أكسيوس: واشنطن قد تفرض عقوبات على بؤرتين استيطانيتين بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشف موقع أكسيوس الأميركي، نقلا عن 3 مسؤولين أميركيين، أنه "من المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة، الخميس، على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في الضفة الغربية المحتلة، تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين ضد مدنيين فلسطينيين".
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أميركية على بؤرة استيطانية بأكملها، وليس فقط ضد أفراد.
وفي مطلع فبراير الماضي، وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المواطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال الرئيس الأميركي في المرسوم، إن "الوضع في الضفة الغربية، لا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين، والتهجير القسري لأفراد وبلدات، وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".
وحينها أعلن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، فرض عقوبات مالية على 4 مواطنين/أفراد إسرائيليين مرتبطين بالعنف، داعيا إسرائيل إلى "فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه".
ونقل "أكسيوس" عن المسؤولين الأميركيين قولهم، إن الجولة الثانية من العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة لمواجهة عنف المستوطنين "ستشمل أيضا عقوبات ضد 3 مواطنين إسرائيليين".
وقال مسؤول أميركي، إن "العقوبات التي ستفرض على البؤرتين الاستيطانيتين، تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضا الكيانات التي تشارك في تقديم الدعم اللوجستي والمالي للهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين".
وتشمل العقوبات الأميركية المحتملة، تجميد الأصول التي قد تمتلكها البؤرتان الاستيطانيتان، بالإضافة إلى تلك التي يمتلكها المستوطنون الـ3، في الولايات المتحدة، وتمنعهم من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ومن استخدام النظام المالي الأميركي، حسبما ذكر "أكسيوس".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على أسئلة "أكسيوس" بشأن العقوبات الجديدة المحتملة.
وأثارت الجولة الأولى من العقوبات الأميركية على 4 مواطنين إسرائيليين في فبراير الماضي، غضب "لوبي المستوطنين" بحسب "أكسيوس"، الذي لفت إلى أنهم "ضغطوا على رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، للاحتجاج على هذه الخطوة في مكالمة هاتفية مع بايدن في فبراير، مما يشير إلى أن رئيس الوزراء كان قلقا من أن الأمر قد يكون له آثار غير مسبوقة على مشروع المستوطنات بأكمله في الضفة الغربية".
وقال مسؤول أميركي كبير، إن "بايدن رفض شكوى نتانياهو، وأخبره بأن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين العنيفين".
ووقع ما يقرب من 500 هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 يناير من هذا العام، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".
ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية نحو 490 ألفا، يقيمون في بلدات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يصل عدد الفلسطينيين إلى 3 ملايين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع "هجوم إيران".. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟
يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، عبر إغلاق مداخل المدن والقرى بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، في إطار ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ"إجراءات أمنية احترازية".
وشهدت مناطق عدة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية إغلاقا كاملا أو جزئيا للطرق، بما في ذلك مدينة نابلس حيث منع الدخول والخروج منها باستثناء طرق فرعية محدودة، وفق ما أفادت به مصادر محلظ ية.
وفي محافظة رام الله والبيرة، تم إغلاق مداخل عدة قرى وبلدات، مثل روابي، وعين سينيا، وعطارة، وعابود، والنبي صالح، بالمكعبات الأسمنتية والبوابات الحديدية.
كما أغلقت مداخل قرى راس كركر، ودير عمار، وترمسعيا، وسنجل، في حين تم إقفال المدخل الشرقي لبلدة الطيبة عند حاجز كراميلو.
وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية استخدمت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق مركبات المواطنين عند حاجز دير شرف غرب نابلس، فيما استمرت الإجراءات المشددة في محيط مدينتي قلقيلية والخليل، حيث تم إغلاق عدد من المداخل الرئيسية والطرق الترابية المؤدية إلى القرى والبلدات المجاورة.
وكان الجيش الإسرائيلي فرض يوم الجمعة الماضي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والقدس الشرقية، تزامنا مع تصاعد التوترات الأمنية في الأراضي الفلسطينية.
وشنت إسرائيل الجمعة هجوما على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، ما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعدد من العلماء النوويين، في محاولة لمنع طهران من تحقيق مزيد من التقدم نحو امتلاك أسلحة نووية.