة.
وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 23,279 مخالفةً محررةً، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 7,179 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 92 مخالفة في أنشطة النقل البحري و 19 ملاحظات في أنشطة النقل السككي.
وأكدت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر فبراير الماضي بلغت 93%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99% ، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل المركبات بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وعدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، إضافة إلى عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وكذلك تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة “منشآت”، والأجرة العامة، بالإضافة إلى أجرة المطار (أفراد).
يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر فبراير، حيث سجلت 9,704 مخالفات، تليها منطقة الرياض بـ 7,999 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 4,282 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 1,900 مخالفة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل فی أنشطة النقل النقل البری عملیة فحص خلال شهر
إقرأ أيضاً:
كم سجلت الفضة اليوم؟.. الأسعار بالجرام مقابل الجنيه المصري
شهدت أسواق المعادن الثمينة استقرارًا في سعر الفضة اليوم الأحد 6 يوليو 2025، مع استمرار حالة التوازن التي سادت خلال الأيام الماضية، بعد ارتفاع ملحوظ شهده المعدن الأبيض خلال شهر يونيو.
وسجل سعر أونصة الفضة عالميًا نحو 36.94 دولارًا، ليظل قريبًا من أعلى مستوياته منذ بداية العام.
ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بارتفاع الطلب الصناعي والتجاري، خصوصًا في قطاعات الإلكترونيات والطاقة المتجددة، بالتزامن مع تراجع الإمدادات في بعض الدول المنتجة، وهو ما يدفع الخبراء إلى توقع موجة صعود جديدة خلال النصف الثاني من العام.
عوامل تحكم سعر الفضة عالميًا
يتأثر سعر الفضة على المستوى العالمي بعدة متغيرات اقتصادية وجيوسياسية، في مقدمتها:
سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدةأداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالميةالوضع الاقتصادي في الصين بوصفها مستهلكًا رئيسيًا للفضةزيادة استخدام الفضة في التطبيقات الصناعية، خصوصًا في الطاقة الشمسية والتكنولوجيااهتمام صناديق التحوط بالفضة كأداة لمواجهة التضخم والتقلبات النقديةورغم الاستقرار الحالي، فقد سجلت الفضة زيادة سنوية تتجاوز 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ما يعزز جاذبية المعدن للمستثمرين الباحثين عن استثمارات آمنة في ظل الظروف العالمية الراهنة.
سعر الفضة اليوم في مصر
على المستوى المحلي، شهدت أسواق الفضة في مصر حالة من التباين الطفيف، حيث تراوح متوسط سعر أونصة الفضة بين 1،820 جنيهًا و2،020 جنيهًا داخل محلات الصاغة، متأثرًا بسعر الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف النقل والجمارك.
أما أسعار الجرام حسب العيارات فجاءت كالتالي:
عيار 999 (الأنقى): 64.80 جنيهًاعيار 925 (الأكثر شيوعًا): 60 جنيهًاوتختلف أسعار البيع بالتجزئة وفقًا لتكاليف المصنعية، والتي تتراوح في المتوسط بين 20 إلى 30 جنيهًا للجرام، وفقًا للمحل والمنطقة.
توقعات السوق المصري للفضة
يرى خبراء محليون أن استمرار ارتفاع الدولار قد يُشكل عامل ضغط إضافيًا على أسعار الفضة محليًا، مما قد يدفعها نحو مستويات تاريخية جديدة، خاصة إذا استمر الطلب على السبائك والمشغولات الفضية في التزايد.
ومع دخول موسم الصيف وعودة النشاط السياحي، من المتوقع أن يشهد السوق طلبًا متناميًا من المستثمرين والمستهلكين، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار تدريجيًا في النصف الثاني من 2025.
هل هو الوقت المناسب للاستثمار في الفضة؟
حسب المحللين، فإن الاستقرار الحالي في سعر الفضة يعد فرصة استثمارية جيدة لمن يبحثون عن تنويع محافظهم أو التحوط ضد التضخم.
وعلى الرغم من الارتفاع الأخير، لا تزال الأسعار بعيدة عن أعلى مستوياتها التاريخية التي تم تسجيلها في عام 2011، حين وصلت الأونصة إلى 49 دولارًا، مما يفتح المجال أمام تحقيق مكاسب مستقبلية محتملة.