اتهامات بالتستر على كلفة السفريات والتعويضات تلاحق العبدي رئيس مجلس جهة الرباط
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن مستشارين بمجلس بجهة الرباط سلا القنيطرة “إتهموا” رئيس المجلس رشيد العبدي بإخفاء وثائق مالية تتعلق بأنشطة أعضاء المكتب المسير للجهة ورفض عرضها خلال انعقاد دورة المجلس الجهوي الأسبوع الماضي.
وإتهم الأعضاء رئيس المجلس بعدم تمكنيهم من الوثائق المالية المتعلقة ومن مجموعة من وثائق الدورة، ومن ضمنها التقرير المتعلق بأنشطة المجلس ما بين الدورتين العاديتين.
وفي سياق متصل، استنكر مستشارو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في بيان لهم من عدم تمكين أعضاء المجلس من مجموعة من وثائق الدورة، ومن ضمنها التقرير المتعلق بأنشطة المجلس ما بين الدورتين العاديتين (أكتوبر 2023 ومارس 2024)، وتقرير اجتماع المكتب مع رؤساء الفرق ورؤساء اللجان، وتقارير اجتماعات جميع اللجان المنعقدة، مع تسلم الوثائق المالية خلال انعقاد أشغال الدورة”.
في ذات السياق، كشف مصدر من داخل مجلس جهة الرباط سلا القنطيرة، أن “عددا من الأعضاء استفادوا من تعويضات عن تنقل وسفريات إلى الخارج كانت محطة انتقادات في صفوف المستشارين”.
وأشار المصدر أن “أحد نواب الرئيس يتقاضى ما ينهاز 8 ملايين سنتيم شهريا كمجموعة مداخيل يتسلمها على إثر وظيفتهم الرسمية وتعدد مناصبه بالجهة” .
يشار إلى أن المرسوم رقم 2.16.495 خصص لرئيس الجهة تعويض عن التمثيل قيمته 40 ألف درهم، ونوابه 15 ألف درهم، فيما خص كاتب المجلس بتعويض عن التمثيل قيمته 2000 درهم، ورئيس لجنة دائمة 4 آلاف درهم، ونائبه 2000 درهم، ورئيس فريق 2000 درهم.
ونصت المادة الثانية من المرسوم ذاته، على تخفيض التعويض عن التمثيل المخول لرئيس جهة إلى النصف إذا كان المعني بالأمر موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرا أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري.
في حال عدم توفير الجهة للرئيس سكنا وظيفيا بمقر الجهة، فإن المرسوم ذاته يخوله الاستفادة من تعويض شهري عن السكن قدره 15 ألف درهم.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم على استفادة رئيس الجهة من تعويض عن التنقل في إطار المهام التي يقوم بها قيمتها 350 درهما عن كل يوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2500 درهم خارج المغرب.
أما نواب الرئيس فيتلقون تعويضا يوميا عن التنقل مساويا للتعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما باقي أعضاء الجهة يتلقون تعويضا مكافئا لتعويض الموظفين المرتبين في السلم 11.
واشترطت المادة ذاتها على أن التنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة الرباط
إقرأ أيضاً:
كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة التاريخية والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا
تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، صباح غد الاحد، ندوة علمية بعنوان «العدالة التاريخية والتعويضات: نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا والشعوب ذات الأصول الإفريقية عن حقبة الرق والاستعمار»، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية.
ويحضر الندوة عدد من نواب رئيس الجامعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ونخبة من السفراء الأفارقة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتخصصين في الشأن الإفريقي، إلى جانب الطلاب والمهتمين بالقضايا الإفريقية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقًا من الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به الجامعة في دعم القضايا الإفريقية والدفاع عن حقوق شعوبها، إيمانًا بأن العدالة التاريخية ليست مجرد شعار، بل مسئولية أخلاقية وإنسانية، وحق أصيل للشعوب التي عانت من الرق والاستعمار ونهب الموارد.
وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تحرص، من خلال منظومتها البحثية والعلمية، على تقديم دراسات معمقة ورؤى واقعية تسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم الجهود الرامية إلى صناعة مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، أن الندوة تتضمن عدة جلسات علمية تناقش عددًا من المحاور المهمة، من بينها: الإطار التاريخي والفكري والأخلاقي للعدالة والتعويضات، وثقافة الاعتذار والتعويض في الفكر والواقع الإفريقي، والأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية لتجارة العبيد، والاستعمار الأوروبي في إفريقيا، وجريمة المذابح الجماعية خلال حقبة الاستعمار.
وأضاف عميد الكلية أن الندوة تتناول كذلك أسس المطالبة بالحقوق التاريخية، والخسائر الاقتصادية المترتبة على الرق والاستعمار، وخيارات التعويض بين التعويض المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب الأطر القانونية والمواقف السياسية الدولية، ومواقف القوى الاستعمارية السابقة من قضية التعويضات، فضلًا عن دور الحركات الاجتماعية الإفريقية ومنظمات الشتات، ومواقف كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من هذه القضية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟