أخبار الاقتصاد والأعمال مصر.. محاولات لإبرام صفقات الحبوب مع روسيا بالعملة المحلية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصر محاولات لإبرام صفقات الحبوب مع روسيا بالعملة المحلية، وأوضح عشماوي أن وزارة التموين قد تقدمت بالاقتراح إلى وزارة الخارجية المصرية بهدف الدفع بتطبيق الاقتراح.البنك المركزي المصري والمركزي .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.
وأوضح عشماوي أن وزارة التموين قد تقدمت بالاقتراح إلى وزارة الخارجية المصرية بهدف الدفع بتطبيق الاقتراح.
البنك المركزي المصري والمركزي الروسي.
روسيا وأوكرانيا.
وقال إن بعض الدول قد تلجأ للبحث عن بدائل أخرى كإبرام العقود الآجلة أو تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع بنوك استثمارية، بهدف الحد من التذبذب في الأسعار.
وقال مساعد أول وزير التموين المصري إن بلاده تستورد نحو 80 بالمئة من احتياجاتها من القمح من روسيا، ما يعني وجود احتمال لإبرام صفقات متكافئة ذات شروط ومزايا تنافسية بالعملات المحلية.
مصر بتداعيات وقف اتفاق تصدير الحبوب أمر سابق لأوانه حاليا، إلا أنه أوضح وجود ارتفاع بأسعار الحبوب عالميا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خريطة توغل الاحتلال في الاقتصاد المصري.. تحالفات خفية تحكم السيطرة
في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل حرب إبادة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وغضب شعبي عالمي متزايد من الصمت الدولي للحكومات العربية والغربية، كشفت دعوات المقاطعة لـ"حصار الاحتلال اقتصاديا"، حالة التوغل الإسرائيلي في الاقتصاد المصري.
الأمر لم يعد مجرد حديث نظري أو اتهامات متبادلة بين الأطراف، بل بات واقعا ملموسا يثير القلق حول مدى تأثير هذا التوغّل على السيادة الاقتصادية لمصر، وأثره على قطاعات حيوية مثل: الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا، وحقوق العمال.
وتشمل خريطة التوغل الاقتصادي لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مصر، عدّة تحالفات دولية، تدعم هذا النفوذ، في القطاعات الحيوية التي تم اختراقها، مما له من أثر الاقتصادي على السوق المصري، بالإضافة إلى موقف الرأي العام المصري تجاهه.
خريطة توغّل الاحتلال عبر الشركات العاملة في مصر
في السنوات الأخيرة، ظهرت مؤشرات متعددة على وجود شبكة متشابكة من الشركات المحلية والأجنبية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالاقتصاد الإسرائيلي، وقد أخذت هذه الشبكة تتسع على نحو مقلق.
ولا يقتصر هذا التوغل فقط على شركات إسرائيلية تعمل بشكل مباشر في السوق المصري، بل يشمل أيضًا شركات عالمية تمتلك فروعا في مصر أو تعمل عبر وكلاء محليين لهم علاقات مع كيانات بدولة الاحتلال الإسرائيلي أو حتى شركات مصرية تصدر وتتعامل مع الاحتلال بشكل علني.
وكشفت بيانات في مطلع العام الجاري، لوزارة التجارة الخارجية المصرية، عن تصدير 313 شركة مصرية منتجاتها إلى أسواق الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المواد الغذائية.
وأفادت التقارير، أن الشركات المصرية كانت تواصل تزويد الاحتلال بالملابس والغزل والنسيج، مثل شركة "قطونيل مصر لصناعة الملابس والجوارب". بالإضافة إلى قيام شركات مصرية أخرى بتصدير الأدوات الكهربائية وأجهزة التدفئة والعوازل.
وتشمل المواد المصدرة أيضاً للاحتلال، كلا من: الطوب الرملي والرخام والجرانيت من شركة "مصر للرخام والجرانيت"، بالإضافة إلى السيراميك، والأسمدة، والمنظفات، والبلاستيك.
وفي دراسة أعدّها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام 2023، أشار التقرير إلى أن هناك أكثر من 40 شركة أجنبية لديها استثمارات مباشرة أو شراكات مع شركات إسرائيلية، تعمل في السوق المصرية، وتتحكم بشكل أو بآخر في قطاعات حساسة.
تحقيق يكشف أن #مصر ثاني أكثر دولة عربية بعد الإمارات صدّرت منتجات لإسرائيل خلال الحرب على غـ ـزة بـ 924 منتجاً بينهم 76 منتجاً رئيسياً كالأسمنت والمنتجات الصيدلانية والخضروات والفاكهة والقطن#مزيد pic.twitter.com/unUobT9dmW — مزيد - Mazid (@MazidNews) April 9, 2025
شركات إسرائيلية وتحالفات دولية لشركات داعمة للاحتلال
يعتمد التوغّل اقتصاديًا "بشكل ناعم" عبر تحالفات دولية بشكل كبير على إخفاء هوية الاحتلال الإسرائيلي الفعلية، إذ تعمل العديد من الشركات تحت أسماء محلية أو عبر شراكات مع شركات دولية، بجانب الشركات المعلنة أنها "إسرائيلية".
في قطاع الطاقة، مثلا، تُعد شركة "نيوميد إنيرجي" أول شركة إسرائيلية تملك أصول نفطية وغازية في مصر، وتمتلك حصة في حقل ليفياثان البحري، مع خطط لتوسيع صادرات الغاز عبر محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال، وفي الوقت نفسه، تمتلك شركة "إنيرجيان" أصولًا في حقول الغاز الطبيعي داخل مصر.
الغاز الإسرائيلي إلى مصر
• في 2018، وقّعت شركة “دولفينوس” المصرية اتفاقًا بـ 15 مليار دولار لشراء الغاز من إسرائيل
• الغاز ينقل من حقول الاحتلال إلى مصر، ويُعاد تصديره لأوروبا
• مصر الآن أكبر مستورد عربي للغاز الإسرائيلي pic.twitter.com/Rhh70ri6KM — مِهلائيل ???????? (@id_author) June 3, 2025
في قطاع النسيج، تستفيد شركات إسرائيلية مثل "دلتا" و"كيتان" من اتفاقية QIZ التي تتيح تصدير منتجات مشتركة إلى الولايات المتحدة بدون جمارك بشرط وجود مكون إسرائيلي محدد، وتعمل تلك الشركات عبر مصانع في بور سعيد.
وتدخل شركات أمنية إسرائيلية، عبر بوابات غير معلنة في مناطق حيوية مثل قناة السويس وجزيرة تيران، تديرها إدارات محلية وأطراف لها خلفيات عسكرية إسرائيلية سابقة.
بالإضافة إلى ذلك، تبرز شركات مثل "شكون وبنوي" في قطاع البناء والبنية التحتية التي تنفذ مشاريع في مصر عبر عقود متعددة، فيما بدأت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" رحلات مباشرة بين "تل أبيب" وشرم الشيخ منذ 2022، في مؤشر على تطور العلاقات السياحية والاقتصادية.
أبرز الشراكات الدولية
لا يقتصر ذلك على الشركات ذات الجنسية الإسرائيلية فقط، بل يمتد ليشمل تحالفات دولية مع شركات من أوروبا ودول الخليج، تعمل كواجهة أو شركاء في مشاريع بمصر، وكثير من الاستثمارات الإسرائيلية تدار عبر شركات أوروبية في قبرص أو اليونان، ما يجعل تتبع مصدرها أصعب.
ومن الأمثلة على ذلك شركة "ZIM Integrated Shipping" التي تمتلك حصصًا إسرائيلية وتعمل ضمن سلسلة الشحن بين موانئ قناة السويس ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتتضمن هذه التحالفات شركات عملاقة متعددة الجنسيات مثل "كوكاكولا" و"بيبسيكو"، التي حسب تقارير مستقلة تُتهم بدعم مستوطنات إسرائيلية، لكنها في الوقت ذاته تحافظ على حصص سوقية واسعة في مصر.
على سبيل المثال، شركات مثل "ماكدونالدز" التي تُعتبر من أكبر الشركات العالمية في مجال الأغذية والمشروبات، لها تواجد واسع في السوق المصرية، وتعمل ضمن شبكة توزيع متطورة وشراكات محلية، الأمر الذي يجعلها طرفًا مهمًا في هذه المعادلة.
على الرغم من نفي هذه الشركات أي صلة مباشرة بالاحتلال الإسرائيلي، إلا أن بعض التقارير ومجموعات الضغط من المجتمع المدني في مصر والدول العربية ربطت بين حضور هذه الشركات في الأسواق المحلية ودعمها أو تقبلها لعلاقات اقتصادية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الإسرائيلية مع بعض الدول.
شراكات محلية ودولية
في مجال التكنولوجيا، تعاونت شركات مصرية مع شركات إسرائيلية متخصصة في الأمن السيبراني وتقنيات الاتصالات، ما أدى إلى تسهيل دخول التكنولوجيا الإسرائيلية إلى السوق المصري، وهو ما فتح الباب واسعًا أمام المخاوف الأمنية من تسرب بيانات مهمة تخص البنية التحتية المصرية.
إلى ذلك، تقارير من مراكز أبحاث مثل مركز "راند" الأمريكي وشبكات مراقبة الأمن السيبراني، تؤكّد أنّ: هذه التعاونات تُشكّل تهديدًا للسيادة الرقمية.
كذلك، تبرز تحالفات بين شركات إسرائيلية وأوروبية في مجالات متعددة، مثل شركات الشحن والخدمات اللوجستية التي تستخدم مصر كمركز للتوزيع في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعزز من النفوذ الاقتصادي الإسرائيلي غير المباشر عبر هذه الشركات الكبرى.
وفي قطاع الزراعة والري، تشير تقارير استقصائية من Haaretz وموقع Mondoweiss إلى تورّط شركات إسرائيلية، منها Netafim وAmiran, في توريد أنظمة ريّ بالتنقيط وبيوت زراعية ذكية لبعض مشاريع القطاع الخاص الزراعي في دلتا النيل وصعيد مصر، عبر وكلاء محليين مصريين.
هذه الأنظمة تباع عبر شركات تحمل أسماء عربية خالصة، لكنها في الواقع مرتبطة بشركات إسرائيلية كبرى عبر عقود ترخيص وتوزيع حصرية.
أما قطاع الأمن السيبراني والتكنولوجيا، فقد شهد دخولًا هادئًا لشركات إسرائيلية متخصصة، مثل NSO Group وCognyte, عبر بوابات الشراكة مع شركات متعددة الجنسيات توفر حلول أمنية للقطاع المصرفي المصري وبعض المؤسسات الحكومية، بحسب تقارير صادرة عن Citizen Lab وجريدة "هآرتس" العبرية. ورغم أن هذه الشركات لا تعمل بأسمائها الصريحة، فإن بعض تقنياتها تُباع من خلال فروع شركات دولية وسيطة تمتلك حصصاً إسرائيلية.
وتتخذ بعض الشركات من جنسيات أجنبية غطاءً قانونيًا للعمل في مصر بينما تُدار فعليًا من "تل أبيب"، كما هو الحال مع شركات الشحن والخدمات اللوجستية المسجلة في قبرص واليونان، لكن تمتلك دولة الاحتلال الإسرائيلي حصّة فيها، مثل شركة ZIM Integrated Shipping، والتي تعمل ضمن سلسلة الشحن إلى موانئ قناة السويس من خلال وكلاء مصريين.
القطاعات الحيوية المخترقة
يُظهر الواقع أن توغل الاقتصاد الإسرائيلي يتم بشكل مركّز في عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل عماد الاقتصاد المصري، مما يطرح تحديات كبيرة فيما يتعلق بالأمن القومي والاقتصادي.
ويستخدم عدد من الشركات شهادات الكوشير التي تسمح بتصدير المنتجات إلى السوق الإسرائيلي، ما يفتح المجال أمام تعاون تجاري يتجاوز الشكليات، في عام 2022، كشفت تقارير اقتصادية عن زيادة في صادرات مصر الغذائية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 15 بالمئة، ما يعكس توسعًا في هذه العلاقات رغم الضغوط الشعبية لمقاطعة المنتجات.
في قطاع الطاقة، لم يعد التعاون الاقتصادي بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي مقتصرًا على الصفقات السياسية، بل تطور ليشمل تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة الاحتلال الإسرائيلي عبر أنابيب تربط بين البلدين، كما تعاونا في مشاريع مشتركة في حقول الغاز بالبحر المتوسط.
وفقًا لتقرير "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي" في أذار/ مارس 2024، قد ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان إلى مصر بنسبة 28 في المئة في عام 2023، حيث بلغت 6.3 مليار متر مكعب، مقارنة بـ4.9 مليار متر مكعب في العام السابق
وفي مقال في "ميدل إيست آي" في شباط/ فبراير 2024 أشار إلى أنّ: "التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل شهد نموًا بنسبة 56 في المئة في عام 2023، مع زيادة بنسبة 168 في المئة في الربع الرابع من نفس العام، مما يعكس تعزيز التحالفات الاقتصادية بين البلدين".
الأثر على الاقتصاد المصري
يأتي توغل الاقتصادي الإسرائيلي في مصر محملاً بتداعيات قد تؤثر على عدة مستويات من الاقتصاد الوطني، تبدأ بالسيادة الاقتصادية، مرورًا بالسوق المحلي، وصولاً إلى فرص العمل والصناعة الوطنية.
من الناحية السيادية، يثير وجود شركات إسرائيلية أو شركات ذات علاقة بالاقتصاد الإسرائيلي في قطاعات حساسة تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على التحكم في مواردها واستراتيجياتها الاقتصادية، خاصة وأن بعض هذه الشركات قد تكون قادرة على التأثير في القرارات الاقتصادية والسياسية، كما أن تزايد هذا التوغل قد يضعف من مبدأ الاعتماد على النفس ويزيد من التبعية الاقتصادية لدول أو كيانات أجنبية.
أما السوق المصرية، فإنّها تعاني من منافسة غير متكافئة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية ذات الخلفيات الإسرائيلية أو تحالفاتها الدولية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع حصة السوق للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع معدلات الإغلاق والتراجع الصناعي في بعض القطاعات.
فيما يتعلق بالوظائف، فإن التوغل الإسرائيلي في بعض القطاعات لا ينعكس بالضرورة على زيادة فرص العمل للمصريين، حيث تشير الدراسات إلى أن بعض الشركات تعتمد على استقدام خبرات أجنبية أو تشغيل العمالة في وظائف أقل مهارة بأجور منخفضة، مع احتكار المناصب الإدارية والاستراتيجية لأجانب أو لشركاء لديهم مصالح مع الاحتلال. هذا الأمر يزيد من مشكلات البطالة ويحد من تطوير القدرات البشرية المحلية.
الرأي العام ودعوات المقاطعة
على الرغم من العلاقات الاقتصادية التي تنمو في الخفاء أو عبر اتفاقيات رسمية بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الرأي العام المصري لا يزال متحمسًا لحملات المقاطعة والتصدي لأي شكل من أشكال التغلغل الاقتصادي الإسرائيلي في بلده.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات بحثية مثل مركز ابن خلدون للدراسات في 2023، أنّ نسبة تزيد عن 70 في المئة من المصريين يؤيدون مقاطعة المنتجات والشركات المرتبطة بالاحتلال.
هذه الحملة الشعبية تدعمها حملات إعلامية ومبادرات منظمات المجتمع المدني، التي تسعى لتوعية المواطنين بخطورة التغلغل الاقتصادي الإسرائيلي، وتحث على دعم المنتج الوطني والاعتماد على الشركات المحلية فقط. في الوقت نفسه، تواجه هذه الحملة تحديات كبيرة بسبب عدم وجود بدائل قوية ومنافسة على مستوى الجودة والتكلفة، مما يجعل مقاطعة بعض الشركات تحديًا اقتصاديًا للمستهلكين.
تزامنا مع قصف #غزة.. حركة" مقاطعة إسرائيل" في #مصر تطلق حملة لإلغاء مهرجان إسرائيلي في #سيناء pic.twitter.com/LbhjtSv2dU — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 8, 2023
ومع ذلك، تشير تحليلات الخبراء إلى أن هذه الحملات قد أثرت بالفعل على بعض الشركات الأجنبية ودفعته إلى مراجعة علاقاتها مع السوق المصري، أو التخفيف من نشاطاتها المرتبطة بإسرائيل، رغم أن التأثير لا يزال محدودًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!