إدارية النواب تقر مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الشديفات: ضرورة تسهيل إجراءات التمويل وتوجيهه للقطاعات المعنية حسب أولويات المرحلة
عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعًا الخميس، وافقت خلاله على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يوافق على قرار "الأعيان" المتعلق بقانون التقاعد المدني
وأكد رئيس اللجنة، النائب يزن الشديفات، بحضور وزيرتي التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، على أهمية مشروع القانون في تعزيز دور وزارة التخطيط كمرجعية أساسية ورابط بين مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة مع مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى.
وشدد الشديفات على ضرورة تسهيل إجراءات التمويل وتوجيهه للقطاعات المعنية حسب أولويات المرحلة، مشيرًا إلى دور القانون في توفير فرص العمل.
وحضر الاجتماع النواب: علي الطراونة، محمد الخلايلة، محمد الشطناوي، عيد النعيمات، هايل عياش، أسامة القوابعة، هيثم زيادين، رمزي العجارمة، امغير الدعجة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج