الهند تستعيد سفينة سيطر عليها قراصنة صوماليون قبل 3 أشهر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت البحرية الهندية أنها استعادت السفينة "إم في روين" من قراصنة صوماليين وحررت أفراد الطاقم، لتضع حدا لعملية خطف استمرت 3 أشهر لسفينة الشحن البلغارية التي ترفع علم مالطا.
وخطف قراصنة السفينة في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي على بعد نحو 700 كيلومتر شرق جزيرة سقطرى اليمنية، وكانت هذه أول عملية خطف ناجحة لقراصنة صوماليين منذ خطف ناقلة النفط "أريس" في 2017، وكانت تلك العملية الأولى أيضا منذ العام 2012.
وكتبت البحرية الهندية عبر منصة إكس أنها "أحبطت مخططات القراصنة الصوماليين لخطف السفن المبحرة في المنطقة من خلال اعتراض سفينة إم في روين"، وأوضحت أن عملية استعادة السيطرة على السفينة تمت على بعد نحو 2600 كيلومتر من الساحل الهندي.
وأشادت شركة "نافيبلغار" مالكة السفينة باستعادة السفينة، معتبرة أن العملية تشكل "نجاحا كبيرا، ليس فقط لنا بل لكل الأسرة البحرية العالمية".
وكان على متن السفينة طاقم مكون من 7 بلغاريين و9 بورميين وأنغولي.
وأفرج القراصنة في البداية عن بحار مصاب وسلموه إلى البحرية الهندية، ثم اقتادوا السفينة وطاقمها إلى منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي حيث رست في مدينة بوصاصو.
ورصدت البحرية الهندية السفينة أول أمس الجمعة، وأرسلت السفينة الحربية "كولكاتا" التي نجحت بعد سلسلة مناورات في "إرغام القراصنة البالغ عددهم 35 على الاستسلام".
وأوضحت أنها "تمكنت من إجلاء أفراد طاقم السفينة بأمان دون وقوع إصابات".
وأجريت العملية بالتنسيق مع سفن عسكرية أخرى ومروحيات وطائرات، وفق البحرية الهندية.
وبعد ذروتها في العام 2011 انخفضت أعمال القرصنة بشكل كبير مع نشر سفن حربية دولية وإنشاء قوة الشرطة البحرية في بونتلاند أو وضع حراس مسلحين على متن السفن التجارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات البحریة الهندیة
إقرأ أيضاً:
خبير إقتصادي: مصر تستعيد ريادتها في صناعة السيارات.. والتجميع المحلي يقلص فاتورة الاستيراد
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن تقييم أداء سوق السيارات في مصر خلال عامي 2022 و2023 لا يقدم صورة حقيقية عن واقع القطاع، نظرًا للتحديات الاقتصادية العالمية الحادة التي أثّرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأكد العمدة خلال مداخلة عبر "زوم" لبرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور مع الإعلامية هبة جلال أن صناعة السيارات تُعد من أهم الصناعات القادرة على قيادة النمو الاقتصادي، مستشهدًا بنماذج إفريقية ناجحة مثل جنوب إفريقيا التي تنتج نحو 650 ألف سيارة سنويًا، والمغرب التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 530 ألف سيارة، وتصدر أكثر من 60% من إنتاجها إلى أوروبا.
مصر كانت رائدة.. وتعود من جديد
وأوضح أن مصر كانت من الدول الرائدة في صناعة السيارات خلال ستينيات القرن الماضي، لكنها تأخرت كثيرًا في تطوير هذا القطاع الحيوي، مشددًا على أهمية التحول من "الصناعة التجميعية" إلى "صناعة متكاملة" ذات قيمة مضافة عالية ومكون محلي مرتفع.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى حاليًا لتأسيس قاعدة صناعية متطورة من خلال برنامج تحفيز صناعة السيارات الذي أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يستهدف تشجيع الشركات على زيادة نسب التصنيع المحلي، بما يعزز استدامة الصناعة ويزيد من قدرتها على المنافسة عالميًا.
وكشف العمدة أن هناك نحو 19 مصنعًا حاليًا في مصر تقوم بتجميع سيارات لعلامات أوروبية وصينية، ما أدى إلى انخفاض واضح في واردات السيارات تامة الصنع خلال الربع الأول من عام 2025، بعد أن بلغت 2.65 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في 2023.
وتابع قائلا : ضرورة رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا، لضمان نجاح التجربة المصرية في تصنيع السيارات، وهو ما سينعكس على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات