أمريكا تفرض عقوبات على 3 مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، فرض عقوبات إضافية لتعزيز مساءلة الأفراد والكيانات المرتبطة بأعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي في بيان صحفي لها، "تواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، مما يقوض أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأوضح البيان أن أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية تتمثل في، حل الدولتين، مما يضمن للإسرائيليين والفلسطينيين، والحد من مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي حيث لا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني".
وأضاف أنه نتيجة لعقوبات اليوم على 3 مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين والموجودة في الولايات المتحدة أو التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أمريكيون، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر جميع الأفراد أو الكيانات التي تمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
كما تُحظر جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى.
وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو لصالحه أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق دخول الأفراد المحددين إلى الولايات المتحدة بموجب الإعلان الرئاسي.
يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية عن سياسة تقييد التأشيرات ذات الصلة في 5 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى إجراءات العقوبات الأولى بموجب الأمر التنفيذي في 1 فبراير 2024.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة