12 ألف مشارك وترتيبات مكثفة... هكذا تستعد مراكش لاستقبال قمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن وفود وزارة المالية ومسؤولي البنوك العالمية الذين سيشاركون في الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستحتضنها مراكش أكتوبر المقبل سيبلغ 4500 مشاركا.
وأضافت فتاح، أثناء جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء 25 يوليوز، أن مجمل عدد المشاركين في التظاهرة كلها بلغ 14 ألف مشارك، وقد حجز 12 ألف منهم مع نهاية هذا الأسبوع غرفا بالفنادق بمراكش، ملفتة إلى أن هذا “سيساهم في انتعاش السياحة بالمدينة”.
وأشارت الوزيرة، إلى أن جميع القطاعات الحكومية تساعد في ترتيبات هذا الحدث الكبير من خلال التتبع والقيادة، مؤكدة جاهزية المطارات والنقل وجميع الشركاء لضمان نجاح هذه التظاهرة الدولية الكبرى التي لم تنظم بإفريقيا منذ 50 سنة.
من جانب آخر، تحدثت الوزيرة عن أن المغرب سيشارك في ثماني تظاهرات عالمية في القطاع المالي، بحيث ستحضر وسائل إعلام دولية مما سيشكل فرصة لإبراز منجزاتنا التي قمنا بها ونشارك معهم نموذجنا في التنمية والديمقراطية والاستقرار باعتبار المغرب نموذجا في القارة.
كلمات دلالية البنك الدولي صندوق النقد الدولي مراكش وزارة الاقتصاد والماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي مراكش
إقرأ أيضاً:
الوزيرة فتاح العلوي تكشف عن إجراءات صارمة لمكافحة الفواتير المزورة والشركات الوهمية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، وجود تداعيات سلبية تُخلفها الفواتير الوهمية للشركات على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن « هذه الممارسات تؤثر على المنافسة الشريفة في مختلف القطاعات، وتنعكس سلبًا على مداخيل خزينة الدولة ».
وفي إطار جهود مكافحة هذه الظاهرة، قالت فتاح العلوي إن وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في المديرية العامة للضرائب، « اتخذت جملة من الإجراءات المشددة، تشمل مقتضيات تشريعية جديدة، إلى جانب إلزامية نظام التصريح والأداء الرقمي ».
كما جرى، بحسب المتحدثة، « تفعيل أحكام المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ».
وعلى الصعيد الإداري، أشارت الوزيرة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك، لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية أكبر.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير موارد بشرية إضافية لدعم هذه الجهود ومحاربة هذا النوع من الاحتيال المالي والاقتصادي.
كلمات دلالية وزير الاقتصاد، نادية فتاح، مكافحة الفواتير، الشركات الوهمية،
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج