هل يربح باسيل الكثير مسيحيًا عندما يخسر القليل شيعيًا؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
لا تزال الزيارة التي قام بها وفد من "حزب الله" للرئيس السابق ميشال عون تتفاعل، خصوصًا أنها أُعطي لها تفسيرات مختلفة ومتناقضة ومتضاربة. وتراوحت هذه التفسيرات بين رأي وآخر. وقد جاء معظمها مناقضًا لآخر. ولكن قليلين من المحللين، سواء أكانوا يميلون في رأيهم إلى تأييد مبدأ "وحدة الساحات" أو إذا كانوا في صفوف الذين يعارضون هكذا معادلة، قد لامسوا حقيقة هذه الزيارة، التي لم تكن مقرّرة قبل حديثي عون وجبران باسيل، بل جاءت فورية وبتعليمات مباشرة من السيد حسن نصرالله شخصيًا، وذلك حتى لا يُقال مستقبلًا أن "الحزب" كان يتمنى أن يحصل هذا "الطلاق" منذ زمن بعيد، ولسان حاله يقول "أجت والله جابها.
فما أراد أن يقوله وفد "حزب الله" من خلال زيارة وفده لرابية عون سبق أن قاله نصرالله عندما تحدّث عن "أننا لن نترك يد صديق أو حليف إلاّ إذا قرّر هو ذلك". وعلى ما يبدو فإن كلًا من الرئيس عون وجبران باسيل قد قررا أن "يخسرا" القليل في علاقتهما مع المكّون الشيعي لكي يربحا الكثير في الشارع المسيحي. فقد جاءت هذه الزيارة بمثابة "رفع عتب" ليس إلاّ، وهي تشبه إلى حدّ كبير ما يقوم به أهل العروسين عندما يتأكدان من استحالة عيش ولديهما معًا وجنبًا إلى جنب، فيقولان لبعضهما البعض "يا دار ما دخلك شرّ"، ويفترقان بالحسنى المشفوعة بعبارات "استروا ما شفتوا منّا"، على أن يتفقا على عدم فتح دفاتر الماضي كلما "دق الكوز بالجرّة".
قبل أن يركب كل من النواب محمد رعد وعلي عمّار وحسن فضل الله السيارة، التي أقلتهم من حارة حريك، مسقط رأس الرئيس عون، إلى الرابية مقر اقامته، كانوا يعرفون أنهم ذاهبون في زيارة قد تكون الأخيرة لهم لهذه الدار، وكانوا يدركون أن ما قيل في الاعلام سيعاد تكراره في غرفة الاستقبال. وهذا يعني أن لا الرئيس عون ولا جبران باسيل ولا "حزب الله" سيغيرون مواقفهم بسبب زيارة مجاملة وزيارة "رفع العتب". فما قيل قد قيل، وأعذر من أنذر. إلا أن هذا الخلاف على الجوهر لا يفسد في الود قضية، بل ستبقى علاقة جبران متينة بينه وبين الحاج وفيق صفا.
فإذا كان هدف الزيارة الحفاظ على ماء الوجه بين الطرفين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ومن بينها الحرب التي يخوضها "حزب الله" جنوبًا في وجه جيش الاحتلال، تكون قد أدّت غرضها، خصوصًا أن ثمة شعورًا لدى قيادة "التيار" بأن "الحزب" لم يعد يحتاج إلى أي غطاء، لا مسيحي ولا غير مسيحي، لأنه يعتبر نفسه غير مكشوف، وأن غطاءه الوحيد هو الميدان، وبما يقدّمه على مذبح الوطن من تضحيات كبيرة تتجلّى بالدماء الزكية، التي تراق على أرض الجنوب، فكانت المبادرة في عملية "الخلع" اعتقادًا منها أن فك ارتباطها بـ "حزب الله" قد يعومّها مسيحيًا، وهو أمر مستبعد إن لم يضع باسيل كل بيضه في سّلة "المعارضة"، وإن لم يقرّر التخلي عن سياسية "رِجل في الحقل ورِجل في البور". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع لأدنى مستوياته منذ 2021 والنفط يخسر 10% في النصف الأول من العام
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً بنسبة تتراوح بين 9% و11% في نهاية النصف الأول من عام 2025، وفق بيانات التداول الحديثة. حيث انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.09% ليصل إلى 66.74 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.63% إلى 65.11 دولاراً.
وبذلك يكون خام برنت قد خسر نحو 10.6% من قيمته منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6% خلال الفترة ذاتها. وسجل الربع الثاني من العام انخفاضاً بنسبة 10.7% و8.9% لخامي برنت وغرب تكساس على التوالي.
ورغم هذا التراجع، شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة في يونيو الماضي، حيث صعد خام برنت بنسبة 4.4% وغرب تكساس الوسيط بنسبة 7.1%.
يأتي هذا الانخفاض في سياق تقلبات الأسواق العالمية وتأثير عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية على الطلب والعرض، ما يعكس حالة عدم اليقين السائدة في قطاع الطاقة.
تراجع قياسي للدولار في 2025.. ماذا ينتظر الأسواق بعد قانون ترامب؟
تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021، في ظل تصاعد المخاوف والشكوك حول مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات العالمية.
وشهدت العملة الأميركية يوم الثلاثاء، انخفاضاً ملحوظاً أمام اليورو، الذي وصل إلى 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أربع سنوات، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق مع ارتفاع بنسبة 13.8% منذ بداية العام، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.
كما استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف عند 1.3739 دولار، فيما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، محققاً أفضل أداء منذ 2016 بارتفاع 9% خلال النصف الأول من 2025.
في المقابل، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، تراجعاً إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، مع خسارة تزيد على 10% من قيمته خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق تصاعد القلق بشأن مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، مقابل تقليص ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية مثل “ميديكيد” وقسائم الطعام.
وقدرت مكاتب الميزانية تكلفة المشروع بحوالي 3.3 تريليون دولار، ما أثار مخاوف جدية من ارتفاع الدين العام الأميركي الذي بلغ 36.2 تريليون دولار، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الأميركي وأسواق المال.
ووفقاً لناثان هاميلتون، المحلل في شركة “أبردين”، فقد تراجع الطلب على سندات الخزانة الأميركية، وتقلصت شهية المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن “الاستثنائية الأميركية أصبحت موضع تساؤل في 2025”.
وسط هذه الأجواء المتوترة، صعد الرئيس ترامب في انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهماً الأخير بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة.
وأرسل ترامب ملاحظات مكتوبة بخط يده يطالب فيها بخفض فوري للفائدة إلى مستوى بين 0.5% و1.75%، مقارنة بمعدلات الفائدة المنخفضة في دول مثل اليابان والدنمارك، ورغم أن ترامب لا يملك صلاحية إقالة باول قانونياً، إلا أنه دعا إلى استقالته علناً، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي.
ومع اقتراب موعد منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، تتجه الأنظار إلى تصريحات باول ومحافظي البنوك المركزية الكبرى وسط هذه التوترات، ويزيد من حدة الترقب رفع “غولدمان ساكس” توقعاته لعدد خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى ثلاث مرات، مقارنة بتوقع سابق لخفض واحد فقط في ديسمبر.
في الوقت ذاته، ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره الخميس، مع توقعات بتباطؤ نمو الوظائف إلى 110 آلاف وظيفة في يونيو مقابل 139 ألفاً في مايو، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%.
ولا تقتصر التحديات على الداخل الأميركي فقط، بل تمتد إلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة، حيث ما تزال المحادثات التجارية في حالة جمود مع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، ما يزيد من المخاوف من تجدد النزاعات التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.