صادف يوم الجمعة الماضية الخامس عشر من آذار مارس، يوماً عالمياً مهماً لنا معشر المستهلكين هو: “اليوم العالمي لحقوق المستهلك”..
جميل أن يتذكر العالم أن هناك حقوقاً للمستهلك فيخصص يوماً للتذكير بها.
والجمعة الماضية ، احتفلت جمعية حماية المستهلك ومقرها الرياض ،بتخليد هذه المناسبة عبر حفل نظمته “لإعلان الجهات والأفراد الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق أهداف الجمعية”.
الغريب في هذا الحفل ،أن كبار المنافحين والمدافعين عن حقوق المستهلك ،ومشهوري السوشيال ميديا الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن حقوق المستهلك ،لم تتم دعوتهم لذلكم الحفل.
حفل لتكريم المنافحين عن حقوق المستهلك ،غابَ عنه كبار المعنيين به، ونتمنى ألا يكون تجاهلهم مقصوداً، أم إن الجمعية تغار منهم ومن حجم تأثيرهم في مجتمع المستهلك.
وقبل أكثر من عام ونصف العام ،دعا كاتب هذه الأسطر إلى التفكير في إنشاء “هيئة عامة لحماية المستهلك” مبيناً أن وجودها بات ضرورياً.
لعل جمع شتات العناية بشئون وحقوق المستهلك، قد بات من المتعين ضمه في جهاز واحد ،بدل أن يبقى
مشتتاً بين عدة وزارات وبلديات وهيئات،لعل الجهاز الجديد يتمكن من النهوض بعبء حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة في المنظومة التجارية والسلعية والخدمية.
وقبل عامين أوأكثر ،عقد المركز الوطني للتنافسية ، ورشة عمل ،هدفت إلى مناقشة واقتراح مشروعٍ لنظام حماية المستهلك، فهل رأى مشروع النظام النور أم إنه مازال قيد التداول أم صُرف النظر عنه؟
إن الأمل أن تثمر جهود حماية حقوق المستهلك ،عن إطلاق هيئة عامة لحماية المستهلك ، تُمنحُ من الصلاحيات ،ما تتمكن بها من الدفاع عن حقوق المستهلك، وتبني قضاياه ، لعلها تعيد الثقة في الممارسات التي تجري في الأسواق ،وتخلق هيبة لحق المستهلك ،وتنصفه في مواجهة الجشع والاستغلال والمغالاة في الأسعار.
ومع اتساع رقعة المملكة وترامي أطرافها، فإن مراقبة الأسواق وتتبع الممارسات غير العادلة ،وانتهاك حقوق المستهلك ،والقضاء على الجشع ،وتقلبات الأسعار، وبيع السلع المقلَّدة، تصبح عملية معقدة مع وجود ضرورة ملحّة لها، ففي كل ممارسة ،إن غابت الرقابة، وغاب الثواب والعقاب ،حل الجشع والفوضى والاستغلال.
كما أن اتساع مساحة المملكة ،وتنامي المدن وتضخمها، يجعل الرقابة اليومية على الأسواق، عملية معقدة دون تكوين جيش من المراقبين الميدانيين، وهذا فيه صعوبة كبيرة ،لأنه يتطلب إيجاد آلاف الوظائف الحكومية لهؤلاء المراقبين، لذلك فإن سنَّ نظام للتطوع في مجال الرقابة على الأسواق، ومراقبة عمليات انتهاك حقوق المستهلك ،قد يكون مخرجاً مفيداً لتلافي الحاجة الملحة لفرق رقابية كثيرة وفي كل مدينة وقرية.
كما أن تعدد الجهات التي تراقب الأسواق، والممارسات السعرية غير العادلة ،يجعل مسألة حماية المستهلك ،تضيع بين عدة جهات، فلا يُعرف من المسؤول عنها ،بدليل أن المواطن عندما يبلِّغ عن انتهاك لحقه كمستهلك ،يأتيه الرد أن هذا الأمر ليس من اختصاص هذه الوزارة أو تلك.
من هنا ،بات من المتعين ،جمعُ شتاتِ ما يتعلق بشؤون المستهلك في جهة واحدة ،تتلقى كل شكاوى المستهلكين وتباشرها، وتبادر إلى مراقبة الأسواق والبتّ في الشكاوى والخلافات بين المشغِّل التجاري والاقتصادي من جهة ،والمستهلك من جهة أخرى، وإنصاف كلا الطرفين وفق نظام يحقق العدالة للجميع.
كما أن البلد بحاجة إلى حماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة، أو غير الآمنة، وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك،وتوعيته بحقوقه وواجباته.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان..ندوة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بمكتبة الإسكندرية
ندوة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"
طالب عدد من الخبراء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بتطوير مناهج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، وجاء ذلك في الندوة المشتركة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان".
وافتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أعمال الندوة.
وجاءت الجلسة النقاشية الأولى بالندوة تحت عنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي" بمشاركة الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض وأدار اللقاء الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق.
وتحدث "الجمل" في البداية قائلًا: إن الحكومة المصرية في العام 2009 خلال فترة توليه الوزارة قامت بفحص المحتوى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتأكد من أن المناهج لا تحتوي على أي مواد تعارض ثقافة حقوق الإنسان وتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
وأكد الجمل على أهمية نشر وتعزيز ثقافة الإنسان سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ليس فقط في النصوص والمناهج التعليمية ولكن أيضًا في الممارسات.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى ظهور مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
من جانبها اضافت الدكتورة إلهام عبد الحميد: إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو نتاج مشوار طويل عبر التاريخ وسيظل متواصلًا، مستعرضة مناهج التعليم الخاصة بحقوق الإنسان.
وأشارت عبد الحميد إلى أن المنهج التربوي لا يعني فقط الكتاب الدراسي ولكنه سياسة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة، لافتة إلى أن تطوير نماذج هذه المناهج يجب أن يشمل المنظومة ككل وليس المحتوى المتواجد في الكتب فقط.
من جانبه، قال نجاد البرعي، إن مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية نظرية ويغلب عليها السطحية وليس لها وزن أو تأثير سواء عند الطالب المتلقي أو حتى مقدم الخدمة التعليمية.
وتابع "البرعي": أن الحديث عن مناهج التعليم الجامعي لا يجب فصله عن الحديث عن التعليم الجامعي وأوضاع الجامعات نفسها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، التي لا يمكن فصلها عن ممارسة حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق طالب "البرعي" بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بداية من تطوير مناهج كليات التربية التي تخرّج المدرسين الذين هم في الأساس صلب العملية التعليمية في المرحلة الأساسية.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، شارك فيها الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
وخلال الجلسةتحدثت "شعبان"، عن ثقافة تقبل الآخر، مشيرة إلى وجود قوانين كثيرة في مصر تتعلق بمنع ممارسات التنمر بأشكاله والتنمر الإلكتروني وما يتصل بذلك من صور مشوهة عن الآخر المختلف.
وفي هذا الصدد، أفادت "شعبان" بأن الدستور المصري ينص على أهمية حقوق الإنسان وهناك نصوص خاصة بذلك، واستعرضت بعض مواد الدستور التي تتطرق إلى ثقافة حقوق الإنسان.
وأضافت: إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان ولكن الممارسات على أرض الواقع تعاني من بعض القصور.
وأكدت على ضرورة أن يكون هناك حملات توعوية للتوعية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التوعية بحقوق الإنسان هي أول الطريق لتحقيق الهدف من ذلك.
من جانبه تحدث الدكتور هاني إبراهيم، عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن هذا الدور يتضمن متابعة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في البلاد بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والبحث فيها.
وختم قائلًا: أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من حقه وفق الدستور والقانون تشكيل لجان تقصي حقائق في بعض القضايا التي تهم المواطنين ويقوم المجلس بتقديم تقرير بنتائج هذه اللجنة للجهات المسؤولة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين