تحقيق أممي: تعرض أعضاء فريق منظمة أمريكية وجمعية بريطانية لقصف إسرائيلي بأسلحة مصنعة في دولهما
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن الأسلحة أو الأجزاء المصنعة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد استخدمت على الأرجح لقصف فرق طبية عاملة في القطاع، وفق منظمتين.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان: "سبق أن شاركت جمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) تفاصيل الغارة الجوية شبه المميتة التي شنها الجيش الإسرائيلي في 18 يناير 2024 على مجمع سكني يضم فريق الطوارئ الطبي التابع لنا (EMT) وأعضاء فرق جمعية العون الطبي المحلية للفلسطينيين (MAP) الفريق وأفراد أسرهم".
وأضاف البيان: "ووقعت الغارة الجوية في منطقة المواصي – "المنطقة الآمنة" المزعومة – في غزة. وخلص تحقيق مستقل متعدد الوكالات أجرته الأمم المتحدة في 19 يناير إلى أنه من المرجح أن يكون الأمر يتعلق بحزمة صواريخ GBU32 (MK83)، حيث تم إطلاق هذه "القنبلة الذكية" المصنعة في الولايات المتحدة والتي يبلغ وزنها 1000 رطل من طائرة F16، ويتم تصنيع طائرات F16 في الولايات المتحدة وتتضمن أجزاء مقدمة من المملكة المتحدة".
وأردف البيان: "أصابت الغارة عددا من أعضاء الفريق وألحقت أضرارا جسيمة بالمبنى، وقد تعرض المجمع للهجوم بعد أن تمت مشاركة إحداثياته مع الجيش الإسرائيلي من خلال عملية الأمم المتحدة لفض الاشتباك، والتي من المفترض أن توفر حماية إضافية للعاملين في المجال الإنساني في غزة. وأكد موظفو الحكومة البريطانية أيضًا في 22 ديسمبر أن المجمع تم تسجيله باعتباره "موقعا حساسا" من قبل الجيش الإسرائيلي".
وتابع: "لقد أثارت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة، وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، وهي مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة المتحدة، مخاوفنا إلى حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وطلبتا الدعم لمعرفة سبب وقوع هذه الغارة الجوية والحصول على ضمان بعدم حدوثها. مرة أخرى".
وأكملت المنظمة الدولية في بيانها: "منذ 18 يناير، قدمت أطراف مختلفة من الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ستة تفسيرات مختلفة حول سبب وقوع الغارة الجوية إلى جمعية العون الطبي ولجنة الإنقاذ الدولية ومحاورينا، ولم توفر هذه التفسيرات الوضوح، بدءا من عدم علم الجيش الإسرائيلي بما حدث، ونفوا تورطهم لأنهم لم يكونوا يعملون في تلك المنطقة" مردفة: "قبول المسؤولية عن الضربة التي كانت تحاول إصابة هدف مجاور للمجمع (المجمع ليس قريبًا من أي مبنى آخر)، قبول المسؤولية عن الضربة والتأكيد على أن ذلك كان خطأ ناجما عن خلل في ذيل الصاروخ الذي تم إطلاقه، وقبول المسؤولية والإبلاغ بأن ما أصاب مجمع "MAP-IRC" كان قطعة من جسم الطائرة قام قائد الطائرة المقاتلة الإسرائيلية بتفريغها. ويسلط تنوع الردود الضوء على استمرار الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بما حدث. ومن الواضح من هذه التجربة أن الجيش والحكومة الإسرائيليين إما غير قادرين أو غير راغبين في إجراء تحقيق مناسب في هذا الحادث الخطير".
وأضاف البيان: "إن الهجوم على مجمعنا هو دليل لآلاف الهجمات الأخرى على المباني المدنية والطبية والإنسانية والناس في غزة. وقد أدى القصف الإسرائيلي، الذي دخل شهره السادس، إلى مقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من ضعف هذا العدد..لقد دمرت الغارات المنازل والمستشفيات والملاجئ والمواقع الدينية والخدمات الأساسية مثل المخابز، ولم تترك أي مكان آمن في جميع أنحاء قطاع غزة. وقد أدت الهجمات على مرافق الرعاية الصحية إلى عدم وجود مستشفى واحد يعمل بكامل طاقته، في حين لا يزال 24% فقط من مرافق الرعاية الصحية الأولية في غزة عاملة، كما تضرر أكثر من 60% من المساكن. ولم يستثنِ الدمار المدنيين أو العاملين في المجال الإنساني من وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية، حيث قُتل المئات منهم. علاوة على ذلك، فقد أدت هذه الهجمات المتواصلة إلى عرقلة الجهود الإنسانية بشكل كبير، مما زاد من تعقيد عملية إيصال المساعدات الحيوية إلى السكان المدنيين اليائسين".
واستطرد: "وباعتبارها الموردين الحاليين للأسلحة والذخائر لإسرائيل، فإن حكومات مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة في محاسبة إسرائيل على هذه الهجمات وغيرها من الهجمات على عمال الإغاثة والمدنيين".
ودعت لجنة الإنقاذ الدولية وجمعية العون الطبي للفلسطينيين حلفاء إسرائيل، بما في ذلك حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى:
- الاتفاق على عملية لإجراء تحقيق كامل ومستقل ومحدد زمنيا في حادثة 18 يناير - وجميع الهجمات المبلغ عنها على المرافق والأفراد الذين تم فصلهم - مما يؤدي إلى تقرير عام وقاطع.
- الحصول على ضمانات ملموسة من حكومة إسرائيل بأن الهجمات ضد عمال الإغاثة والعاملين في مجال الصحة لن تحدث في المستقبل.
وكررت لجنة الإنقاذ الدولية وجمعية العون الطبي للفلسطينيين دعوتهما العاجلة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة لمنع المزيد من الضرر للمدنيين وللسماح لفرقنا بالوصول ومساعدة من هم في أمس الحاجة إليها.
وأكمل البيان: "يجب أيضا احترام القانون الدولي الذي يحظر الهجمات على عمال الإغاثة والمدنيين والبنية التحتية المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
On January 18, a near-fatal airstrike was carried out by the Israeli military on a residential compound housing IRC and @MedicalAidPal staff. The attack was likely carried out with a US-manufactured “smart bomb” and an F16 jet, manufactured in the US with parts from the UK.
— IRC - International Rescue Committee (@RESCUEorg) March 14, 2024المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تويتر صواريخ طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة لجنة الإنقاذ الدولیة الجیش الإسرائیلی الولایات المتحدة الغارة الجویة الأمم المتحدة العون الطبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
بشكل ممنهج .. تحقيق يكشف استخدام الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية
أزاحت وكالة "أسوشيتد برس" الستار عن تحقيق موسع يكشف استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية بشكل ممنهج في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، خلال الحرب الدائرة منذ نحو عام ونصف.
ونقلت الوكالة شهادات لعدد من الفلسطينيين الذين أجبروا على القيام بهذه الأدوار القسرية، إلى جانب اعترافات من جنود سابقين في جيش الاحتلال أكدوا ممارسة هذه الأساليب تحت أوامر مباشرة من قياداتهم، رغم مخالفتها الصريحة للقانون الدولي.
ووفقاً للتقرير، أكد سبعة فلسطينيين أنهم تعرضوا لاستخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة، مشيرين إلى أن هذه الممارسة أصبحت جزءا من أسلوب الاحتلال المعتاد خلال الـ19 شهراً الماضية.
واعترف جنديان إسرائيليان تحدثا إلى وكالة "أسوشيتد برس"، وآخر أدلى بشهادته لمنظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية، بأن القيادة العسكرية كانت على علم تام بهذه الممارسات، بل شجعت بعضها بشكل مباشر. وقال أحد الجنود إن تلك الأساليب ساهمت في تسريع العمليات وتقليل استهلاك الذخيرة، إلى جانب حماية الكلاب العسكرية من التعرض للإصابة أو الموت.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نشرت تحقيقاً في أغسطس الماضي تضمن شهادات لجنود أكدوا أن الفلسطينيين الذين كانوا يُجبرون على مرافقة القوات خلال المداهمات والاقتحامات يعرفون داخل الجيش باسم "الشاويش"، وهي كلمة تركية تعني "الرقيب".
وأشار هؤلاء الجنود إلى أن هذه الممارسات ليست حالات فردية بل جزء من تكتيك مؤسسي أقره كبار الضباط، ما يضع الجيش الإسرائيلي في دائرة اتهام بانتهاك واسع ومنظم لحقوق الإنسان.
وفي أكتوبر الماضي، دعمت صحيفة "جارديان" البريطانية هذه الروايات من خلال شهادات معتقلين فلسطينيين سابقين، طابقت إلى حد كبير ما ورد في تحقيق "أسوشيتد برس".
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2002 قراراً يمنع ما يسمى بـ"إجراء الجار"، والذي كان يقضي بإجبار الفلسطينيين على طرق أبواب جيرانهم قبل اقتحام المنازل من قبل جنود الاحتلال، غير أن هذا القرار لم يضع حداً لاستخدام المدنيين كوسيلة حماية للقوات المقتحمة، كما تكشف الشهادات الأخيرة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي