النزاهـة: تنفـيذ أمر قبض بحق رئيس الجمعيـة التعاونيـة للإسكان ومدير بلدية العمارة السابق
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (16 آذار 2024)، عن تنفـيذ أمر قبض بحق رئيس الجمعيـة التعاونيـة للإسكان ومدير بلدية العمارة السابق.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بـ "تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ كلٍّ من مُدير بلديَّة العمارة السابق ورئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في ميسان الحالي، فضلاً عن مُوظَّفٍ في البلديَّة، إذ تمكَّن فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق ميسان، بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق، من كشف قيامهم بالتجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة، مُبيّـنةً أن "المُتَّهم رئيس الجمعية التعاونيَّة للإسكان قام بتفتيت أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّـة تُقدَّرُ مساحتها بـ (180) دونماً".
وأضافت، أن "المُتَّهم أقدم على تحويل تلك الأراضي إلى قطعٍ سكنيَّةٍ وبيعها للمواطنين، لافتةً إلى "تجاوزه على أراضٍ تبلغ مساحتها (75) دونماً تعود ملكيَّتها إلى بلديَّة العمارة"، موضحةً أن "ذلك تمَّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، ودون الحصول على مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ".
وتابعت، أن "العمليَّة نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وتمَّ عرض المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيفهم؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ة للإسکان ة العمارة
إقرأ أيضاً:
احتجاز رئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور على الإنترنت
احتجزت محكمة رئيس وزراء مالي السابق موسى مارا، ووجهت إليه اتهامات، أمس الجمعة، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تقلص مساحة الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بالدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وفق ما أعلنه محاميه.
واستدعي مارا عدة مرات للاستجواب خلال الشهر الماضي، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 4 يوليو/تموز الماضي، عبّر فيه عن تضامنه مع معارضي الحكومة الذين سجنوا.
وقال محاميه مونتاجا تال إن مارا منع من ركوب طائرة متجهة إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن.
وأوضح أن وحدة الجرائم الإلكترونية القضائية استدعت مارا أمس الجمعة، ووجه له ممثل الادعاء تهما تشمل تقويض مصداقية الدولة ونشر معلومات كاذبة، فيما حدد موعد محاكمته بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي القضية ضد مارا وسط تفاقم انعدام الأمن في مالي، إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية موجة من الهجمات، سقط فيها قتلى شنتها جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنشط أيضا في بوركينا فاسو والنيجر.
ومارا من الشخصيات العامة القليلة في البلاد التي شككت علنا في الخطوات التي اتخذت هذا العام لحل الأحزاب السياسية ومنح الحكومة العسكرية، بقيادة أسيمي جويتا، تفويضا لـ5 سنوات دون انتخابات.
وفي يوليو/تموز الماضي، وافقت السلطات رسميا على فترة ولاية مدتها 5 سنوات لجويتا، الذي تولى السلطة بعد انقلابين عسكريين في 2020 و2021، وقالت إنه يمكن تجديدها عدة مرات إذا اقتضت الحاجة.