وزيرة البيئة تناقش التعاون مع فرنسا في حملة الحد من الأكياس البلاستيكية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع إريك شوفالييه، السفير الفرنسى فى القاهرة لمناقشة آليات التعاون الثنائي في مجال البيئة وتمويل المناخ والتنوع البيولوجي، بحضور كليمنس فيدال دي لابلاش، مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وألكسندرا لاموت مستشارة التنمية المستدامة بالسفارة الفرنسية.
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء بالسفير الفرنسى فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أملة فى توثيق التعاون مع الجانب الفرنسى فى موضوعات المناخ والتنوع البيولوجى، حيث استعرضت وزيرة البيئة قصة نجاح مصر في تطوير المحميات الطبيعية ضمن مسارها نحو التحول الأخضر، بشراكة مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، حيث أدت إلى تعظيم عوائد المحميات.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن تلك الجهود كانت نتاج للخطوة الطموحة التي اتخذتها مصر من ٦ سنوات بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في الدخل القومي، وذلك من خلال بناء نموذج عمل جديد يقوم على صون الموارد الطبيعية بجانب الحد من مصادر التلوث، وكانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي من أهم الملفات التي تم العمل عليها، من خلال اشراك المجتمعات المحلية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة وخدمات مختلفة بالمحميات تساعد على التمتع بالموارد الطبيعية وحمايتها في نفس الوقت، وتطوير المعايير الخاصة بالنزل البيئية، وخروج السياحة البيئية كمنتج جديد في مصر، من خلال حملة قومية تسمى ايكو ايجيبت للترويج للتجربة الفريدة التي يمكن أن يحظى بها رواد المحميات الطبيعية، وخرج منها حملة أخرى جديدة وهى حكاوى من ناسها للمجتمعات المحلية وتجربتهم وثقافتهم وموروثاتهم، وما وفرته لهم الطبيعة من فرص عمل والعيش بتناغم مع الطبيعة، حيث أدت هذه الإجراءات لتزايد عوائد المحميات، مما ساعد على توفير تمويل ذاتي لصيانة تلك المحميات وضمان استدامتها.
وأضافت وزيرة البيئة أن ملف تغير المناخ شهد أيضا تطورا كبيرا في التعامل معه، باعتباره تحدي عالمي، حيث تم اعداد الاستراتيجيات وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المناخ سواء في الطاقة المتجددة او الهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ملف إدارة المخلفات أيضا كقصة ملهمة، شهدت جهود كبيرة على مختلف المستويات، وأهمها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في المخلفات مثل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وأيضا التخلص الآمن من المخلفات الطبية والزراعية، حيث تتولى وزارة البيئة مهمة التخطيط والتنظيم والرقابة في منظومة المخلفات، ومنها تنظيم سوق المخلفات وإعداد نماذج العمل، وذلك يأتي ضمن جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة على التعاون الممتد مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنه مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والنظام الجديد لتمويل المناخ الذي يدعم البنوك الوطنية في التعامل مع تمويل المناخ، وتطلعها البناء لهذه النجاحات في تعزيز التعاون والشراكة في مجال الصناعة والمناخ في الفترة القادمة من خلال ملف الحياد الكربوني في قطاع البترول والقطاع الصناعي، خاصة في ظل تعاون وزارتي البيئة والبترول حاليا في إعداد خارطة طريق الحياد الكربوني ككجزء من تعهد الميثان وتخزينه، وإعداد نماذج تخزين الكربون.
وقالت وزيرة البيئة "لقد حولنا النظرة للبيئة من رفاهية ومعرقل للاستثمار إلى ضرورة حتمية ومحفز للاستثمار، وتعتبر استراتيجية الاقتصاد الحيوي وإقامة المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي ومنصته نموذج لذلك بفتح فرص جديدة للاستثمار."
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد فرص التعاون مع الجانب الفرنسى فى تنفيذ انشطة التوعية والتواصل الاجتماعي الخاصة بحملة الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة بعد أن يصدر قرار رئيس الوزراء المنتظر بشأن نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وذلك إيمانا بالدور المهم للوعي المجتمعي بخطورة استخدام تلك الاكياس، بما يساعد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تنفيذ جلسة تشاورية مع القطاع الخاص حول دور الشركات كجزء رئيسي في تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وأيضا في ملفات المناخ والتنوع البيولوجي والبلاستيك.
كما بحث الطرفان أيضا التعاون فيما يخص الشراكة المتوسطية الزرقاء، حيث أشارت وزيرة البيئة لتطلعها لإنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون بين البنوك الوطنية وشركاء التنمية، ووضع حزمة من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال صون التنوع البيولوجي، وذلك بأقل فائدة، بما يساعد على تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، ويفتح الباب لجذب الاستثمارات في مجال التنوع البيولوجي، حيث يتم التعاون حاليا مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في هذا الشأن، لافتة لامكانية مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية خاصة لما تتمتع به من خبرة طويلة في مجال التنوع البيولوجي.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بجهود وزيرة البيئة في ملف المناخ، وتطلعه لاستكمال التعاون في هذا الملف، وأيضا في مشروعي التحكم في التلوث الصناعي وتمويل المناخ، كما رحب بالتعاون في ملف الحياد الكربوني والذي يعد من الملفات الواعدة، والتي تحتل أهمية في فرنسا.
كما أشاد بالمدخل الذي انتهجته مصر في تغيير لغة الحوار حول البيئة وما سيثمر عنه من جذب الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، والذي اتضح خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا لتجمع كبير من الشركات الفرنسية الكبرى في العديد من المجالات، والحريصة على الاستثمار في مصر، وأشار إلى اهتمام بلاده بملف الوعي البيئي، وتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة في هذا المجال وخاصة التي تستهدف الشباب.
في حين أعربت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية عن اعتزازها بالاحتفال مؤخرا بمرور ٢٠ عام على التعاون المشترك في مشروع التحكم في التلوث الصناعي وبدء مرحلة جديدة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، بالإضافة إلى تشابه الاهداف فيما يخص الحياد الكربوني الذي يعد أولوية استراتيجية، وتطلعها لاستكمال التعاون في إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي، بالإضافة للشراكة المهمة في برنامج تمويل المناخ والذي يعد ملف محل أولوية للبلدين، ويشهد تقدم حقيقي، وسيكون نموذج بنك CIB في وضع أهداف طموحة للتكيف ملهما في مسار البرنامج، إلى جانب التطلع لتعزيز التعاون المستقبلي في صون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوکالة الفرنسیة للتنمیة الدکتورة یاسمین فؤاد التنوع البیولوجی الحیاد الکربونی مع القطاع الخاص وزیرة البیئة التعاون فی الفرنسى فى فی مجال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة في وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وقالت فؤاد إن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال الجلسة التى اداراتها السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz، الى انه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
وتابعت فؤاد: «لتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات»، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التي أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
يذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية، يُمثل ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: الشباب المصري قادر على الابتكار وقيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة
وزيرة البيئة: استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكفر الشيخ
وزيرة البيئة تشهد اليوم مؤتمر «الابتكار من أجل مستقبل أخضر» بجامعة كفر الشيخ
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة