وزير الثقافة في تصريح خاص: رؤية ذكية لتطوير السياحة الثقافية.. وتكامل شامل بين قطاعات الوزارة يدعم جيلاً جديداً من التدريب والإبداع
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أكد وزير الثقافة دكتور أحمد هنو في أن الوزارة تتبنى حالياً رؤية استراتيجية جديدة تعتمد على توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل الثقافي، معتبراً أن دمج التكنولوجيا في أنشطة الثقافة بات ضرورة ملحّة لتعزيز حضور مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية.
وأشار فى تصريح خاص لصدى البلد إلى أن الوزارة تعمل على تحديث آليات الترويج للمنتج الثقافي من خلال منصات رقمية متقدمة ووسائل عرض حديثة تستهدف تعريف المصريين والأجانب بثراء الهوية الثقافية المصرية.
وأوضح هنو أن قصور الثقافة تعيش مرحلة تحول نوعي تقوم على التدريب المتطور وتنمية مهارات العاملين في مجالات الفنون والإدارة الثقافية.
وأكد أن الوزارة تعتمد حالياً برامج تدريب تخصصية تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على إدارة الأنشطة الثقافية بأساليب معاصرة، بما يضمن وصول المنتج الثقافي إلى الجمهور بجودة أعلى وتأثير أكبر.
وأضاف وزير الثقافة أن تكامل قطاعات الوزارة أصبح ركيزة أساسية في المرحلة الجديدة، حيث تعمل الهيئات المختلفة بروح فريق واحد، من أجل تنفيذ رؤية موحدة تعزز من قيمة الثقافة في المجتمع.
وأوضح أن قصور الثقافة لم تعد كيانات تعمل بمعزل، بل أصبحت جزءاً رئيسياً من منظومة مترابطة تشمل المسرح، والفنون التشكيلية، والفنون الشعبية، والسينما، وغيرها من القطاعات.
وكشف هنو عن خطة طموحة للتوسع في دعم السياحة الثقافية من خلال تنظيم فعاليات فنية ومسرحية تجوب القرى والنجوع، بالتعاون بين البيت الفني للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة وباقى القطاعات.
وأكد أن المسرح سيخرج إلى الجمهور حيث يعيشون، ليجعل الثقافة أكثر قرباً منهم، وليعزز الهوية المصرية في كل أنحاء البلاد.
واختتم الوزير تصريحاته قائلاً إن مصر تدخل اليوم مرحلة جديدة تمزج بين الأصالة وروح الابتكار، وتسعى لإطلاق منتج ثقافي ذكي وجاذب يعكس قوة مصر الحضارية، ويمهد لمرحلة أوسع من الحضور الثقافي على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المبادرات الثقافية.. الأدوار والأنشطة المرجوة
تصنف المبادرات الثقافية ضمن السياسات الثقافية المانحة للمواطن حق ممارسة إنشاء وتشكيل الكيانات التطوعية في المجال الثقافي، إذ تمنح اللائحة المنظمة للمبادرات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/ 2016)، تمنح الأفراد المظلة القانونية لممارسة الأنشطة الثقافية، وبذلك تُشكل دعما معنويا للمهتم بالشأن الثقافي، وتمكنه من التنشيط الثقافي وإقامة كيانات ثقافية كالمجالس والصالونات الثقافية. ومن خلال قراءة اللائحة المنظمة تُعرّف المبادرة الثقافية على أنها «أي نشاط ثقافي غير ربحي يقوم بتقديم الخدمات الثقافية المتنوعة للمجتمع»، وتهدف المبادرات الثقافية إلى «الإسهام في إثراء الجوانب الثقافية في المجتمع، وتعريف أفراد المجتمع بمفردات الثقافة، وتشجيعهم على متابعة وحضور الفعاليات التي تنفذها المبادرات في هذا المجال، واستقطاب المبدعين والمشتغلين في مجالات الثقافة والآداب والفنون من داخل سلطنة عمان وخارجها عبر مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المبادرات».
والأعمال المنوطة بالمبادرات «تنظيم معارض الكتب والفعاليات الهادفة إلى تشجيع القراءة، وإقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات في مجالات الآداب والفنون، وإقامة الأمسيات في مجالات الشعر الفصيح والشعر الشعبي والقصة القصيرة، وتنظيم الجلسات الحوارية في مجالات الثقافة والأدب والفن، إقامة الفعاليات الموسيقية والسينمائية ومعارض الفنون التشكيلية».
يُمكن القول إن المبادرات الثقافية اتكأت على الاستراتيجية الثقافية (2021-204) التي تبنتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم العمل الثقافي في سلطنة عمان، ويتجسد ذلك في عدد المبادرات المُشهرة في محافظات سلطنة عُمان، إذ برزت العديد من المجالس والصالونات الثقافية وساهمت في التنشيط الثقافي في المدن الحاضنة للمبادرة. كما تساهم بعض المبادرات في فعاليات وبرامج وطنية مثل معرض مسقط الدولي للكتاب وغيرها..
لكن من خلال تماس اهتمامنا الثقافي مع العديد من الكيانات الثقافية، نجد أننا ملزمون بطرح العديد من الآراء التي نجدها ملائمة للتنفيذ في الساحة الثقافية لأجل النهوض بالعمل الثقافي التطوعي، الذي يُمكن التعويل عليه لتحقيق استثمار ثقافي في بيئة زاخرة بالمادة الثقافية الخالصة والمستمدة من تفاعل الإنسان العُماني وإنتاجه الثقافي المادي وغير المادي. فماذا لو تم التعاون والتواصل بين المبادرات الثقافية لأجل توحيد الجهود تحت مسمى اتحاد المبادرات لبعث أنشطة وفعاليات مستدامة كمعارض للكتب أو إقامة مشاريع لتسويق المنتجات الإبداعية.
والبحث عن تمويل دائم لأنشطة المبادرات من خلال التعاون مع الشركات الوطنية كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تتكفل بها المؤسسات التجارية الربحية تجاه المجتمع، أو فرض رسوم على أعضاء المبادرة لضمان جودة الفعاليات المناسبة.
وبذلك تتخفف المؤسسات الحكومية من عبء التكلفة المادية التي تنظمها بعض المبادرات والتي يطالب أصحابها من الجهات المعنية بتسديد تكاليف إقامة الأنشطة التي تفتقر بعضها إلى الاستدامة. في المقابل نرى أنه من المناسب تحديث اللائحة كتجميد المبادرات الخاملة أو التي لا تمارس أي أنشطة، أو فرض غرامات مالية على أصحابها عند تجديد المبادرة. أيضا نأمل إشهار المبادرات الخاصة بالفنون البصرية والسينمائية والمحتوى الثقافي، وذلك نظرا لغنى الموروث الثقافي العُماني بشقيه المادي واللامادي.
والأهم من كل ذلك تمكين أصحاب المبادرات من الأساليب الإدارية الحديثة في الإدارة الثقافية أو ما يسمى ببناء القدرات البشرية وهذا تحتاجه كافة المؤسسات العاملة في الشأن الثقافي، لأن نقص الكفاءات الوطنية في الإدارة الثقافية يؤدي إلى التكرار في الفعاليات، وغياب استراتيجية واضحة للمبادرات الثقافية أو بالأحرى الافتقار إلى خطة ثقافية دائمة ومستمرة.
وينعكس ذلك سلبا عند تقديم التقارير المالية والإدارية المطلوبة. لأننا نتطلع إلى الأدوار المنوطة بالمبادرات والتي نأمل أن تُشهر في كل ولاية من ولايات سلطنة عمان بغية المساهمة والمساندة في إنجاح الخطط والبرامج التنموية التي تنفذها المحافظات. كما نتمنى أن نرى مبادرات ثقافية لذوي الإعاقة وتخصيص برامج وأنشطة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
إن السعي إلى التطوير والتحديث في الشأن الثقافي يُعجّل بتحقيق أهداف الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الساعية إلى تحقيق رضا المواطن والمقيم في سلطنة عمان، وهذا لا يتحقق إلا بالمزيد من النقد الإيجابي لتحقيق الأهداف المرسومة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية