البرلمان يوافق على تعديلات قانون المرور.. نواب: يحقق الانضباط ويقضي على العشوائية.. ومطالب بإخضاع قائدي التوك توك لكشف المخدرات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
برلماني: الجهود المبذولة فى تطوير وتوسعة الطرق ستسهم في تقليل استهلاك المحروقات برلمانية تحذر من اختفاء بعض الحرف بسبب انتشار ثقافة قيادة التوك توكبرلماني: إنضباط وأمان الشارع يسهم في تحقيق التنمية والإستثمار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ووفقا لتعديلات مشروع قانون المرور الجديد، سيتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
وفي هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتعديلات القانون الجديدة، مؤكدين أنها ستسهم في تحقيق سلامة الركاب فضلا عن القضاء على العشوائيات.
بداية، أكد الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون المرور، مشيرا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية قائلا،: مجهود كبير فوق الوصف يستهدف سلامة الراكب فى النهاية.
وأضاف أبو العلا، أن الجهود المبذولة فى تطوير وتوسعة الطرق لمنع الازدحام وتقليل الانبعاثات والجهود المبذولة من جانب المرور تؤدى إلى تقليل استهلاك المحروقات وتوفير الوقت أيضا.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أى قانون يدعمم هذه الفئة وتلك المنظومة لضمان سلامة وأمن المواطن فنحن معه ونوافق عليه.
من جانبه ، حذر نواب من خطورة اختفاء بعض الوظائف والحرف كالنجارة والسباكة وغيرها بسبب ثقافة العمل على التوك توك.
وقال النواب إن هذا لا يفيد المجتمع ويجب أن ندعم مشاركة الشباب في دعم الحرف الهامة وعدم الاكتفاء بثقافة التوك توك.
وقالت النائبة ايرين سعيد : لا بد من إخضاع من يقود التوك توك لتحليل المخدرات تجنبا لوقوع حوادث مستقبلا محذرة من اختفاء بعض الحرف بسبب انتشار “ ثقافة قيادة التوك توك ”.
في سياق متصل، أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة أن الشارع المصرى يشهد عشوائية وزحاما بسبب المركبات غير المرخصة ، وإقرار قوانين تضبط الشارع المصرى هو شىء إيجابى .
وأضاف "أباظة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن تعديلات قانون أحكام المرور والمقدم من الحكومة أن وجود سيارات كثيرة قد يكون له تأثير سلبى على المجتمع.
مشيرا إلى أن الإخوان كانوا يستخدمون السيارات القديمة في التفجيرات وكانت سيارات مفخخة تؤدى إلى تدمير المبانى وتقتل الأبرياء.
ووجه "أباظة" الشكر إلى الشرطة المصرية على الدور الذى تقوم به فى توفير الأمن والأمامن وحفظ وإنضباط الشارع ,مطالبا بالمزيد من العمل والجهد لتحقيق المنشود فى هذا الأمر.
وتابع النائب الوفدى أن إنضباط وأمان الشارع يؤدى إلى التنمية والإستثمار ومايعود على إزدهار الحياة الإقتصادية مطالبا أيضا بعرض المزيد من القوانين التى تأتى فى صالح الوطن والمواطن وتحقق الإنضباط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المرور الحكومة حنفى جبالى أيمن أبو العلا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية.
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه.
وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، موضحًا أن مشروع القانون يسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية