الحوثيون يستعرضون أحدث سلاح.. صاروخ فرط صوتي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال مصدر عسكري مقرب من جماعة الحوثي في اليمن، إن الجماعة نفذت تجربة لصاروخ فرط صوتي.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن المصدر قوله إن القوة الصاروخية التابعة للحوثيين أجرت التجربة لصاروخ يعمل بوقود صلب، ويبلغ سرعته حوالي 8 ماخ (نحو 10 آلاف كلم في الساعة).
وأضاف المصدر أن هناك خططًا لإطلاق الإنتاج للاستخدام في الهجمات على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، بالإضافة إلى استهداف مواقع في إسرائيل.
وبالإضافة لسرعتها الكبيرة، فإن قدرة الصواريخ الفرط صوتية على المناورة وتغيير المسار يجعل من الصعوبة بمكان اعتراضها وإسقاطها بالطرق المستخدمة حاليا.
وذكر المصدر أن قوات الحوثيين قامت بتطوير صواريخها وطائراتها المسيرة لزيادة قوتها، وذلك بعد سلسلة من التجارب التي استمرت لمدة 3 أشهر.
يأتي ذلك بعد إعلان زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، أن قواتهم مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية، مؤكدًا أن العالم سيشهد "مستوى من الإنجازات الاستراتيجية" تضع اليمن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي أسلحة صاروخ فرط صوتي
إقرأ أيضاً:
ناشط يمني يكشف كيف يستغل الحرس الثوري الايراني ثغرات آلية التفتيش الأممية لتهريب السلاح إلى الحوثيين؟
قال الناشط اليمني وائل البدري، إن الإجراءات التشغيلية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) تعاني من ثغرات جوهرية تجعلها عاجزة عن منع عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لمليشيا الحوثي، ذراع الحرس الثوري الإيراني في اليمن، رغم الكلفة المالية الباهظة التي تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، بينها 2.7 مليون دولار خصصت لكلاب الكشف فقط.
وأوضح البدري، في منشور على حسابه على (فيسبوك)، أن الآلية تعتمد أساسًا على الإبلاغ الطوعي وتقديم الوثائق من قبل الشركات أو وكلاء السفن، وهو ما يفتح الباب أمام التزوير أو الإخفاء المتعمد لمكونات الشحنة، حيث يمكن تقديم مستندات سليمة شكليًا، ثم تنفيذ عمليات تحميل لاحقة أو نقل عبر طرق بحرية ثانوية.
وأضاف أن هناك تلاعبًا واسعًا بأنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS) عبر إيقافها أو تغيير الأعلام أو تزوير الإحداثيات، وهو ما وثقته تقارير تحقيقية لسفن نفذت رحلات مشبوهة قبل وصولها إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار البدري إلى أن السفن الكبيرة التي تخضع للتفتيش يمكنها بعد ذلك الالتقاء بقوارب تقليدية أو سفن أصغر في المياه الدولية لتحميل الأسلحة، مستغلة ما سماه "الفجوة الرقابية بعد منح التصريح"، حيث تنعدم المتابعة بين التفتيش والوصول إلى الميناء.
كما لفت إلى أن الإجراءات التشغيلية لا تشمل القوارب الصغيرة (أقل من 100 طن)، وهي الوسيلة المفضلة لعمليات التهريب.
وبيّن البدري أن قدرات الفاعلين مثل الحرس الثوري الإيراني وشبكات التهريب متقدمة وقادرة على التكيف مع أي إجراءات، من خلال تنويع وسائل النقل بين البحرية والبرية، واستخدام قواعد لوجستية في دول ثالثة مثل عمان والصومال وجيبوتي لتضليل المسارات.
وأكد أن ضعف صلاحيات آلية التفتيش وغياب سلطة احتجاز أو إنفاذ حقيقي، بعد انسحاب قطع التحالف البحرية من محيط موانئ الحديدة عام 2022، أضعف الردع وأتاح للسفن الانحراف عن مسارها أو رفض التفتيش.
ولفت البدري إلى أن التفتيش الأولي يعتمد غالبًا على مراجعة الوثائق وأنظمة التعريف الآلي فقط، دون فحص فعلي للحاويات أو الشحنات، ما يسمح بإخفاء المواد الممنوعة داخل حاويات مموهة.
وأشار إلى أن فريق آلية التفتيش صغير للغاية (4 مفتشين) ومجهز فقط بأجهزة محمولة وكلاب للكشف عن المتفجرات، دون امتلاك معدات متطورة لفحص الحاويات كاملة أو اكتشاف القطع والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في التصنيع الحربي.
وختم البدري تصريحه بالتأكيد أن أداء الحكومة اليمنية في هذا الملف "محبط للغاية"، وأن وزارات وهيئات النقل وخفر السواحل والأمن لا تبدي أي متابعة جادة، معتبرًا أن عمليات الضبط التي تمت لا تتجاوز 1% من حجم التهريب الفعلي، ومعظمها تم بناءً على معلومات استخباراتية من أطراف خارجية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات