ربعهم أطفال.. إغاثة 400 مهاجر عالقين على الحدود الليبية التونسية
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أعلن الهلال الأحمر الليبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) -أمس الأحد- أنهما قدما الإغاثة اللازمة لنحو 400 مهاجر تقطعت بهم السبل على الحدود الليبية التونسية.
وجاء في تغريدات نشرها الهلال الأحمر الليبي ويونيسيف، عبر حساباتهما الرسمية في تويتر، الأحد، أن المنظمتين وفرتا مياه الشرب والطعام والمستلزمات الصحية الضرورية لتلبية الاحتياجات الفورية للمهاجرين، مشيرة إلى أن ربعهم من الأطفال.
وقالت المنظمتان الليبية والأممية إنهما تعملان على تكثيف جهودهما مع المنظمات الإنسانية والحكومية لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية.
ووجّه الهلال الأحمر الليبي نداء عاجلا يوم الجمعة الماضي إلى المنظمات الإنسانية لمساعدة المهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود بين ليبيا وتونس.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أعلنت الاثنين الماضي أن جهاز حرس الحدود الليبي تمكن من إنقاذ عشرات المهاجرين غير النظاميين ممن "أبعدتهم السلطات التونسية باتجاه المناطق الحدودية داخل ليبيا".
ونشرت الداخلية الليبية آنذاك فيديو قالت إنه "توثيق لعملية إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من تونس باتجاه المناطق الحدودية داخل ليبيا".
وأظهر الفيديو عشرات من المهاجرين الأفارقة من بينهم نساء وأطفال وهم في منطقة صحراوية خالية قال بعضهم إنهم "تركوا فيها دون ماء أو غذاء".
كما أظهر الفيديو نقل المهاجرين من الصحراء إلى أحد المراكز الليبية، وذلك قبل إعلان حرس الحدود الليبي الثلاثاء تسليمهم للمنظمة الدولية للهجرة تمهيدا لترحيلهم طواعية إلى بلدانهم.
وقبل نحو أسبوعين نقلت السلطات التونسية عشرات من المهاجرين الأفارقة الذين تمركزوا في مدينة صفاقس قسرا نحو المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر، وذلك إثر اشتباكات عنيفة دارت بين مهاجرين أفارقة ومواطنين تونسيين على خلفية مقتل شاب تونسي، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط ضحايا من الطرفين.
وأشرف الحرس الوطني والجيش التونسي على نقل عشرات من المهاجرين، ومن بينهم مَن تم ترحيلهم قسرا إلى المناطق الحدودية في درجات حرارة عالية وظروف إنسانية صعبة. ومن بين المهاجرين المرحلين حوامل وأطفال قُصّر من مختلف الجنسيات.
وحسب مصادر الجزيرة نت، فإن بعض المهاجرين تعرضوا للاعتقال لعدة أيام من قِبل السلطات التونسية التي قامت بحملة مراقبة وفحص لهوياتهم وجوازاتهم. وقد نقلوا في مجموعات متفرقة في البداية إلى المناطق الحدودية العسكرية المغلقة وسط أنباء عن تعرضهم لسوء المعاملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المناطق الحدودیة الحدود اللیبی على الحدود
إقرأ أيضاً:
منظمة فرنسية: خطط باريس ضد قوارب المهاجرين تؤدي إلى مزيد من الموت
حذرت منظمة "يوتوبيا 56" الفرنسية المعنية بحقوق اللاجئين من أن خطط الشرطة الفرنسية لاعتراض قوارب المهاجرين المتجهة إلى بريطانيا داخل البحر ستؤدي إلى زيادة في أعداد الوفيات بين طالبي اللجوء، مؤكدة عزمها التوجه إلى المحاكم الأوروبية للطعن على هذه الإجراءات التي وصفتها بـ"الخطيرة وغير الإنسانية".
وقال آرثر دوس سانتوس، منسق المنظمة والناشط في منطقة كاليه، إن الخطة الفرنسية الجديدة "ستدفع بالمزيد من الأشخاص إلى اتخاذ خطوات يائسة للوصول إلى المملكة المتحدة، وهو ما سيزيد من احتمالات الغرق والعنف على السواحل".
ووفقًا لمصادر حكومية، فإن الشرطة الفرنسية ستحصل على صلاحيات جديدة للتدخل في المياه الضحلة وعلى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ، وذلك في إطار خطة يجري إعدادها قبيل القمة الفرنسية البريطانية المرتقبة في 8 يوليو، والتي تتزامن مع زيارة الدولة التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لندن.
وتزايدت التكهنات حول بدء تنفيذ هذه السياسة بالفعل، بعدما أظهرت مشاهد من شاطئ جرافلين قرب دنكيرك هذا الأسبوع ضباطًا فرنسيين وهم يخوضون في المياه حتى الخصر مستخدمين الغاز المسيل للدموع، والدروع، والهراوات لإجبار قارب مهاجرين على العودة إلى اليابسة.
وأضاف دوس سانتوس أن "هذا النوع من التدخل سيؤدي إلى غرق مزيد من الأشخاص أثناء محاولتهم الهروب من الشرطة، كما سيؤدي إلى مزيد من العنف، ومحاولات تهريب أكثر خطورة. لن توقفهم هذه الإجراءات، لكنها ستجعل الرحلة أكثر دموية".
وأشار إلى أن منظمته بدأت بالفعل في تحضير دعوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية للطعن على هذه الخطط، بالاستناد إلى اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكان عام 2024 شهد مصرع 73 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور القنال، وهو عدد يفوق مجموع الوفيات في السنوات الست السابقة مجتمعة. وحتى منتصف 2025، تم الإبلاغ عن 9 وفيات أو حالات فقدان جديدة.
وتشير بيانات وزارة الداخلية البريطانية إلى أن ما يقرب من 17 ألف شخص عبروا القنال على متن قوارب صغيرة منذ بداية العام، وهو عدد يفوق ما تم تسجيله في نفس الفترة من عام 2022، الذي يحمل الرقم القياسي.
وفي ظل هذا التصعيد، أعرب اتحاد الشرطة الفرنسي عن مخاوف من تحميل الضباط المسئولية القانونية في حال وقوع وفيات خلال عمليات التدخل في البحر.