«استئناف طنطا» تحدد جلسة 19 أغسطس لنظر قضية البلوجر « أم زياد»
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
حددت محكمة استئناف طنطا جلسة ١٩ أغسطس المقبل لنظر قضية البلوجر هبه السيد المعروفة بإسم «أم زياد» بتهمة الاتجار بالبشر أمام الدائرة الاولى جنايات الارهاب والاتجار بالبشر إستئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.
أخبار متعلقة
إخلاء سبيل زوج البلوجر «هبة السيد» وأخذ تعهد عليه بحسن معاملة أبنائه
بعد «ضل كلب ولا ضل راجل».. أول بلاغ للنائب العام ضد البلوجر هبة مبروك (تفاصيل)
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبه سيد إبراهيم أحمد، والمتهم محمد حمدى عبدالمجيد أحمد- السن ١٨- طالب بالصف الثالث الثانوي، والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالي -هارب لأنهم في الفترة من عام ٢٠١٨ حتى ٢٩-٤-٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية، قامت المتهمة الأولى هبة سيد الشهيرة بـ «أم زياد»، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجني عليهم هبة حمدي عبدالمجيد، وزياد حمدي عبدالمجيد، وإيلين حمدي عبدالمجيد، وحبيبة حمدي عبدالمجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتھا بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.
واستغلت أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من ايرادات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة، كما أنها عرضت سلامة تنشتتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر،
وقاما المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتمام السابقة، بأن اتفق المتهم الثاني معها على التعامل في أشخاص طبيعيين هم أشقائه المجني عليهم المبينة أسمائهم ببعد الاتهام الأول باستخدامها إياهم بإظهارهم في مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وساعدها والمتهم الثالث في تلك الجريمة بإدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع المتهم الثاني بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة نظير نشر المقاطع المشار إليها وزيادة نسب مشاهدتها، وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قام المتهم الثاني أيضا بهتك عرض شقيقته، وقاما المتهمان الأولى والثالث أيضا بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أعدا ونشرا عبر الشبكة المعلوماتية مقطعا مصورا صرحت المتهمة فيه علنا عن جريمة هتك ابنها المتهم الثاني عرض شقيقته الطفلة المجني عليها.
وقام المتهمون جميعا أيضا باستخدام وإدارة حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم، بأن استخدموا وأداروا حسابات على مواقع «يوتيوب- فيس بوك- تيك توك- انستجرام» لارتكاب الجرائم المبينة في بنود الاتهام .
محكمة استئناف طنطا قضية البلوجر هبه جنايات الارهاب والاتجار بالبشرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة المتهم الثانی
إقرأ أيضاً:
طالب بضم شركة الغاز للقضية.. دفاع المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات
استمعت محكمة جنايات أكتوبر، اليوم السبت 31 مايو، لمرافعة دفاع المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، الذي طالب بضم شركة الغاز للقضية باعتبارها مسؤولة رئيسية عن الحادث.
وأوضح دفاع المتهم الأول، سائق اللودر، أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدًا لأعمال الرصف فقط. وأضاف أن سائق اللودر فوجئ بوجود ماسورة الغاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمعايير الأمان والسلامة، قائلا: «هل الخطأ في يد سائق لا يعلم بوجود الغاز، أم في يد المهندس المشرف أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟».
وطالب الدفاع بضم عدة جهات كمتهمين في القضية، من بينها: جهاز مدينة 6 أكتوبر، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية، مع اتهام الجهاز بالتقاعس عن متابعة حالة خطوط الغاز وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن تسريبات متكررة، وشركة المقاولات المنفذة لأعمال الحفر، متهمة بالإهمال الجسيم وعدم الالتزام باشتراطات السلامة المهنية، وعدم التنسيق مع الجهات الفنية المعنية أثناء تنفيذ أعمال الحفر.
وفي ختام مرافعة الدفاع، أكد المحامي على ضرورة ضم شركة الغاز للقضية، معتبرًا أنها الطرف المسؤول الأساسي عن الكارثة نتيجة الإهمال والتقاعس في تطبيق إجراءات السلامة.
كانت قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين في واقعة كسر خط غاز الواحات البحرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.
وأسفر حريق خط غاز طريق الواحات عن إصابة 13 شخصا، ووصل عدد المتوفيين جراء الحادث إلى 8 أشخاص، حيث رحلوا متأثرين بإصابات حروق بالغة.
واهتمت الجهات المسؤولة بحريق خط غاز طريق الواحات فور وقوع الحاث، وتوجهت نحو 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، وتقديم الدعم الصحي لهم.
واستمعت النيابة إلى أقوال سائق اللودر الذي كان يقوم بأعمال إصلاحية وإنشائية في المنطقة التي وقع بها الحادث، ما تسبب بتفحم 13 سيارة، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة.
اقرأ أيضاًسقوط طالبة من الطابق الثالث بكلية البنات في مصر الجديدة.. والأمن ينتقل
6 قضايا مخدرات وسلاح حصيلة مداهمات أمنية ضد الخارجين عن القانون بالمحافظات
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه