اتهامات بالتستر على كلفة السفريات والتعويضات تلاحق العبدي رئيس مجلس جهة الرباط
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن مستشارين بمجلس بجهة الرباط سلا القنيطرة “إتهموا” رئيس المجلس رشيد العبدي بإخفاء وثائق مالية تتعلق بأنشطة أعضاء المكتب المسير للجهة ورفض عرضها خلال انعقاد دورة المجلس الجهوي الأسبوع الماضي.
وإتهم الأعضاء رئيس المجلس بعدم تمكنيهم من الوثائق المالية المتعلقة ومن مجموعة من وثائق الدورة، ومن ضمنها التقرير المتعلق بأنشطة المجلس ما بين الدورتين العاديتين.
وفي سياق متصل، استنكر مستشارو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في بيان لهم من عدم تمكين أعضاء المجلس من مجموعة من وثائق الدورة، ومن ضمنها التقرير المتعلق بأنشطة المجلس ما بين الدورتين العاديتين (أكتوبر 2023 ومارس 2024)، وتقرير اجتماع المكتب مع رؤساء الفرق ورؤساء اللجان، وتقارير اجتماعات جميع اللجان المنعقدة، مع تسلم الوثائق المالية خلال انعقاد أشغال الدورة”.
في ذات السياق، كشف مصدر من داخل مجلس جهة الرباط سلا القنطيرة، أن “عددا من الأعضاء استفادوا من تعويضات عن تنقل وسفريات إلى الخارج كانت محطة انتقادات في صفوف المستشارين”.
وأشار المصدر أن “أحد نواب الرئيس يتقاضى ما ينهاز 8 ملايين سنتيم شهريا كمجموعة مداخيل يتسلمها على إثر وظيفتهم الرسمية وتعدد مناصبه بالجهة” .
يشار إلى أن المرسوم رقم 2.16.495 خصص لرئيس الجهة تعويض عن التمثيل قيمته 40 ألف درهم، ونوابه 15 ألف درهم، فيما خص كاتب المجلس بتعويض عن التمثيل قيمته 2000 درهم، ورئيس لجنة دائمة 4 آلاف درهم، ونائبه 2000 درهم، ورئيس فريق 2000 درهم.
ونصت المادة الثانية من المرسوم ذاته، على تخفيض التعويض عن التمثيل المخول لرئيس جهة إلى النصف إذا كان المعني بالأمر موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرا أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري.
في حال عدم توفير الجهة للرئيس سكنا وظيفيا بمقر الجهة، فإن المرسوم ذاته يخوله الاستفادة من تعويض شهري عن السكن قدره 15 ألف درهم.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم على استفادة رئيس الجهة من تعويض عن التنقل في إطار المهام التي يقوم بها قيمتها 350 درهما عن كل يوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2500 درهم خارج المغرب.
أما نواب الرئيس فيتلقون تعويضا يوميا عن التنقل مساويا للتعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما باقي أعضاء الجهة يتلقون تعويضا مكافئا لتعويض الموظفين المرتبين في السلم 11.
واشترطت المادة ذاتها على أن التنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة الرباط
إقرأ أيضاً:
الرئيس العليمي يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني واعضاء هيئة رئاسة المجلس
عدن (الجمهورية اليمنية) - التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، محمد الشدادي، ومحسن باصرة، وذلك في إطار اللقاءات الرئاسية التشاورية حول مستجدات الاوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والجهود المنسقة مع كافة السلطات للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري بدعم من النظام الايراني، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
وفي اللقاء، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس النواب، واعضاء هيئة رئاسة المجلس، امام مجمل التطورات على الساحة المحلية، والسياسات والتدابير الحكومية المتخذة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الاساسية، وتعزيز الجهوزية لمعركة استعادة المؤسسات الوطنية، واسقاط الانقلاب.
واكد الرئيس العليمي ان هذا اللقاء يأتي في سياق الحرص المشترك على تعزيز التواصل بين السلطات، ومواكبة استحقاقات المرحلة، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها حرب المليشيات الحوثية، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.
واوضح ان هذه اللقاءات تهدف في المقام الأول الى احاطة جميع السلطات، والمكونات الوطنية، بمستجدات المرحلة وتحدياتها المتشابكة، لا فتا الى ان الملف الاقتصادي يبقى هو اهم التحديات الماثلة اليوم، حيث تواجه الدولة واحدة من أصعب الأزمات التمويلية على الاطلاق.
وتطرف الرئيس اليمني الى تداعيات توقف الصادرات النفطية على الاوضاع الانسانية، والمشاريع الخدمية، والبرامج الاستثماري، والخطط المطروحة لتحويل هذه الازمات الى فرص، وحشد كافة الطاقات لتنمية الموارد الذاتية.
اضاف "مجلس القيادة الرئاسي حريص على العمل مع الحكومة لاستعادة مصادر الدخل وتنويع الموارد، بمساعدة الاشقاء والاصدقاء، والعمل بمبادئ الشفافية والحوكمة في كافة التعاملات الحكومية".
واشار العليمي الى التزام مجلس القيادة الرئاسة بالصراحة مع الجميع بشأن تحديات المرحلة، قائلا ان "التهديد الحقيقي لتماسك تحالفنا الجمهوري ليست الخلافات البينية كما تروج لها بعض المنابر، وانما الاستجابة المسؤولة لاحتياجات المواطنين، وتطلعاتهم".
اضاف "نحن ندير خلافاتنا بكثير من الحكمة والواقعية في إطار محددات التوافق والشراكة المشمولة بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وسنعمل بعون الله بذات الحكمة في معالجة الاختلالات المالية، وتنمية الموارد على طريق خططنا المشتركة للاعتماد على النفس، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين".
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الى الوضع الامني وتحدياته مع تصاعد الاعمال الاجرامية للمليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.
واكد العليمي ان الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت عمليات نوعية، وحققت اختراقات مهمة ضد خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بدعم صريح من المليشيات الحوثية.
وشدد على ان المواجهة ضمن هذه الجبهة، تفرض على الجميع، وفي المقدمة ممثلو الشعب، خطابا وطنيا حازما في مواجهة التهديد الوجودي.
كما اكد فخامة الرئيس الحرص على ترسيخ نهج الشراكة الوطنية مع جميع القوى السياسية، ورفض أي خطاب إقصائي، أو تلميحات لتهميش أي مكوّن وطني.
واستغرب من بعض التأويلات المضللة التي تحاول توصيف هيئة التشاور والمصالحة، على انها بديل لمجلس النواب، قائلا ان" هذا التأويل غير صحيح، ولا يمت بصلة لنص الدستور، ومضامين إعلان نقل السلطة، التي نصت بوضوح على أن هيئة التشاور هي هيئة مساندة لمجلس القيادة الرئاسي، و ان المهام التشريعية والرقابية مناطة بالسلطة التشريعية وحدها.
وفيما يتعلق بالوضع والإقليمي، اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام المجلس والحكومة بتجسيد موقف الشعب اليمني من النظام الايراني، وضمان عدم استخدام الاراضي اليمنية كمنصة لتهديد السلم والامن الدوليين.
وجدد الرئيس العليمي التأكيد على الثوابت الوطنية في العمل الوثيق مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، والانفتاح على الشركاء الدوليين والإقليميين، في كل ما يخدم قضية الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة سلما او حربا.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الى احاطة من رئيس مجلس النواب، بشأن انشطة المجلس خلال الفترة الماضية، واعمال هيئة رئاسته، ولجانه المختصة في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، والاوضاع العامة في البلاد.
وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على اهمية تمكين الحكومة من الوصول الى الموارد السيادية، والاشادة بإجراءاتها الجارية لإعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، الحاجة الى حشد كافة الموارد والجهود من اجل مواجهة الازمة الاقتصادية، والحد من تداعياتها الانسانية على المواطنين وخدماتهم الاساسية.
كما أكدوا حرص مجلس النواب على دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتعبير عن تقدير البرلمان لمواقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الى جانب الشعب اليمني، ومؤسساته الدستورية.
واكد اللقاء اهمية انعقاد مجلس النواب، وممارسة صلاحياته التشريعية، والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز حضوره في المعركة الوطنية ضد المشروع الامامي، ودعم جهود مكافحة الفساد، والارهاب.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، ومدير مكتب رئيس مجلس النواب حاتم مبارك بامحرز.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي