خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر تطبيق أبشر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعادت منصة أبشر التذكير بخطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر تطبيق أبشر، وهى خدمة إلكترونية من وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة للسجون يتم من خلالها السداد عن المحكومين في الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.
سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر تطبيق أبشرتأتي خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر تطبيق أبشر بإتباع التالي:
اختيار " فرجت: تبرع الآن" من الصفحة الرئيسية.
اختيار "تبرع الآن".
تحديد معايير البحث من المعطيات المتاحة، واختيار الحالة.
اختيار "تبرع الآن"، وتحديد مبلغ التبرع.
الضغط على مراجعة التفاصيل.
اختيار طريقة الدفع المتاحة.
استخدام طرق الدفع المتاحة
خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة #فرجت عبر تطبيق #أبشر. pic.twitter.com/zLnF4CPuxF
— خدمة فُرجت (@furijat_sa) March 13, 2024 خدمات أبشريذكر أن منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» نفذت خلال شهر فبراير الماضي أكثر من (3,723,911) عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر «أبشر أفراد» و«أبشر أعمال».
وتجاوز عدد العمليات المنفذة من خلال منصة «أبشر أفراد»، أكثر من 1,910,346 مليون عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 84,189 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و45,648 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و24,887 عمليات في خدمة بياناتي، و23,954 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و14,116 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و11,539 تعريفًا بفرد أسرة، و6,560 إصدارًا لبطاقة هوية بدل تالف، وإصدار 1,590 سجل أسرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية تطبيق أبشر خدمة فرجت
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشاركة الصناعة في سداد الدين ممكنة بشرط دعم الإنتاج المحلي وتوسيع الحوافز
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حلول خفض الدين العام، خاصة عبر تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، يُسلط الضوء على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية حقيقية تقودها الصناعة الوطنية.
وأكدت "متى" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الصناعة المصرية يمكن أن تكون أحد محاور الحل في خفض الدين، من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتوسيع الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، لكنها اشترطت لتحقيق ذلك دعمًا حكوميًا مباشرًا للمصنعين، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإزالة المعوقات البيروقراطية.
وأضافت: "كلما توسعت الدولة في تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوافز ضريبية وجمركية، ستُحقق معدلات نمو أعلى، وتُقلل الاعتماد على الاستدانة، مما يُترجم إلى دين أقل وعجز أقل."
وحول أدوات التمويل الجديدة، مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت "متى" تأييدها للفكرة، ووصفتها بـ"المبتكرة والذكية"، لكنها شددت على ضرورة توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية، وليس فقط إلى مشروعات عقارية أو خدمية. وأشارت إلى أن الصناعة يجب أن تكون الوجهة الأولى لأي مبادلة، لأنها تُحقق استدامة مالية حقيقية وتفتح فرصًا للعمل والتصدير.
كما أكدت أن البرلمان مستعد لدعم الحكومة في إصدار أي تشريعات محفزة للصناعة والاستثمار، مطالبة في الوقت نفسه بإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين الحكومة والبرلمان والقطاع الصناعي، لمتابعة تنفيذ الحوافز وضمان تحقيق أثر ملموس على الأرض.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن خفض الدين ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل هو مسؤولية قطاع الإنتاج بالكامل، بدءًا من الزراعة، مرورًا بالصناعة، ووصولًا إلى التصدير والاستثمار المحلي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف