إغلاق 15 محلاً تجارياً لمخالفتها الاشتراطات البلدية في محافظة أبو عريش
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش عن تنفيذ 3154 جولةً رقابيةً صحيةً على المراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمحال الصحية، والأسواق، والمطاعم بالمحافظة، خلال شهر فبراير الماضي.
وجاءت الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية، والغذائية، والتزامهم بالاشتراطات الصحية.
وأسفرت الجولات الرقابية عن مصادرة 1420 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 15 محلاً تجارياً لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 1403 مخالفات لعددٍ من المحال التجارية، والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وأنظمة صحة البيئة، فيما بلغ عدد الطلبات المعتمدة لتراخيص المحال 76 طلبًا.
ودعت البلدية الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الرقم الموحد 940.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محافظة أبو عريش أمانة منطقة جازان
إقرأ أيضاً:
اجتماع بعدن يناقش تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم الحملات الرقابية ومكافحة التهريب
شمسان بوست / عدن – اعلام الوزارة
ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي اجتماعًا مع قائد قوات الحزام الأمني في عدن، العميد جلال الربيعي، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الأمني لدعم الحملات الرقابية ومكافحة التهريب.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب، أكد النائب الوالي، على أهمية التعاون بين الوزارة وقوات الحزام الأمني في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها البلاد، ومنها عمليات التهريب التي تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق المحلية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية فعالة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد سلامة وصحة المستهلك وتعيق روافد الاقتصاد الوطني .
من جانبه، أعرب الربيعي عن استعداد قوات الحزام الأمني لتقديم كل الدعم اللازم للحملات الرقابية، مؤكدًا على أهمية العمل والتعاون المشترك بين الجهات الأمنية والجهات الحكومية لضمان سلامة منتجات السوق المحلية وحماية المستهلك.
واتفق الجانبان، على تبادل المعلومات ووضع آليات عمل مشتركة لتعزيز التنسيق في الحملات الرقابية ومكافحة التهريب بكافة أنواعه وتدشين الحملات الميدانية على الأسواق ومصادرة كل المنتجات الغذائية والاستهلاكية المهربة وضبط ممارسي الغش التجاري وكل مايضر بصحة وسلامة المستهلك وإحالتهم إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.