رويترز: أهمية مصر لدى الاتحاد الأوروبي برزت خلال الحرب في غزة والسودان
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) وعلاقة مطورة مع مصر، يوم الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت رويترز، أن الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي رفع علاقة بين الجانبين لـ "شراكة استراتيجية"، حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات الـ 3 المقبلة لدعم الاقتصاد المصري.
وووفقا لرويترز، يتضمن التمويل المقترح 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو على شكل استثمارات، كما سيتم تقديم 600 مليون يورو أخرى على شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويقول دبلوماسيون، وفقا لرويترز، إن أهمية مصر الاستراتيجية قد برزت من خلال الحرب في غزة، حيث تحاول مصر التوسط بين إسرائيل وحماس وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية، والنزاع في السودان المجاور، والذي خلق أكبر أزمة نزوح في العالم.
كما قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن معظم تمويل الاتحاد الأوروبي تم تخصيصه حديثًا وتم وضعه بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي، حيث سيتم تسليم مليار يورو من تمويل القروض "المالية الكلية" هذا العام.
وأضاف المسؤول الأوروبي، أن الـ 4 مليارات يورو المتبقية تخضع لموافقة البرلمان الأوروبي.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي سافرت إلى القاهرة برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء وزراء اليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي، إن مثل هذه الصفقات هي "أفضل طريقة لمعالجة تدفقات الهجرة إلى الدول الأوروبية".
منعت مصر إلى حد كبير الهجرة غير الشرعية من ساحلها الشمالي في عام 2016، ولكن في الآونة الأخيرة حدثت زيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل الدعم الذي يهدف إلى الحد من هذه الهجرات.
وخلال توقيع الاتفاق، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "يجب أن نمنع فتح طرق هجرة جديدة وسنعمل بشكل وثيق للغاية مع مصر لضمان تحقيق ذلك"، مضيفًا أن البلدين سيحاولان فتح مسارات قانونية للهجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مصر اوروبا المهاجرين مصر والاتحاد الأوروبي الإقتصاد المصرى الهجرة غير الشرعية الهجرة غزة السودان صندوق النقد الدولى المساعدات الانسانية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليونان النمسا بلجيكا الرئيس القبرصي رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ليبيا الاتحاد الأوروبی مع مصر
إقرأ أيضاً:
9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 2 of 2حي بلندن يسحب استثمارات من شركات متورطة بأنشطة استيطانيةend of listوالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.
وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.
وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
إعلانومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
أيرلندا تسبق
والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول