باكستان ترحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار يدين الكراهية والتمييز ضد المسلمين
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
رحبت باكستان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام، الذي يدين أية دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين بأغلبية ساحقة.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الأحد، أن القرار قدمته باكستان نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي كمتابعة لقرار الجمعية العامة رقم 76/254، الذي حدد 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا.
ووفقا للبيان، رحبت باكستان أيضا بدعوة الجمعية العامة لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وسيكون هذا التعيين التاريخي هو الأول من نوعه والمخصص حصرا لمكافحة آفة الإسلاموفوبيا.
وقد حظي القرار، الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان «تدابير مكافحة كراهية الإسلام»، بموافقة 115 دولة فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أية دولة ضده.
وأهابت الجمعية العامة في قرارها بالدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة التعصب الديني والقوالب النمطية والسلبية والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين وأن تحظر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد.
اقرأ أيضاًحكومة باكستان الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد
مقتل وإصابة شخصين جراء انفجار دراجة نارية محملة بالمتفجرات شمال غرب باكستان
للمرة الثانية.. انتخاب شهباز شريف رئيسًا لوزراء باكستان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث باكستان أخبار باكستان الأمم المتحدة العنف ضد المسلمين باكستان مكافحة الإسلاموفوبيا مكافحة كراهية الإسلام الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تحظر نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بحظر نشر أو تداول أو ترويج، وبأي وسيلة كانت، أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.
وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الوزارة وكل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بالوزير، تعرّض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية والتحويل إلى المجالس المختصة (التأديب- الانضباط) لاتخاذ العقوبات الرادعة، والتي قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء حسب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وكلفت الوزارة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء المعاهد العليا والمديرين العامين للمدن الجامعية، وكل المديرين العامين في الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
تابعوا أخبار سانا على
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية