نقل مقار مجلس الدولة من الدقي والعباسية إلى القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 58، قرارا بنقل مقار محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة من الدقي والعباسية إلى القاهرة الجديدة.
وجاء نص القرار، أنّه طبقًا للقرار رقم 174 لسنة 2024، بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ورقم 270 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية للعام القضائي 2023/ 2024، وعلى ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام:
المادة الأولى:
تنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة لديها، من مبنى مجلس الدولة بالدقي ومبنى مجلس الدولة بالعباسية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم (1/3)- حي خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة.
ويتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 2024-4-1.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري الجريدة الرسمية الدقي القاهرة الجديدة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى الإجراءات القانونية والدستورية لمجلس النواب للموافقة على التعديل الوزاري المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصدت "البوابة نيوز" الإجراءات القانونية والدستورية للتعديل الوزاري المرتقب بعد عيد الأضحى المبارك.
وتعتمد الإجراءات القانونية والدستورية لموافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري المقبل على الإطار القانوني والدستوري المنصوص عليه في الدستور، واللوائح البرلمانية المعمول بها.
إليك الخطوات التي يجب اتباعها:
1. اقتراح التعديل الوزاري: يقوم رئيس الجمهورية أو الحكومة بتقديم اقتراح التعديلات المرتقبة في التشكيل الوزاري.
2. إعلان الاقتراح: يتم إعلان الاقتراح لأعضاء مجلس النواب بغرض مناقشته.
3. مناقشة الاقتراح: يتم عقد جلسات في مجلس النواب لمناقشة الاقتراحات المقدمة للتعديل الوزاري.
4. تصويت على الاقتراح: يتم عقد جلسة تصويت في مجلس النواب للتصويت على الاقتراح بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
5. الموافقة النهائية: في حال تمت الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس النواب، يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للموافقة النهائية وتنفيذ التعديل الوزاري.
6. النشر الرسمي: يتم نشر القرار الخاص بالتعديل الوزاري في الجريدة الرسمية للبلاد.
هذه الإجراءات تتم وفقًا للدستور المصري واللوائح البرلمانية، ويجب أن تتم بمراعاة الإجراءات القانونية والدستورية المنصوص عليها، لضمان سلامة العملية الديمقراطية وشرعية القرارات.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها