متحدث أوروبي: اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاثنين المقبل لبحث وقف العمل باتفاق الشراكة مع الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر سنانو اليوم الجمعة إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد جوزيف بوريل سوف يناقش مع وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماع يوم الاثنين المقبل “إمكانية وقف العمل باتفاق الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي”.
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي ببروكسل إن هذا الاجراء يأتي “في إطار ضغط الاتحاد من أجل وقف العدوان والسماح بمرور المساعدات لسكان غزة”.
لكنه قلل في الوقت نفسه من أهمية وفاعلية هذا الإجراء في حال تم إقراره من قبل وزراء الخارجية “بسبب عدم فاعليته على الأرض ولن يمكن بالضرورة من تحقيق الهدف المنشود وهو توقف الاحتلال عن العدوان والسماح بتمرير المساعدات”.
وردا على سؤال حول مستقبل العلاقات الأوروبية مع السلطة الفلسطينية عقب تعيين محمد مصطفى رئيسا جديدا للحكومة الفلسطينية خلفا لمحمد اشتية أكد المتحدث أن قرار الرئيس محمود عباس من شأنه أن يعطي دفعا جديدا لعمل الحكومة خاصة في ظل انهيار الوضع الصحي والاجتماعي لسكان غزة مع استمرار التجويع والحصار.
وأضاف المتحدث أن “الوجوه الجديدة والأفكار الجديدة والأصوات الجديدة أمر محبذ في هذه الظروف المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
المصدر وكالات الوسومالاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: سنوفر بدائل سكنية بأسعار مقبولة للمضارين من تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت مقترحًا متوازنًا بشأن قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، والتي استمرت دون حسم واضح لأكثر من عقود.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "النهار"، أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تعمل على تحقيق توازن حقيقي يراعي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، مع الحرص الكامل على عدم الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
وقال المتحدث باسم الحكومة: “نتعامل مع ملف شديد الحساسية، ونعلم أنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لذلك فإننا حريصون على أن يأتي القانون الجديد متوازنًا، عادلًا، وقائمًا على التوافق.”
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة خلال الفترة الانتقالية للقانون بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمضارين من التعديلات بأسعار مقبولة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية بأسعار مقبولة تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، وذلك ضمن رؤية الدولة التي تهدف إلى ألا يتعرض أحد للضرر.
وأضاف: “الدولة ستسعى لتوفير وحدات سكنية للراغبين في الانتقال، في حدود الإمكانيات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الإسكان لديها مشروعات متنوعة يمكن أن تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لظروفهم.”
وأكد أن الحكومة تحترم كل الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية للوصول إلى حلول تراعي البعد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي لهذه القضية الشائكة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل