سُلطة الحوثي.. جبايات مقابل نصف راتب كل عام وخدمات تجارية بأسعار مضاعفة

سخر القيادي الموالي للجماعة الحوثية وسفيرها السابق في سوريا نائف القانص من إعلان الجماعة عن صرف نصف مرتب للموظفين بمناطق سيطرتها بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وأشار القانص في منشور له على منصة "إكس" إلى إعلان الجماعة مطلع مارس الحالي 2024م عن صرف نصف راتب لشهر سبتمبر 2018م، وعلق ساخراً بأنه "ربما يقدم نصف الراتب الخاص بهذا الشهر كمكرمة في عام 2040م".

القانص أرفق صورة لمذكرة صادرة عن وزير الخدمة المدنية بحكومة الحوثي بصرف نصف الراتب، معلقاً بشكل ساخر على دعاء الوزير لرئيس المجلس السياسي الأعلى بالجماعة مهدي المشاط بعبارة (حفظه الله).

وذكَّر القناص بما تردده جماعة الحوثي منذ امتناعها عن صرف مرتبات الموظفين خلال السنوات الماضية بأن صرفها مسئولية الحكومة الشرعية التي تخوض ضدها حرباً منذ عام 2015م، ومطالبتها بأن تقوم بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الجماعة.

القانص هاجم سلطة الحوثي بشكل حاد، حيث قال بأن مهام حكومتهم في صنعاء "محصورة بالجبايات، وعلى الشعب أن يشكرها لتكرمها بنصف راتب سبتمبر لعام 2018 "، حسب قولهم.

وإلى جانب تخلي جماعة الحوثي عن مسئوليتها في صرف المرتبات رغم الإيرادات الضخمة التي تقوم بتحصيلها وكذا الجبايات التي تقوم بفرضها بالقوة، تخلت الجماعة عن تقديم الخدمات للمواطنين بمناطق سيطرتها على عكس الحال في مناطق الشرعية.

وعلى رأس هذه الخدمات، خدمة الكهرباء الحكومية، حيث تتولى شركات خاصة في مناطق سيطرة الجماعة تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين والمؤسسات، الى جانب بعض المحطات الحكومية، وبأسعار مرتفعة، ويقتصر دور سلطة الحوثي على تحديد تسعيرة للكيلووات الواحد المباع للمواطنين والذي يضاف له نسبة لصالحها.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الكهرباء التابعة للجماعة الحوثية في صنعاء الأربعاء، عن قرار بتخفيض سعر وحدة الطاقة المباعة للمستهلكين بمناسبة شهر رمضان، بمبلغ 230 ريالا /كيلو وات ساعة، أي نحو 0.5 دولار، وفق سعر الصرف بمناطق الحوثي.

ويعد هذا المبلغ ضعف التكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلووات الواحد بوقود الديزل الذي تستخدمه مولدات الشركات التجارية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وفق تصريح الحكومة الشرعية في عدن التي تقول بأن التكلفة تبلغ 350 ريالاً أي نحو 0.21 دولاراً فقط وفق سعر الصرف بمناطق الحكومة.

ورغم هذه التكلفة المرتفعة، إلا أن سعر الكيلووات الواحد المباع للقطاع التجاري في العاصمة عدن يبلغ 150ريالاً فقط، في حين أن تسعيرة الكيلووات الواحد لفئة المنزلي لا تزال كما هي قبل عام 2015م، أي 7 ريالات، ورغم ذلك تشكوى السلطات من امتناع غالبية المواطنين من التسديد.

اللافت في الموضوع، هو الإعلان الذي نشرته إحدى الشركات الخاصة بمناطق الحوثي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن العرض الذي تقدمت به لوزارة الكهرباء بحكومة الحوثي منذ أكثر من عامين بتوفير كهرباء (طاقة مشتراة) تصل إلى 500 ميجاوات وبسعر 0.12 دولاراً، أي نحو 66 ريالاً فقط للكيلووات الواحد.

الشركة ورداً على استفسارات المواطنين، أكدت بأن وزارة الكهرباء بحكومة الحوثي لم تقبل بالعرض، مؤكدة بأنه لا يزال مستمراً وقابلاً للتنفيذ في حالة الموافقة عليه، وهو ما اعتبره المواطنون دليلاً على تبعية المحطات التجارية الموجودة حالياً لجماعة الحوثي ورغبتها في استمرارها في جباية الملايين من جيوبهم.

المصدر: نيوزيمن