نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل عن الصكوك الإسلامية وذلك بمقر الهيئة، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، والدكتور سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي، وعدد من ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.


حيث عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا قبل بدء فعاليات ورشة العمل مع ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤكدًا أن الهيئة تعمل دومًا على تنويع المنتجات المالية واستحداث وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع المال والأعمال من الأفراد والشركات لتمكينهم من الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع ولتحقيق مستهدفاتهم ومنها الصكوك الإسلامية والتي تشهد إقبال لا بأس به خلال الفترة الحالية من قبل عدد من المؤسسات مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الهيئة خلال القيام بدورها في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي تضع نصب أعينها استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع استمرار العمل على ميكنة وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية جنبًا إلى جنب مع حماية حقوق المتعاملين.


حيث أشار الدكتور فريد إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية قبل سجل 12،8 مليار جنيه من 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023، معربًا عن تقديره للتعاون مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتعزيز سوق الصكوك، مشيرًا إلى أهمية تعميق التعاون مع المؤسسة في هذا الشأن.


فيما ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة الكلمة الافتتاحية لورشة العمل، أكد خلالها على أن الصكوك الإسلامية كمنتج تمويلي يلقى اهتماما من قبل الهيئة وذلك تلبية لاحتياجات مجتمع الأعمال، وسعيًا من الهيئة بشكل دائم على تنويع مصادر حصول الكيانات الاقتصادية بمختلفة الأنشطة الإنتاجية على التمويل معربًا عن تقديره للجهود التي يقوم بها البنك الإسلامي لتطوير وتنمية المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر تطوير القدرات أو الدعم الفني. 


وثمن الدكتور عزام مساعي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لنشر الوعي بالصكوك الإسلامية، حيث أن الإطار القانوني المنظم للصكوك قد صدر في مصر عام ٢٠١٨، مضيفًا أول إصدار للصكوك الإسلامية كان في عام ٢٠٢٠ بقيمة ٢ مليار جنيه، تلي ذلك 6 إصدارات من الصكوك الإسلامية عام ٢٠٢٣ ليصل إجمالي قيمة الإصدارات نحو 12،8 مليار جنيه بنهاية 2023.


وعبر الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية عن سعادته بنجاح الورشة وافاد بان مصر من أسرع الدول نموًا في مجال الصكوك في السنوات القليلة الماضية.

 وسوف تكون التوعية وبناء القدرات في مجال الصكوك بمثابة المحفز لزيادة زخم النمو خلال المرحلة القادمة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

البحوث الإسلامية يعقد ورشة عِلميَّة حول التغيرات المناخية.. صور

ألقى الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدَّعوة والإعلام الدِّيني بمجمع البحوث الإسلاميَّة، كلمةً  نيابةً عن الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل العِلميَّة التي نظَّمها مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بالمجمع، صباح اليوم، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، ووكالة الفضاء المصريَّة، تحت عنوان: (دَور الاستشعار عن بُعد في رَصْد ملوِّثات البيئة والحدِّ منها ومراقبة التغيُّرات المُناخيَّة).

البحوث الإسلامية: إنصاف الأرامل واجب دِيني ومجتمعي لا يحتمل التأجيلالبحوث الإسلامية يتفق مع القومي للبحوث الجنائية على تفكيك الموروثات التي تغذي العنف

وقال الدكتور محمود الهواري في كلمته: إنَّ قراءة متأنِّية لموضوع الورشة ومحاورها تأخذنا مباشرةً إلى التحديات الخانقة التي تُواجِه العالَم المعاصِر على المستويات الاقتصاديَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة، والتي أصبحت آثارها تتجاوز الحدود الجغرافيَّة.

وأوضح د. الهواري أنَّ التغيُّراتِ المُناخيَّةَ نتيجةٌ حتميَّةٌ لسلوكيَّات لم تحترم البيئة، وظاهرةٌ غير طبيعيَّة أسهمت دول العالَم في صناعتها، وهو ما يجعل مِنَ الواجب أن ندرك ونحن نناقش سُبُل حماية البيئة أنَّ الإسلام سَبَقَ الحضاراتِ الحديثةَ في وَضْع منظومة متكاملة مِنَ التشريعات والضوابط التي تهدف إلى العمارة والتثمير، والتشجير والتخضير، والنظافة والتطهير؛ بما يحفظ للبيئة توازنها.

وأكَّد الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ هذه التوجيهاتِ الشرعيَّةَ تجعل العَلاقة بين الإنسان والكون عَلاقة أمانة لا سيطرة، ومسئوليَّة لا استغلال؛ ما يفرض علينا أن نجعل هديَ السماء واقعًا حياتيًّا وسلوكًا حضاريًّا يحفظ مواردنا، ويحمي مستقبل أجيالنا.

وأشار إلى أن تغيُّر المُناخ مِن أخطر القضايا في عصرنا، وأحد أسبابه هو طغيان اللَّذات وتحوُّل الإنسان مِن كائن معمِّر إلى مستهلِك؛ نتيجة تغليب المادَّة على الرُّوح والقِيَم الحضارية؛ ممَّا أدَّى إلى تعامُل مادي استهلاكي مع الكون بدلًا مِن نظرة الأمين المسئول.

ونبَّه إلى أهميَّة تبادُل التجارِب والخبرات، والإعلاء مِن قيمة أصحاب الأفكار الإبداعيَّة، والأعمالِ الرِّياديَّة، والمشروعات المستقبليَّة، مشيرًا إلى توجيه النبي ﷺ بالتخطيط للمستقبَل، كما في وصيَّته لسعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه: «أنْ تَدَعَ ورثَتَك أغنياء؛ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يتكفَّفون النَّاس».

وتابع أنَّ التخطيط ليس شعارات، وإنَّما عِلم له أدواته، وأنَّه لا يجوز في الإسلام أن يتخلَّف المسلمون عن علوم المستقبل؛ بل مِن التديُّن أن نعيش بخطَّة ومنهج ونظام، وأن نأخذ مِن يومنا لغدنا، ومِن دُنيانا لآخرتنا.

واختتم الهواري بالإشارة إلى أنَّ هذه الورشة تمثِّل فرصةً لتلاقي العقول وتلاقُح الأفكار أمام تحديات لا تعترف بحدود، لافتًا إلى أنَّ وعي الأمم يُقاس بمدى استفادتها مِنَ الفيض المعلوماتي والتراكم المعرفي، وأنَّ مِنْ إيجابيَّات الأزمات أنها تنبِّه الإنسانيَّة إلى التعارف العِلمي والتكامل الفِكري؛ كما في قوله تعالى: {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}، راجيًا أن تخرج هذه الورشة بنتائجَ عِمليَّةْ تعود بالنَّفع على الوطن والإنسانيَّة جمعاء.

طباعة شارك البحوث الإسلامية التغيرات المناخية المناخ الأزهر البيئة الإسلام

مقالات مشابهة

  • منتدى المناخ يؤكد أهمية معالجة المخاطر المالية وتعزيز التمويل المستدام
  • وزير المالية: 22% نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود
  • مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعقد اجتماعه الثالث ويبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
  • كتارا تنظم سلسلة فعاليات متنوعة لتعزيز الوعي البيئي
  • وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة تنظم ورشة عمل تعريفية حول مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي ومعاهد التدريب الرياضي
  • وزارة الإعلام تنظم ورشة عمل لبحث شروط الترخيص في سوريا
  • وزارة العمل تنظم دورة تدريبية لخريجي المحاسبة الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص
  • البحوث الإسلامية يعقد ورشة عِلميَّة حول التغيرات المناخية.. صور
  • المالية تستأنف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية