منصة "رين" للعملات المشفرة تستهدف مديري الأصول في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قالت منصة تداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط "رين" ،اليوم الثلاثاء، إن وحدتها في أبوظبي حصلت على ترخيص لتشغيل خدمة للوساطة في الأصول الافتراضية وحفظها للعملاء في الإمارات.
وقالت رين التي مقرها البحرين، والمدعومة من كوينبيس، إن وحدتها المتمركزة في سوق أبوظبي العالمي، المنطقة المالية الحرة،
ستوفر الآن للعملاء من المؤسسات وبعض العملاء الأفراد في الإمارات القدرة على شراء الأصول الافتراضية وبيعها وتخزينها.
وقال الشريك المؤسس فيها يحيى بدوي في مقابلة اليوم إن "رين" ستكون قادرة أيضا على فتح حساب مصرفي في الإمارات والسماح للعملاء في البلاد بتمويل حساباتهم الخاصة عند استخدام شبكة الدفع المحلية.
وأضاف أن شركات إدارة الأصول المحلية كانت مترددة في العمل مع شركات العملات المشفرة بدون ترخيص محلي، وأنهم سيشعرون الآن بمزيد من الارتياح بعد حصولها على موافقة الجهات التنظيمية حسبما أفادت "رويترز".
وقال: "يمكننا جذب المزيد من الطلب من المستثمرين من المؤسسات باستخدام هذا الترخيص".
تأسست "رين" في 2017 على أيدي بدوي وثلاثة آخرين، وتلقت دعما من شركة رأس المال المخاطر في وادي السيليكون كلاينر بيركنز ومن كوينبيس فنتشرز.
وجمعت "رين" 110 ملايين دولار العام الماضي في جولة تمويل من الفئة "ب" وقيمة الشركة عند 500 مليون دولار. وقالت المنصة إن، لها وحدتين مسجلتين في البحرين وتركيا، وإنها ستستخدم تلك المبالغ في التوسع الإقليمي.
وتحاول الإمارات جذب بعض من أكبر شركات العملات المشفرة في العالم، كما تحاول تطوير التنظيمات الخاصة بالأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال مع احتدام المنافسة الاقتصادية في منطقة الخليج.
وتتمركز في البلاد "باينانس" أكبر منصة في العالم في هذا المجال. ومن المتوقع أن تبدأ "جيميناي"، وهي منصة أخرى، العمل هناك قريبا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإمارات العملات المشفرة منصة تداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط باينانس كوينبيس سوق ابوظبي العالمية رين للعملات المشفرة اقتصاد الإماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإمارات العملات المشفرة اقتصاد الإمارات العملات المشفرة فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك