مسار الشمال.. توجيه لمن وتنفيذ مع من ولماذا ؟!
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
*من الأخبار الغريبة والتى لا تشبه المرحلة خبرا عن توجيه رئيس مجلس السيادة فريق أول البرهان بتنفيذ مسار الشمال وهو أحد مسارات اتفاقية جوبا للسلام*
*أن الجبهة الثورية التى تم توقيع اتفاقية جوبا معها تواجه اليوم تحديات كبيرة وذلك بعد انشقاق حركاتها بسبب الحرب الدائرة وخروج بعضها بقيادة رئيس الثورية الدكتور الهادي ادريس إلى دارفور وفقدانها المشاركة فى السلطة*
*التشكيل القائم للحكومات المركزية والولائية الآن تشكيل طاريء لا يصلح أن يكون طرفا تنفذ معه اتفاقية سياسية فقد أحد أطرافها الأصيلة نفسه المشاركة في السلطتين المركزية والولائية*
*مسار الشمال إضافة الى مسارات الشرق والوسط كان ولا يزال محل خلاف وحتى المراجعات التى تمت على تلك المسارات مراجعات شكلية ولم تعتمد مع ذلك بشكل رسمي من وسيط الإتفاقية في جوبا*
*أن مسار الشمال أكثر من غيره كان ولا يزال اتفاقا بلا تفاصيل ولا ارقام وانما مجرد مسار لا ينتهى الى منطقة محددة للثروة والسلطة*
*أن فلسفة المسارات نفسها جيدة لقسمة الثروة والسلطة بين المجتمعات السودانية ومن الجيد أن منحت اتفاقية جوبا لأول مرة مناطق الشمال والشرق والوسط مسارات خاصة أسوة بمناطق السودان الأخرى في المفاوضات ولكن*
*من وقعوا اتفاقات بإسم مسارات الشمال والشرق والوسط وصلوا السقف الذي يمكن أن يصلوا إليه ولقد تفوقت عليهم الأطراف الأخرى بسبب الخبرة و الدربة في التفاوض و غاب الوسيط عن حل شامل لكل المشاكل لذا -في تقديري -يجب مراجعة اتفاقية جوبا للسلام وبعد الحرب وليس الآن*
*المراجعات المطلوبة يجب أن تبقى على المسارات وان تعاد قسمة السلطة والثروة بينها على نحو عادل وان يكون التمييز الإيجابي من خلال استدامة وتعميم فكرة صندوق إعمار دارفور ليشمل اي إقليم تأثر بالحرب أو نوازل الطبيعة*
*المراجعة المطلوبة لإتفاقية جوبا للسلام في رأي يجب أن توحد شكل الدولة بمنح كل الولايات حق الحكم الإقليمي أسوة بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان(جبال النوبة) وعليه فإن ولايتي الشمالية ونهر النيل في مسار الشمال يحب أن تصبح إقليما واحدا وكذلك الحال بالنسبة لولايات الوسط والشرق وعموم كردفان*
*الأقاليم مجتمعة في اتفاقية جوبا يجب أن تحكم نفسها بنفسها وان تمتلك ثرواتها بنسبة متساوية وان تكون حصيلة المركز من ثروات الإقليم متساوية وواحدة*
*أن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام ليست الآن وانما بعد الحرب وفي إطار المراجعات والمعالجات الكلية المطلوبة للمشكلة السودانية من جذورها*
*التوجيه الوحيد المطلوب اليوم من القائد العام يخص مسار الحرب وتحقيق الإنتصار وتحرير البلاد من الأوباش*
*بقلم بكرى المدنى*
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: أكثر من 155 ألف شهادة عدم محكومية وتنفيذ 605 عقوبة بديلة
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن إصدار 155,042 شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 نيسان 2025، في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الخدمات القانونية وتعزيز الوصول إليها.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى استقبالها 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال الفترة ذاتها، ضمن برنامج الدعم القانوني للفئات غير القادرة.
وفي سياق تطوير منظومة العدالة، أوضحت الوزارة أنها نفذت 605 عقوبات بديلة عن الحبس، إلى جانب تطبيق السوار الإلكتروني على 65 حالة، وعقد 45,256 جلسة محاكمة عن بُعد، ما يعكس التقدم في التحول الرقمي والاعتماد على الوسائل الحديثة في الإجراءات القضائية.
وبيّنت الوزارة أن جهود الأتمتة أسفرت عن أرشفة أكثر من 12.9 مليون ورقة قضائية إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الورقية.
وأكدت أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى إصلاح مرتكبي المخالفات لأول مرة، ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام، مع الحفاظ على مصادر دخلهم وعدم انقطاعهم عن الحياة المجتمعية.
وأشار وزير العدل بسام التلهوني إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025، الذي ينتظر استكمال إقراره من مجلس الأعيان، منح المحاكم سلطة تقديرية أوسع في استبدال الحبس بعقوبات بديلة تمتد للحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة 3 سنوات، بعدما كانت سنة واحدة فقط.
وأضاف التلهوني أن من بين البدائل المستحدثة الإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة محددة مع المراقبة الإلكترونية، وخصوصًا للحالات المرضية التي تستدعي رعاية صحية خاصة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الوزارة لتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع تكرار الجريمة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية.