Interlune تبدأ في التنقيب عن الهيليوم-3 من القمر بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تحاول شركة ناشئة تدعى Interlune أن تصبح أول شركة خاصة تقوم باستخراج الموارد الطبيعية للقمر وبيعها مرة أخرى على الأرض. سيركز Interlune في البداية على الهيليوم 3 - وهو نظير الهيليوم الذي أنشأته الشمس من خلال عملية الاندماج - والذي يتوفر بكثرة على القمر. في مقابلة مع Ars Technica، قال Rob Meyerson، أحد مؤسسي Interlune والرئيس السابق لشركة Blue Origin، إن الشركة تأمل في إرسال حصادتها مع إحدى المهام القمرية التجارية القادمة المدعومة من وكالة ناسا.
أعلنت Interlune هذا الأسبوع أنها جمعت 18 مليون دولار من التمويل، بما في ذلك 15 مليون دولار في جولتها الأخيرة بقيادة Seven Seven Six، وهي شركة المشاريع التي بدأها المؤسس المشارك لـ Reddit Alexis Ohanian. يمكن استخدام المورد الذي تستهدفه، الهيليوم-3، على الأرض لتطبيقات مثل الحوسبة الكمومية، والتصوير الطبي، وربما في المستقبل، كوقود لمفاعلات الاندماج. تُحمل الرياح الشمسية الهيليوم-3 إلى القمر ويُعتقد أنه يبقى على السطح محصورًا في التربة، بينما عندما يصل إلى الأرض، يُحجبه الغلاف المغناطيسي.
يهدف Interlune إلى التنقيب عن كميات هائلة من التربة القمرية (أو الثرى)، ومعالجتها واستخراج غاز الهيليوم 3، ثم شحنه مرة أخرى إلى الأرض. إلى جانب حصادة القمر الخاصة بها، تخطط Interlune لمهمة هبوط آلية لتقييم تركيز الهيليوم 3 في الموقع المحدد على السطح.
وقال ميرسون في بيان: “لأول مرة في التاريخ، أصبح حصاد الموارد الطبيعية من القمر ممكنا من الناحية التكنولوجية والاقتصادية”. يضم الفريق المؤسس ميرسون والمهندس المعماري السابق لشركة Blue Origin Gary Lai، ورائد فضاء Apollo 17 Harrison H. Schmitt، والمدير التنفيذي السابق لشركة Rocket Lab إندرا هورنسبي وجيمس أنتيفايف، الذين عملوا في مشروع Loon للمنطاد على ارتفاعات عالية التابع لشركة Alphabet.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیلیوم 3
إقرأ أيضاً:
مديرية الآثار: التنقيب غير الشرعي جريمة تدمّر التراث
دمشق-سانا
حذّرت المديرية العامة للآثار والمتاحف من تنامي ظاهرة التنقيب غير القانوني عن الآثار، لما تمثّله من اعتداء مباشر على ذاكرة سوريا التاريخية، وإرثها الحضاري الممتدّ عبر العصور.
وأوضحت مديرية الآثار والمتاحف في بيان نشرته على حسابها الرسمي في فيسبوك؛ أن الحفر العشوائي يؤدّي إلى تدمير المواقع الأثرية وطمس معلومات تاريخية لا يمكن تعويضها، ويتسبّب بتلف القطع الأثرية، ويسهم بشكل مباشر في تغذية السوق السوداء وشبكات التهريب غير المشروعة، ما يحوّل الكنوز التاريخية إلى سلعة بيد جهات غير شرعية.
وذكّرت المديرية بأن القانون السوري يُجرّم التنقيب غير القانوني، حيث نص المرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963 وتعديلاته على معاقبة الفاعلين بالسجن الذي قد يصل إلى خمس عشرة سنة، فضلاً عن فرض غرامات مالية باهظة.
وفي هذا السياق، دعت المديرية المواطنين إلى تعزيز حسّ المسؤولية الوطنية، والإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة تتعلق بالحفر أو بيع وشراء القطع الأثرية مجهولة المصدر، والتواصل مع مديرية الآثار والمتاحف أو الجهات الأمنية المختصة باعتبار أن الحفاظ على تراثنا مسؤولية وطنية وأخلاقية تقتضي تعاوننا جميعاً.
تابعوا أخبار سانا على
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها